الداخلية «تلقن» أطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية أساليب الشفافية والمحاسبة في التدبير

احتضن المقر الإقليمي للتكوين المستمر التابع لنيابة التعليم بتاونات، أياما تكوينية لفائدة أطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم، طيلة أيام 10 و11 و12 أبريل الجاري. وقال بلاغ لعمالة تاونات إن هذا التكوين يدخل في إطار تنفيذ المخطط الإقليمي للتكوين وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في التنمية لسنة 2012، وضمن سياق تفعيل التوصيات المنبثقة عن اجتماع للهيئة الإقليمية للتنمية البشرية. وذكر البلاغ أن هذه الدورات التكوينية
ترمي إلى الرفع من جودة أداء الأطر العاملة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتطوير أسلوب عملها.
واستفاد من هذا التكوين الذي أطرته أطر من مديرية التعاون الوطني بالرباط، بحضور المفتش العام للتعاون الوطني عبد السلام بركال، ما يقرب من 120 من المديرين والمسؤولين الماليين والمربين والمرشدين الاجتماعيين ورؤساء الجمعيات الخيرية بالإقليم. وتركز التكوين حول محاور التدبير المالي والمحاسباتي والتدبير التربوي والمراقبة والافتحاص، والقانون المتعلق بفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها؛ والتدبير الإداري والاجتماعي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وقال عامل الإقليم، محمد فتال، وهو يتحدث إلى هذه الأطر، إن مشروع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية، الذي انطلق في سنة 2005، يعد من «أهم الأوراش التي ميزت الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا في الفترة الأخيرة، بالنظر لترسيخها لمبادئ المشاركة والحكامة الجيدة، كما تجعل العنصر البشري ضمن اهتماماتها».
وحسب معطيات رسمية، فإن عدد المشاريع المنجزة في إقليم تاونات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة مابين 2005 و 2012 بلغ ما مجموعه 370 مشروعا رصد لها غلاف مالي إجمالي يفوق 105 ملايين درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بما يزيد عن 72 مليون درهم بينما تمثلت مساهمة الشركاء في مبلغ مالي يتعدى 33 مليون درهم، تمثل فيها حصة المشاريع المدرجة في إطار الأنشطة المدرة للدخل ما مجموعه 118 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 19 مليون درهم. وتراهن المبادرة على هذا النوع من الأنشطة، نظرا ل«نجاعته في مجال التشغيل الذاتي»، و«التماسك الأسري والقضاء على ما يسببه الفقر من آفات اجتماعية».