شباط «يعفي» تجار فاس العتيقة وأصحاب دور الضيافة من الضرائب

صادق المجلس الجماعي لفاس، مساء يوم الجمعة الماضي، على قرار يقضي بإعفاء تجار فاس العتيقة من الرسوم والواجبات الجماعية. وقرئ هذا القرار من قبل عدد من المتتبعين على أنه يدخل في إطار «حملة انتخابية»
سابقة لأوانها. وجاء في مذكرة بررت القرار أن إعفاء تجار فاس العتيقة من الضرائب الجماعية يرمي إلى مساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية الصعبة والحيلولة دون إفلاس العدد من أصحاب المحلات التجارية ودور الضيافة، «حفاظا على الإشعاع الثقافي والتراثي الذي تمثله المدينة القديمة».
وشمل قرار الإعفاء من أداء الضرائب كلا من التجار والمهنيين والمؤسسات السياحية في المدنة العتيقة، وهو المجال الذ يعرف أيضا ب»داخل الأسوار». ومن المرتقب أن يمتد هذا القرار على 3 سنوات، تبتدئ من فاتح يناير من السنة الجارية.
وطبقا لمصادر جماعية، فإن مداخيل هذه الرسوم في المدينة العتيقة ضئيلة مقارنة مع ما تم استخلاصه في المقاطعات الأخرى، التي تورد مذكرة المجلس أن محلاتها التجارية أصبحت تشكل منافسة قوية للتجارة في فاس العتيقة.
وتشمل الرسوم التي سيعفى منها هؤلاء التجار، حسب القرار، الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا، لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، ورسوم عرض البضائع ورسوم الأرصفة المشغولة أمام المحلات التجارية والصناعية والمهنية ورسوم الإقامة في المؤسسات السياحية ورسوم محلات بيع المشروبات. ويراهن المجلس الجماعي، طبقا للقرار، على هذه الإجراءات ل»إرجاع الروح إلى النشاط التجاري في هذه المنطقة»، فيما يراهن عليها حزب الاستقلال للعودة مجددا إلى كراسي المسؤولية الجماعية، في الانتخابات المحلية المقبلة.
وسبق لتجار فاس العتيقة أن هددوا، في أوقات سابقة، بالنزول إلى الشارع للاحتجاج على وضع الأزمة في المدينة العتيقة، والذي يرجعونه أيضا إلى الفوضى التي تشهدها فضاءات ركن السيارات في مداخل المدينة العتيقة وإلى غزو السلع الصينية أسواق المغرب ومشكل الاعتداءات والسرقات التي أصبحت مرتبطة بالمدينة لدى الزوار.