أعوان السلطة يحينون ملفهم المطلبي

قبل أن يعلن أعضاء المجلس الوطني لأعوان السلطة ( المقدمين ) رفع اجتماعهم الذي التأم يوم 4 أبريل ، حيث سيشخصون الواقع المزري الذي يشتغلون فيه ، ويحينون ملفهم المطلبي ، كان نقاشهم قد انصب على بث الروح في « التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب « وذلك بتجديد مكتبها الذي جاء مشكلا من 17 عضوا ، أسندت فيه مسؤولية المنسق الوطني لعبد الرحمان زرموت ، ومن وزان نال ثقة زملائه العون أحمد الخندقية المعروف ب « شمهان « الذي أصبح منذ هذا اليوم ناطقا رسميا باسم التنسيقية الوطنية.
البيان تتوفر الجريدة على نسخة منه الصادر عن اجتماع الهيأة الوطنية لهؤلاء الأعوان ، وبعد تذكيره « بالمناخ الجديد الذي تعرفه البلاد ، والذي كانت أبرز سماته دمقرطة المؤسسات والمجتمع وسيادة دولة الحق والقانون » ، وبعد رفعه اللبس عن الغاية من تأسيس هذا الإطار الذي « ينتظم فيه أعوان السلطة كفئة اجتماعية تسعى إلى الدفاع عن مطالبها المشروعة والعادلة بأسلوب حضاري متطور »، وبعد التذكير بالاستجابة المحتشمة لوزارة الداخليه لبعض المطالب « المرتبطة بآليات وأدوات العمل « بعد سلسلة من النضالات ، توقف (البيان) ليذكر بالعناوين الكبرى لدفتر المطالب التي ظلت معلقة رغم « الحوار الذي جرى بينها ( وزارة الداخلية ) وبين التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة « والتي من دون إخراجها لحيز الوجود عاجلا سيتعمق أكثر « إحباط « هذه الفئة .
أهم المطالب التي حملها البيان جاءت على الشكل التالي : - اخراج القانون الأساسي لأعوان السلطة إلى حيز الوجود
- الإدماج في الوظيفة العمومية
- الزيادة في الراتب الأساسي لضمان تقاعد لائق
- خلق نظام للترقية من عون سلطة إلى رجل سلطة
- تسوية وضعية أعوان السلطة حاملي الشهادات
- الاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي
أصحاب البيان تأسفوا لسياسة « التأديب » التي قابلت بها الوزارة تحركاتهم المشروعة وأدرجوا بعض الحالات عن ذلك ، وأثاروا انتباه كل من يحاول أن يصطاد في الماء العكر بأن « التنسيقية حركة وطنية مطلبية صرفة ....وتلتزم بالدفاع عن ثوابت ومقومات ومقدرات المملكة المغربية ».