هذا التلفزيون.. شي يكوي وشي يبخ

سعيد فردي
كثيرا ما كان يردد ويقال لنا إن الإعلام العمومي في المغرب خارج وصاية وزارة الاتصال وخارج نطاق الحكومة.. ولم يكن العديدون يأخذون مأخذ الجد هذا الكلام، رغم أننا، نحن المهتمين بالإعلام
السمعي -البصري في هذه البلاد، كنا نؤكد دائما أن وضع الإعلام العمومي في المغرب يحتاج إلى إستراتيجية واضحة مدققة وحاسمة وكانت لنا قناعة راسخة خبرناها طيلة عقود بأن سلوك الدولة في علاقتها بهذا القطاع هو أن يظل قلعة من قلاعها المحصنة ويظل إعلامنا، بالتالي، في يد «المخزن» كأداة من أدوات الدعاية في أحسن الأحوال.. والدليل على ما نقوله، وسبق أن قلناه، هو أن خمسين سنة مرت وأكثر وما زال هذا الإعلام العمومي يجر أعطابه ومطبّاته، حتى استيقظنا على وقع قرع طبول هذه الحرب الطاحنة التي اندلعت اليوم بمجرد خروج دفاتر التحملات إلى العلن، وهي الدفاتر التي تنظم سير مرفق الإعلام العمومي وتضبط العلاقة في ما بين المتدخلين فيه: وزارة الاتصال ومسؤولي ومدراء قنوات الشركة الوطينة للإذاعة والتلفزة المغربية وقناة «دوزيم -صورياد» والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ونقابات السمعي -البصري والمهنيين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين فيه.
وفهنا واستوعبنا أن هذه الهجومات المنسقة على دفاتر التحملات وعلى بنودها ومقتضياتها تؤشر على أن هذا التلفزيون ما زال يتكالب عليه المتنفذون والمستفيدون من ريعه حتى يومنا هذا وبدا، بشكل لا يدع مجالا للشك، من خلال الحملة المنظمة والممنهجة التي تسيّرها الجهات المعلومة وتوظف فيها مختلف الأساليب والإمكانيات التي تتوفر عليها وتشحذ لها صحافييها ومريديها وبتخريجات مخدومة، أن الفساد والنزيف، الذي لطالما نخر دواليب قطاع الإعلام العمومي ما يزال مستمرا بشتى الطرق والأساليب والتخريجات، المتحكم في توجيهها وتوقيتها عن بعد.
طبيعي أن تتحرك «الجهات المعلومة» التي تستفيد من قلاع الريع، ومن ضمنه الريع الإعلامي، كلما أحست بالبساط يُسحَب منها وكلما أحسّت بارتجاج واهتزاز الأرض من تحت أقدامها.. مفهوم، من عقود، أن الجهات إياها التي تقتسم في ما بينها «كعكة» التلفزيون تدافع عن امتيازاتها ومصالحها التي راكمتها طيلة عقود، بتنفذها وتغلغلها داخل هذا القطاع، إلى درجة أنها بسطت سيطرتها وأحكمت قبضتها على كل مفاصل ودواليبه. ويصعب، إن لم نقل يستحيل، على أي أحد يتحمل مسؤولية ما داخل القطاع أن يغرد خارج سرب هذه الجهات المعلومة. أو يجرؤ على المجاهرة بمعاكسة توجهاتها ومصالحها، لأنه ببساطة اللعبة أكبر مما قد يتصورها البعض. هناك اليوم من هم رهينة لا حول ولا قوة لهم.
