العدالة والتنمية ببلدية وجدة ضد الاستقلال والاصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للاحرار

بيان فريق مستشاري العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية لوجدة في شأن دورة فبراير 2012
أثبتت دورة فبراير 2012 للمجلس الجماعي لمدينة وجدة فشل رئيس المجلس الجماعي في تدبير شؤون البلدية وعجزه النهوض بشؤون المواطنين رغم الامكانات المتاحة بواسطة الاتفاقيات والشراكات لتأهيل المدينة.
ولقد كانت مناسبة أكدت فيها المعارضة الديمقراطية بالمجلس الجماعي حرصها الحثيث على المصلحة العليا للمدينة، من خلال المثابرة باللجان الدائمة للمجلس لإنضاج العديد من النقاط التي حضيت في الجلسات العامة بتوافقات واسعة: كنقطة النقل الحضري والهبات وبعض الشراكات.
و شكل رفض الحساب الإداري لسنة 2011 تجسيدا فعليا لمعاكسة رئيس المجلس الجماعي للأبجديات الديمقراطية وتشبته بكرسي التسيير لخدمة أجندة انتخابوية، وأغراض فئوية ومصالح لوبيات ضدا على المصلحة العامة.
ولقد انبنى رفضنا للحساب الإداري، الذي يعتبر تصفية لتدبير مزانية سنة 2011، على حيثيات موضوعية منها:
إخفاق رئيس المجلس الجماعي في تخفيض الباقي استخلاصه وكذا في رفع موارد الميزانية برسم سنة 2011 من خلال التفريط في مرافق تابعة للجماعة الحضرية (سوق الجملة للخضر وسوق الجملة للسمك والمجازر الجماعية والمحطة الطرقية ومطرح تدبير ومعالجة النفايات وحامة بن قاشور والأسواق بما فيها الأسبوعية ومحطات وقوف السيارات...) وفشله في ضبط الملزمين وفي تحيين الوعاء الجبائي (الرسوم: احتلال الملك الجماعي والمشروبات والأراضي غير المبنية...) وكذا تهاونه في تتبع تدبير مرفق النقل الحضري، ومرفق النظافة وتجميع النفايات، وفي تحصيل عدة رسوم وضرائب، وفي عدم الحرص على متابعة تحصيل الضرائب المحولة بالشكل المطلوب(الضريبة المهنية والخدمات الجماعية والسكن)، مما انعكس سلبا في النهاية على مداخيل الجماعة.
فشل رئيس المجلس في ترشيد مصاريف ميزانية 2011 وخاصة النفقات غير المنتجة والعبث بمخصصات منح الجمعيات والبونات واللوازم المدرسية ضدا على أبسط مقتضيات الشفافية والحكامة.
العجز عن تنمية المدينة بهدر إمكانات الاستثمار في هذه الميزانية إذ لم تتجاوز إنجازاته 46%، ناهيك عن اختلالات بعض مشاريع هذا الاستثمار، والإبقاء على أموال راكدة ناهزت 60 مليون درهم بدون برمجة.
إرهاق كاهل المجلس بالاستدانة المفرطة ودون أساس قانوني في ميزانية 2011 كذلك.
إبقاء الغموض سائدا في ملف الحساب الخصوصي للميزانية المسمى البستان، و"المبادرة!" إلى الإعلان عن بيع حصة قاربت 1.6 هكتار من تجزئة البستان (قرابة 90 بقعة بمساحة تتراوح ما بين 150م2 300م2 للبقعة) على أساس أثمنة متقادمة تبدد إمكانات الجماعة، و بدون أدنى مدارسة في المجلس الجماعي خدمة لذات المصالح المشبوهة المشار إليها آنفا.
لهذه الأسباب والتي أشار المجلس الجهوي للحسابات إلى بعضها، وهي غيض من فيض، تحتم علينا التصدي ديمقراطيا لتدبيره المعوج.
ولذلك ندعو كافة الفرقاء والفعاليات المدنية والسياسية وعموم المواطنين بالمدينة تحمل مسؤولياتهم في تنوير الرأي العام في شأن مجريات تدبير الشأن المحلي والانخراط الفعال في الدفاع عن المال العام ومحاربة الفساد.