دورة مجلس جماعي في ضواحي تزنيت تنعقد بعضوين فقط

في سابقة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني

في سابقة هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، انعقدت دورة المجلس الجماعي لجماعة «أفلا إغير» -دائرة تافراوت في إقليم تيزنيت، بحضور عضوين فقط من أصل 13 عضوا يشكلون مجموع أعضاء المجلس، بمن فيهم الرئيس. واستنادا إلى مصادر «المساء»، فإن الدورة التي تمت في ظروف قانونية غير مشكوك فيها، تأجلت ثلاث مرات بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو ما يعني أن انعقادها بمن حضر بعد هذه التأجيلات
لا يطرح أي إشكال قانوني في هذا الصدد.
وخلال الدورة، التي أثارت استغراب وغضب الساكنة المحلية، تولى أحد المستشارين الحاضرين مهمة الرئيس، فيما تولى الآخر مهمة كاتب المجلس.. وصادقا على عدد من النقط المرتبطة بتنمية المنطقة، التي تُصنَّف ضمن أكثر المناطق تهميشا في الإقليم، رغم توفرها على أكبر منجم لاستخراج الذهب، حيث صادقا على بعض اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المحلية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها. وقد أثار انعقاد دورة المجلس الجماعي بحضور عضوين فقط استياء في صفوف الساكنة المحلية، التي تعول على المجلس في المساهمة في تنمية المنطقة.
إلى ذلك، قررت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في تافراوت تنفيذ اعتصام مفتوح لأعضاء كتابتها المحلية أمام مقر الجماعة القروية في «أفلأ إغير»، يوم الأحد المقبل، المتزامن مع يوم السوق الأسبوعي. واستنكرت الكتابة المحلية، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، ما آل إليه وضع تسيير الجماعة القروية لجماعة «أفلا إغير» من جراء ما أسمته «الاستهتار بالمسؤولية». كما شجبت «التستر الواضح على التدبير العام للجماعة القروية أفلا إغير من قبل سلطات الوصاية»، ونددت ب»غياب آليات المراقبة والافتحاص من قبل المجلس الجهوي للحسابات، ما أدى إلى جعل الجماعة القروية من أفقر الجماعات على مستوى الدائرة، بتسجيلها فائضا أقلَّ من جماعات أخرى لا تملك مداخيل»، وطلبت من الساكنة المحلية «عدم السكوت» على الوضع والانخراط الواسع في مبادرات نضالية ضد من وصفهم البيان ب»المستهترين بتدبير واقعهم المحلي».