وهنا ينتصب مثال القناة الثانية شاخصا للعيان، بكل وضوح ولا لبس فيه، ما زلنا جميعا نتذكر مطلع سنة 1989، حيث خلقت القناة الثانية من خواص وبمباركة من الملك الراحل الحسن الثاني، وسميت قناة «دوزيم» -المغرب الثاني، المغرب الآخر آنذاك. وأيام زمان، كان خط تحرير القناة الثانية متميزا وجريئا، مع صحافيين نذروا كل جهدهم وطاقاتهم وكل حياتهم لخدمة مهنة الإعلام بحُبّ وتفان، منهم من دفع الثمن لجرأته ولقناعاته واختياراته المبدئية. دفع الكثيرون من خيرة صحافيينا ثمن الحرية في صنع الخبر وحدث الساعة وتقديم الحقيقة كما هي دون أصباغ ولا رتوشات وبلا مساحيق. ومن الصحافيين الأوائل والمؤسسين لتجربة دوزيم من «وُضِع في الرف» وتم تهميشه وأصبح من الموظفين الأشباح، رغم أنفه ورغم ما قدّمه من تضحيات جسام ونضالات في سبيل توهج الصورة التلفزيونية في المغرب..
وبدهشة البدايات الأولى والحلم الساكن في دواخل الصحافيين المناضلين من أبناء هذا الشعب، الذي طالما تمنى وحلم أن تكون له تلفزة تشبهه وتعبّر عن طموحاته ومطالبه المشروعة، استطاعت القناة الثانية، آنذاك، أن تُدخل مفاهيم جديدة في اللغة الإعلامية، ليتحول المغرب من وضع إعلامي معين إلى وضع آخر، من أجل التغيير ورفض الوضع القائم، السياسي والاجتماعي والحقوقي والصحي والتعليمي، المزري والمتردي في تلك الفترة، أما اليوم فالواقع معروف وبادٍ للعيان!..
وسبحان مبدّل الأحوال، بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن عن ولادة تلك التجربة الإعلامية المتوهجة، حيث جرت مياه كثيرة تحت جسر القناة الثانية وقلبت كل التوجهات رأسا على عقب، نرى ونسمع ونقرأ ما يدبّجه اليوم بعضهم ممن كانوا، حتى وقتٍ قريب، يحاربون هذا الخط والتوجه وبلا هوادة، يتباكون اليوم عن مصير القناة الثانية وعن «الهوية» التي ستضيع بدفاتر التحملات التي وضعتها الوزارة الوصية وصادقت عليها «الهاكا» وأشّر عليها حكماء الهيئة العليا للاتصال السمعي -البصري بعد أن مرت بالمجلس الحكومي والأمانة العامة للحكومة ونشرت في الجريدة الرسمية. إن حبل الكذب قصير وإن تغيير المواقف والقناعات التي سبق أن طبقها بعضهم واستمات في تنفيذها والدفاع عنها، لا يمكنه أن يحدث بين عشية وضحاها، إن لم يكن هناك ضغط وتوجيه، بل إن لم يكن هناك إلزام وإكراه من «الجهات إياها»..
إذا كان دور الإعلام العمومي، كما هو متعارَف عليه في كل بقاع العالم، هو خدمة عمومية للمواطن الذي يؤدي الضرائب للدولة والذي يعطي المشتغلين فيه أجرتهم في آخر الشهر ويعطي مسؤولي هذا الإعلام ومدراءَه الأجرة في كل آخر شهر، زيادة على ما يستفيد منه المتنفذون فيه من تعويضات خيالية وعلاوات مكلفة.. فإنه ليس من حق أي كان، سواء وزارة وصية أو الحكومة أو أي مسؤول أو مدير أو جهة، معلومة كانت أو متسترة، أن يتحكم في توجيه هذا الإعلام ليسخره في خدمة أهدافه أو أجنداته، أو ليظل بعضهم يستفيدون من ريعه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
الإعلام العمومي في كل بلدان العالم وفي الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها ومواطنيها، الذين يُموّلون قطاعاتها الإستراتيجية، كقطاع الإعلام من جيوبهم بواسطة دفعهم الضرائب، تحكمه مشاركة المهنيين والمسؤولين عن القطاع ومشاركة المؤسسة التشريعية والجهات القضائية. تتدخل في إعلامنا العمومي كل هذه الأطراف، وأساسي أن يكون للشعب المغربي، اليوم والآن، صوت عالٍ ومسموع في مصير هذا الإعلام العمومي.