أعوان السلطة في القنيطرة يحتجون ضد تهميش مطالبهم

وجهت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة -فرع جهة الغرب الشراردة بني احسن، عشية أول أمس، بيانا للرأي العام، بمناسبة احتفالات فاتح ماي، تعلن فيه عن قرارها الاحتجاج في المسيرات التي ستنظمها النقابة الديمقراطية للشغل في القنيطرة.
وكشفت المصادر أن مجموعة من «شيوخ» و«مقدمي» المدينة اتخذوا كافة التدابير للإعلان، في هذا اليوم، عن ميلاد تنسيقيتهم وإطارهم النقابي، الذي قرر تبنّي ملفهم المطلبي، لوضع حد لتعنّت الجهات المسؤولة واستمرارها في الاستهتار بمطالب أعوان السلطة وعدم الرغبة في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
وعلمت «المساء» أن مجموعة من قياد الملحقات الإدارية في دائرة الساكنية استدعوا، أول أمس، جميع الأعوان الخاضعين لنفوذهم إلى اجتماع مفاجئ، دون أن تتسرب أي تفاصيل عن فحواه، لكن المصادر قالت إن عقده كانت له صلة بسعي بعض «المقدمين» إلى المشاركة في نشاط لإطارهم النقابي الجديد.
واستنكرت تنسيقية الأعوان بالقنيطرة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، نهج مسؤولي الداخلية سياسة التهديد والوعيد في حقهم لإسكات أصواتهم وطمر انتفاضتهم من أجل التغيير، منددة في هذا الإطار بالتصريحات التي أدلى بها الوالي مدير شؤون الولاة في وزارة الداخلية ووصفتها بالرجعية والمحبطة وبأنها تنمّ عن عقلية استبدادية ورغبة في الاستمرار في التعامل مع فئة «المقدمين» بمنطق الاستعباد والتركيع، حسب تعبيرها.
وكشف البيان أن أعوان السلطة عازمون على مواصلة النضال من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لهذه الفئة المجتمعية المهمشة، مجددا التأكيد على تشبث «المقدمين» بمطالبهم المشروعة، المتمثلة في الإدماج الفوري في الوظيفة العمومية وسن قانون أساسي ينظم المهنة ويحدد المهام المنوطة بهم وتحسين ظروف العمل والزيادة في الأجور والتعويض عن الساعات الإضافية للعمل وعن مخاطر المهنة والاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي والاقتصادي والحق في الانتماء النقابي والجمعوي، إضافة إلى ضرورة توفير الوسائل اللازمة لممارسة الأعمال اليومية في ظروف حسنة. ودعت التنسيقية كل المنظمات الحقوقية إلى مؤازرتها في نضالها من أجل تحقيق مطالبها العادلة، وناشدت حكومة بنكيران ضرورة أخذ مطالبها بعين الاعتبار والإفراج عن «قانون أساسي يضمن لهذه الفئة العيش الكريم ويحفزها على العطاء ورفع المردودية في أدائها المهني في إطار المحافظة على وحدة التراب الوطني واستقراره السياسي والاجتماعي وعلى أمن المواطنين وسلامتهم وفق ثوابت البلاد»، حسب البيان نفسه.