العدالة والتنمية يحمل حجيرة فشل تدبير الشؤون البلدية في وجدة

اعتبرت الكتابة المحلية لفريق مستشاري العدالة والتنمية في مجلس الجماعة الحضرية لوجدة دورة فبراير 2012 للمجلس الجماعي لمدينة وجدة» دليلا ثابتا على فشل رئيس المجلس الجماعي في تدبير شؤون البلدية وعجزه عن النهوض بشؤون المواطنين رغم الامكانات المتاحة بواسطة الاتفاقيات والشراكات لتأهيل المدينة».
وشكل رفض الحساب الإداري لسنة 2011 تجسيدا فعليا لمعاكسة رئيس المجلس الجماعي للأبجديات الديمقراطية، بتعبير البيان، وتشبثه بكرسي التسيير لخدمة أجندة انتخابوية وأغراض فئوية ومصالح لوبيات، ضدا على المصلحة العامة.
وأوضح فريق مستشاري العدالة والتنمية في مجلس الجماعة الحضرية لوجدة، الذي يشكل المعارضة التي تحولت إلى أغلبية بعد التحاق مجموعة من المستشارين من أحزاب أخرى بالحزب أو من المتعاطفين، أن رفضهم الحساب الإداري، الذي يعتبر تصفية لتدبير ميزانية سنة 2011، انبنى على حيثيات موضوعية أجملوها في إخفاق رئيس المجلس الجماعي في تخفيض الباقي استخلاصه وكذا في رفع موارد الميزانية برسم سنة 2011، من خلال التفريط في مرافق تابعة للجماعة الحضرية (سوق الجملة للخضر وسوق الجملة للسمك والمجازر الجماعية والمحطة الطرقية ومطرح تدبير ومعالجة النفايات وحامة بن قاشور والأسواق، بما فيها الأسبوعية ومحطات وقوف السيارات).. وفشله في ضبط الملزمين وفي تحيين الوعاء الجبائي (الرسوم: احتلال الملك الجماعي والمشروبات والأراضي غير المبنية).. وكذا تهاونه في تتبع تدبير مرفق النقل الحضري ومرفق النظافة وتجميع النفايات وفي تحصيل عدة رسوم وضرائب وفي عدم الحرص على متابعة تحصيل الضرائب المحولة بالشكل المطلوب (الضريبة المهنية والخدمات الجماعية والسكن)، مما انعكس سلبا في النهاية على مداخيل الجماعة.
وسجل البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فشل رئيس المجلس في ترشيد مصاريف ميزانية 2011، وخاصة النفقات غير المنتجة، والعبث بمخصصات منح الجمعيات والبونات واللوازم المدرسية ضدا على أبسط مقتضيات الشفافية والحكامة والعجز عن تنمية المدينة بهدر إمكانات الاستثمار في هذه الميزانية، إذ لم تتجاوز إنجازاته 46 %، ناهيك عن اختلالات بعض مشاريع هذا الاستثمار والإبقاء على أموال راكدة ناهزت 60 مليون درهم بدون برمجة، وإرهاق كاهل المجلس بالاستدانة المفرطة ودون أساس قانوني في ميزانية 2011 كذلك وإبقاء الغموض سائدا في ملف الحساب الخصوصي للميزانية المسمى البستان، و»المبادرة!» إلى الإعلان عن بيع حصة قاربت 1.6 هكتار من تجزئة البستان (قرابة 90 بقعة، بمساحة تتراوح ما بين 150 م2 300 م2 للبقعة) على أساس أثمنة متقادمة تبدد إمكانات الجماعة وبدون أدنى مدارسة في المجلس الجماعي، خدمة لذات المصالح المشبوهة المشار إليها آنفا..
وذكر البيان أن هذه الأسباب، التي أشار المجلس الجهوي للحسابات إلى بعضها، وهي «غيض من فيض»، تحتّم على مستشاري العدالة والتنمية في مجلس الجماعة الحضرية لوجدة التصدي ديمقراطيا لتدبيره المعوجّ، داعين في نفس الوقت كافة الفرقاء والفعاليات المدنية والسياسية وعموم مواطني المدينة إلى تحمل مسؤولياتهم في تنوير الرأي العام في شأن مجريات تدبير الشأن المحلي وإلى الانخراط الفعال في الدفاع عن المال العامّ ومحاربة الفساد.