تردي وضعية سوق الجلد بفاس نتيجة الإهمال

“الأزبال والأوساخ والروائح الكريهة والإهمال، مخطط ذكي اعتمده المجلس الجماعي بفاس من أجل ترحيل « سوق الجلد» المتواجد بالحزام الخارجي للمدينة العتيقة، وتحديدا ب«باب العجيسة» المعروفة لدى العموم ب«باب الكيسة»، إلى منطقة عين النقبي، إحدى الأحياء الهامشية في اتجاه شرق فاس، وتشريد 1200 أسرة يشتغل أربابها بشكل أساسي ومباشر داخل هذه المرفق العمومي، الذي يعد وجهة سياحية أساسية يتقاطر عليها السياح يوميا”، ما صرح به كاتب السوق عبد العالي الزعنت لمبعوث الجريدة عين المكان، خلال الوقفة التي نظمت يوم الأربعاء 18 يناير الجاري، الشيء جعل هؤلاء، يضيف الكاتب، ينتظمون في إطار جمعوي للدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية من خلال تنظيم المهنة داخل السوق وعدم ترك المجال للتطفل والاحتكار والاستغلال وتهريب الجلد، كما يراهن على تأطير الفعاليات العاملة بالسوق من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم بهدف النهوض بمستواهم التقني والمهني على ضوء المنافسة التي يعرفها هذا القطاع دوليا، إلا أن إرادتهم قابلتها إرادة إدارية قوية منعتهم من الخروج بجمعيتهم إلى الوجود، مما دفع بهذه الفئة شبابا وشيوخا ينتفضون وينظمون وقفات متتالية لإثارة انتباه الرأي العام المحلي بالحيف، الذي يطالهم ويطال أسرهم في ظل دولة الحق والقانون ودولة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وللكشف عن المآمرة التي تحاك ضد هذا المرفق، الذي يذر الملايين يوميا لفائدة المجلس والذي يراد نقله حتى يكون بعيد عن الأعين والأنظار، وذلك لغاية في نفس يعقوب، يقول نفس المتحدث.
وضع ينذر بالمخاطر وبناية مهددة بالانهيار تشكو من غياب أدنى التجهيزات، ومياه مجهولة المصدر ولا وجود لمرحاض، وبرك مائية في كل مكان، ورؤوس الأغنام والماعز مشتتة هنا وهناك على شكل كومات تنبعث منها رائحة تزكم الأنوف، رغم مداخيل السوق التي تفوق مليوني سنتيم لليوم الواحد، حسب مصادر من عين المكان، لكن الجهة المسؤولة لا تبالي بوضعه ولا بالوضع الصحي الكارثي، الذي يعمل في ظله «الدلالة، الحمالة، النزالة، القلابة، البياتة، الذباغة، اللباطة، الكتاب... »، وبجانبهم التجار الذين يقصدون المكان إما لبيع الجلود أو شرائها من كل أرجاء المغرب.
هذا، وقد هدد المحتجون على الاستمرار في وقفاتهم ومنع إدارة السوق التابعة إلى المجلس الجماعي، من استخلاص الرسوم عن كل جلد أدخل إلى السوق (درهمان لجلد البقر ودرهم للجلود الأخرى)، في أفق فتح السوق يوم السبت المقبل واستخلاص الرسوم لفائدة المتظاهرين، تعويضا لما لحقهم من أضرار مادية طيلة أيام الاحتجاج.
ومن المؤكد، أن هذه الوقفات المتتالية ستؤثر بشكل مباشر على صناعة الجلود، وبالتالي ستنعكس سلبا على الصناعة التقليدية، بعد شلل الحركة التجارية داخل السوق الجلد، الذي يعد من أهم الأسواق الموجود بالمغرب، والمزود الأساسي على المستوى الوطني، بحيث يتوافدون عليه من مختلف المناطق والأقاليم المغربية لاقتناء مادة الجلد، حيث يساهم ب60% من هذا المنتوج وطنيا.
وعلى هامش هذه الوقفة التي رفع من خلالها المحتجون شعارات تندد بالإهمال وتجاهل مطالب المهنيين والعمال، التقت «الجريدة» برئيس جمعية عمال ومهنيي سوق الجلد باب عجيسة، الحناوي محمد، وطلبت منه تقديم بعض التوضيحات حول السوق ومشاكله وحول أسباب ودوافع الوقفات المفتوحة، حيث أفاذ أن فعاليات السوق تتخوف من انتقالها إلى خارج المدينة، المكان المعروف، حسب تصريحات المتحدث، بغير الآمن ولا يتوفر على شروط أسواق الجلد التي تتطلب بنية مؤهلة تستجيب لخصوصيات هذا القطاع، مطالبا بإبقاق السوق بمكانه الحالي مع إدخال بعض التحسينات على مرافقه وإصلاح محيطه البيئي.
وأضاف رئيس الجمعية للجريدة، معلقا، أن من بين المفارقات التي اعتمدتها الإدارة في معالجتها لهذا الملف، هو أن هذه الأخيرة أقحمت مشروع تأهيل سوق الجلد ضمن المخطط الجهوي لتنمية الصناعة التقليدية وتأهيل القطاع، رغم أنه يخضع لوزارة الصناعة والتجارة والخدمات، بالإضافة إلى كون المخطط ذاته لا تحتوي مضامينه على أي بند يشير إلى سوق الجلد، وبالتالي يقول الحناوي، أن أي تعامل مع هذا الملف في هذا الإطار يعتبر خرقا للقانون.