حقوقيون ينادون بتعطيل القطار فائق السرعة

عممت حركة رفض مشروع القطار فائق السرعة، والذي يرتقب أن يربط بين الدار البيضاء وطنجة، نداء جددت فيه رفضها لهذا المشروع، وطالبت بتعطيله، كما حصل في عدد من الدول الأروبية. وتفوق ميزانية هذا المشروع المتوقعة 25 مليار درهم، دون احتساب العجز المحتمل أثناء الاستغلال، يقول النداء، قبل أن يضيف أن دولا مثل إسبانيا والبرتغال والأرجنتين قد أعادت النظر في مشاريعها للقطارات فائقة السرعة،
«وهي دول غنية، بينما بلادنا التي تحتل في منطقتنا المرتبة ما قبل الأخيرة في سلم مؤشر التنمية البشرية تعتزم تخصيص موارد هائلة لمشروع أقل ما يمكن أن يقال عنه هو أن فوائده محط تساؤل - في حين أن هذا المشروع لم يكن في يوم من الأيام موضوع مناقشة عمومية». واقترحت هذه الجمعيات إمكانية تخصيص الميزانية التي سيكلفها المشروع لبرامج تنموية أخرى. وقالت في النداء إن هذه الميزانية يمكن أن تساهم في تشييد 5000 مدرسة أو 3000 ثانوية بالمناطق الحضرية، و25 ألف مدرسة في المناطق النائية، و100 معهد عال للهندسة، أو 300 معهد مجهز بشكل كامل للتكوين التقني؛ و52 مركزا استشفائيا مجهزا بشكل كامل بسعة 22000 سرير؛ و6000 هكتار من المناطق الصناعية (36000 وحدة صناعية)؛ و16 ألف مركز اجتماعي، و10 آلاف مكتبة متخصصة في التواصل، و16 ألف كيلومتر من الطرق الريفية.
وانتقد النداء نفسه عدم احترام حق المواطنين في الوصول إلى معلومات تتعلق بانعكاسات المشروع المحتملة على البيئة. وقالت إن هذا المشروع «يمثل رمز المغرب الذي لا نريده، مغرب تتخذ فيه القرارات الأساسية والتي لها انعكاس قوي على حياة المواطنات والمواطنين اليومية، وعلى مستقبل الأجيال القادمة دون استشارة، ولا مناقشة ديمقراطية وعمومية».