المركز المغربي لحقوق الإنسان يدخل على الخط في ملف دفتر التحملات

طالب بفتح تحقيق في «الاختلالات المحتملة» بميزانية صورياد

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فيما أسماه مجموع «الاختلالات المحتملة» في ميزانية شركة «صورياد دوزيم» مع إصدار توضيحات بخصوصها واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين في تبديد المال العام .
كما اعتبر المركز أن ردود أفعال بعض أقطاب الإعلام الرافضة لمشروع دفتر تحملات متعهدي الإعلام السمعي والبصري العمومي، الذي قدمه وزير الاتصال مصطفى الخلفي، من أجل إصلاح المنظومة الإعلامية «غير ديمقراطية»، لأنها، في نظره، حملت في مجملها نوازع التسييس والتشكيك، موضحا، في نص بيانه، أن مشروع دفتر التحملات الذي تقدم به الوزير، كان ثمرة مشاورات مع الفاعلين في القطاع، وينسجم مع روح الدستور لأنه ربط المسؤولية العامة بالمحاسبة.
من جهته، صرح رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، خالد السموني الشرقاوي، أن دفتر التحملات الذي جاءت به وزارة الاتصال يعد، بحسب وجهة نظره، عملا إيجابيا يأتي في اتجاه تفعيل مضامين الدستور ويضع حدا لاحتكار الإعلام العمومي من طرف جهات معينة، سواء من داخل أو خارج المغرب، كما أنه ينسجم، بحسب السموني، مع إرادة المواطن ويستجيب لاختياراته.
وأوضح المصدر ذاته، في اتصال هاتفي، أن ردود الأفعال السلبية الصادرة بشأن دفتر التحملات، عن بعض الأطراف، التي تشغل مواقع القيادة والتوجيه في الإعلام، تنطوي، حسبه، على إخلال بدور الحكومة في تسطير وتنفيذ برنامجها، كما تنم هذه الردود عن وجود جبهة ممانعة، في وجه أية مبادرة للإصلاح، وبالتالي عن وجود محتمل للوبي مالي وتجاري، ظل محتكرا لتدفقات التمويل، يضيف المصدر ذاته.
وأكد المتحدث أن هناك مصالح اقتصادية تتخفى وراءها «إيديولوجيات ولوبيات» تستفيد من الوضع الإعلامي الحالي، وأن دفتر التحملات الذي اقترحته الوزارة يسير عكس مصالحها، منوها بمشروع دفتر التحملات وأهدافه، معتبرا إياه مبادرة واعدة في اتجاه تحقيق تغيير جذري في المنظومة الإعلامية، من خلال دمقرطة حقل الإنتاج وتشجيع الإبداع الإيجابي، وخدمة إرادة وذوق الشعب المغربي.
وطالب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان الحكومة بتقديم توضيحات بشأن الوضع الذي تعيشه القناة الثانية، خاصة في ما يتعلق بصرف الأجور والرواتب والامتيازات وموارد الإشهار مع محاسبة المسؤولين عن تردي الوضع الاقتصادي بالقناة . مطالبا أيضا الحكومة بتحمل مسؤوليتها في فرض إرادتها من أجل تنزيل برنامجها الإصلاحي، ومواجهة ما أسماه «جيوب ممانعة» مشروع التغيير الظاهرة والخفية.