وقفة احتجاجية بتاوريرت ضد أساليب تفويت ونهب ارض الجماعة السلالية

المطالبة بلجنة تحقيق للوقوف على الخروقات والاستماع إلى المتضررين

خاض مجموعة من سكان دواوير أولاد الهادي ، أولاد التركي ، أولاد عبد الله ، الرحاحلة ، أولاد الختير ، أولاد ونان ، أولاد مامو ، أولاد حمو بالعادل ،، وقفة احتجاجية صبيحة يومه الاحد 08 ابريل2012 على ضفة الطريق الوطنية رقم 6 قرب قيادة أهل واد زا بإقليم تاوريرت ولاية وجدة بالجهة الشرقية ، ضد أساليب تفويت ونهب ارض الجماعة السلالية " لكرا رمة " وأكد بعض المحتجين أن بعض نواب الأراضي العرشية يتصرفون في ارض الجماعة السلالية " لكرا رمة " كأنها ملك من أملاكهم الخاصة كانوا يسلمون القطع الأرضية لمن يريدون ويجلبون أشخاصا من خارج الجماعة حتى يستفيدوا من الغنيمة " الهكتارات تلو الهكتارات " دون لومة لائم ، متناسين انه تم اختيارهم للحفاظ على ارض الجماعة السلالية من الممارسات المشينة والدخلاء والمتطفلين والمتطاولين ،، كما أن الجهات المسؤولة لم تتدخل في شان هذه الاستحواذات المكشوفة / اللغز المحير ،،
ولذر الرماد في الأعين حاولت بعض الجهات المعنية توزيع بقعا أرضية على بعض المحتجين حسب مزاجها الخاص ، حيث قامت بإشراك شخصين إلى ثلاثة أشخاص في بقعة واحدة ، الشيء الذي دفع بأبناء المنطقة إلى رفض ذلك ،
ورفع المحتجون خلال وقفتهم مجموعة من الشعارات طالبوا فيها بوقف نزيف تفويت أراضي الجماعة السلالية " لكرا رمة " ومحاسبة المتورطين فيها ، والى رحيل بعض المسؤولين بالقيادة ،،
ونددوا أيضا خلال وقفتهم الاحتجاجية بسكوت الجهات الوصية وعدم اكثراتها بالموضوع ، علما بان بعض المسؤولين كانوا يرفضون تسليم ولو عبر البريد المضمون بعض الشكايات – خاصة بالمتضررين – انه زمن تقريب الإدارة من المواطنين والأبواب الموصدة – عفوا – الأبواب المفتوحة ...
كما طالبوا من الأجهزة الوصية تسجيل تعرضهم على عدم السماح لنواب الأراضي السلالية بالتوقيع أو تفويت أي رض تابعة لقبيلة " لكرا رمة " حتى يتم البث في ملفهم ألمطلبي .
واحتجوا على تفويت أراض جماعية بصفة غير قانونية وعلى تزوير المحاضر .
وطالب المحتجون بإيفاد لجن ولائية وإقليمية ووطنية لتقصي الحقائق حول تفويت ارض الجماعة السلالية بدون حق في اتجاه وضع حد للتفويتات العشوائية للمحظوظين من كبار الأعيان وفي النهب والفساد وسوء التسيير اللتين عانت منها المنطقة . كما طالبوا أيضا بتوفير لوائح ذوي الحقوق ولوائح المستفيدين للجهات المكلفة بالتحقيق في الشكايات المرفوعة إلى بعض الجهات ،،
وقد سجل المحتجون في بيانات سابقة لهم أزيد من 17 حالة غير صحية ارتكبها بعض نواب أراضي الجماعة السلالية لكرا رمة ولا من حرك ساكنا ، كان المنطقة في كوكب آخر ، ومن بين هذه الحالات / الخروقات غير الصحية كما يراها المحتجون / تسجيل أفراد لا علاقة لهم بلكرارمة ، التحايل في تفويت القطع الأرضية ، تسجيل أفراد اسر النواب في كل تقسيم ، تسجيل أموات وقاصرين في لوائح ذوي الحقوق ، تفويت أزيد من 40 قطعة أرضية لشخص في حين يتم حرمان الآخرين ، التساؤل حول المستفيدين من تعويض السوق الأسبوعي والمحطة الطرفية والحي الصناعي ، وعن مصير 465 قطعة أرضية ؟؟؟؟.
وطالب المحتجون وبإلحاح من السلطات الولائية والإقليمية والوطنية للبحث في هذا الاستغلال المفضوح ، وهنا أسئلة تطرح نفسها :
- هل مازلنا في منطقة تاوريرت الشاسعة والواسعة في عهد السيبة والغلبة لأصحاب الجاه والمال وللأقوى ؟ أم أننا في دولة الحق والقانون ؟
- ما هو القانون الذي يخول لهؤلاء الأشخاص من التصرف في هذه الأراضي دون غيرهم ؟
- من هي الجهة التي تقف بجانب هؤلاء النواب لتحميهم ؟
ونشير أن مشكل الترامي على ارض الجماعات السلالية بدا يطفو على السطح بمنطقة تاوريرت منذ سنة 1976 حيث أن مجموعة من الأشخاص الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف ، استولوا على الهكتارات تلو الهكتارات دون لومة لائم ، خاصة فرسان الطبخات الانتخابية الذين كانوا يجلبون عباد من الله من الدواوير والمداشر والمدن القريبة والبعيدة ويشجعونهم على البناء الفوضوي لاستغلالهم في الحملات الانتخابية والتصويت عليهم ، وفعلا تحقق لهم ذلك وتقوى ذلك مع الاستحقاقات المتعاقبة ، وذلك بمباركة عدة جهات ، وهذا يعني أن النواب لم يكونوا لوحدهم ، بالإضافة إلى ذلك فان بعض النواب الأراضي السلالية يشهد لهم بالنزاهة والاستقامة ، وقد ساهموا في توفير بقعا أرضية للمصلحة العامة / لانجاز مؤسسات تعليمية ومؤسسات استشفائية وتجزئات سكنية ،، و ،، علما بان المجالس البلدية المتعاقبة لم تؤد ولو سنتيما واحدا في شان العديد من الأراضي المستحوذ عليها ، فلو أن الأمور كانت تسير في الاتجاه الصحيح لكانت تاوريرت وما جاورها تعيش في أرقى حلل التقدم والازدهار ، بدل أن تكون منطقتنا المغلوبة على أمرها تتبوأ المرتبة الأولى على الصعيد الوطني في البناء الفوضوي ، وبقيت تاوريرت / عاصمة الاقليم متخلفة عن الركب الحضاري ،، فكلامنا واضح وضوح الشمس في السماء ،،
فهل يحق لنا في عهد الدستور الجديد أن نطالب بهدم كل البنايات التي تم تشييدها عبر مختلف التقط الحساسة بمداخل تاوريرت وبالضبط في حي التقدم و20 غشت وحي لمحاريك ولكرارمة ومنطقة جراح ، ومناطق جماعة أهل واد زا ...؟؟ لا لشئ وإنما ليتساوى بذلك القوي والضعيف ..