الأموي يهاجم بنكيران متهما حكومته بالارتباك

موخاريق يرى العلاقات المهنية مازالت تطبعها «السيبة»

شن محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، هجوما شديد اللهجة على حكومة عبد الإله بنكيران وقال، صباح أمس الثلاثاء، في كلمة بمناسبة ذكرى فاتح ماي،
إن الحكومة التي مر على تنصيبها أكثر من 100 يوم مازالت تعيش حالة ارتباكا وترددا وغموضا، معتمدة خطابا شعبويا.
وشدد الأموي على أن المغرب في حاجة ماسة إلى حكومة قوية منسجمة وتملك الرؤية التي تؤهلها لخوض القرارات الوطنية الكبرى والجريئة لمعالجة الوضع، متسائلا عن مدى قدرة الحكومة الحالية على محاربة الفساد والمضاربات العقارية واقتصاد الريع ونهب المال العام ومحاربة الاحتكار والامتيازات.
ودعا الأموي إلى المراجعة الشاملة لكل المخططات الاستعجالية التي أعدها التقنيون ومكاتب الدراسات المغربية والأجنبية، باعتبارها تعمّق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتزيد من اغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، مطالبا في الوقت ذاته بالتخلص من التكنوقراط، الذين أكد أنه تعوزهم القدرة الفكرية والبعد الوطني لإعداد البرامج بمنظور اجتماعي ومنطق اقتصادي يؤمّن مستقبل واستقرار المغرب.
وبخصوص تداعيات الربيع العربي على المغرب، أشار الأموي إلى أن «الوضع غير مستقر ومازال في بداية البدايات ويظل مفتوحا على كل الاحتمالات، طالما أن الدرس من هذا المخاض ومن هذه التطورات المتسارعة لم يُستخلَص بعد من طرف الأنظمة ونخبها، والمتمثل في إقرار الديمقراطية وإشراك المجتمع في تدبير شؤونه».
واعتبر الأموي أن «المغرب فوّت على نفسه فرصة ذهبية للإصلاح العميق والشامل في شرط دولي وعربي ووطني يفرض ذلك، بما يؤهل البلاد ويقوّي ذاتها الكليةّ، مضيفا أن الدستور الدستور لم يؤسس لنظام سياسي ديمقراطي ولبناء دولة المؤسسات والحق والحريات، لأن طريقة إعداده أبانت أن الدولة ما زالت سجينة التقاليد السياسية للعهد القديم وأن ثقافة الإصلاح ما زالت خارج تفكيرها.
وتساءل الأموي عن مدى قدرة الحكومة على محاربة الفساد الذي صوت لها المغاربة من أجله، مضيفا أن القطاع الفلاحي يعرف اختلالات كبيرة تتثمل في كون عدد من النافذين الذين لا علاقة لهم بالقطاع الفلاحي وضعوا اليد على أراضي المعمرين وأعفتهم الدولة من الضرائب وقدّمت لهم القروض وسخّرت القوى العمومية والقضاء لقمع العمال الذين يطالبون بحقوقه المشروعة.
العلاقات المهنية في المغرب
نالت حكومة عبد الإله بنكيران حصة الأسد من كلمة الميلودي موخارق، الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وأكد موخارق أن «الحكومة أرادت أن يستمر المغرب في تجربة غير واضحة المعالم تقوم على الادعاءات والوعود وعلى إطلاق الشعارات الشعبوية، التي سرعان ما تتلاشى ويصيبها النسيان، لعدم ارتباطها بالإشكالات والقضايا المصيرية للوطن والمواطن».
وشن موخاريق، بدوره، هجوما لاذعا على الحكومة، التي حضر عضواها نبيل بنعبد الله والحسين الوردي احتفالات الاتحاد المغربي للشغل، وقال إنه «رغم الغوغاء حول التغيير والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، فإن الاتحاد لم يلمس أي نتائج إيجابية تذكر من التجربة المسماة جديدة».
وذكر موخاريق أن العلاقات المهنية في المغرب ما زالت تطبعها «السيبة» وعدم تحول الدولة مسؤوليتها في أبسط القوانين التي وضعتها، إذ ما زالت مدونة الشغل المتوافَق حولها لا تجد طريقها إلى التطبيق في مختلف القطاعات الإنتاجية، مضيفا أن التشريعات الاجتماعية والحقوق الأساسية للعمال عرضة للانتهاك السافر على مرأى ومسمع من السلطات العمومية.
وأكد موخاريق أن الحكومة، عوض معالجتها الفروقات والتمايزات الاجتماعية والطبقية التي تتفاقم وعوض إعلانها القطيعة الفعلية مع النموذج المغربي للتنمية التي لا تعود بالنفع دائما إلا على نفس الأقلية المحظوظة على حساب تضحيات ومجهودات الأغلبية، انحازت الحكومة إلى جانب أرباب العمل، مضيفا أنها استغلت موقعها الحكومي ووسائل الإعلام العمومي والصحافة لشن حملة وصفها ب»المسعورة» على الحريات والحقوق النقابية، خاصة على حق الإضراب.
وأشار موخاريق إلى أن «حق الإضراب أساسي وجزء لا يتجزأ من الحرية النقابية والديمقراطية وضمنته جميع الدساتير المغربي،ة بداية من دستور 1962، ولم يمنحه أحد للطبقة العاملة، بل انتزعته بفضل تضحياتها ونضالاتها، وبالتالي فلا يمكن أن يكون هذا الحق موضع تقنين أو تكبيل أو تجريم»، مضيفا أن الحكومة، وإلى جانب هجومها على الحق في الإضراب، تريد «الإجهاز» كذلك على الحق في الحوار الاجتماعي، من خلال إفراغه من أي مضمون إيجابي، ولو في حدوده الدنيا.
قانون الإضراب وقانون النقابات
فتح عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، النار على حكومة عبد الإله بنكيران وقال، في كلمة ألقاها خلال احتفالات الفدرالية بعيد الشغل، إن «مشروع القانون التنظيمي للإضراب الحالي يعتبر نموذجا صارخا للتأويل الخاطئ والمنفرد للحكومة، حيث سجلت الفدرالية انفرادها بالمشروع واستعماله بشكل متعسف لتهديد بعض الإضرابات القطاعية، التي خاضتها قطاعات تابعة للمركزيات النقابية».
وقال العزوزي، أيضا، إن «الحكومة هددت بالاقتطاع من أجور المضربين، ضاربة بذلك حقا شرعيا ومشروعا يضمنه دستور البلاد، وهذا ما يؤشر لأسلوب الحكومة الذي يشكل تراجعا جليا عن تقاليد وأعراف الشراكة التي عشناها لأكثر من عقد من الزمن ورسّخها الإجماع الوطني حول دستور فاتح يوليوز 2011».
وفي نفس السياق، سجل الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل ما أسماه «تباطؤ الحكومة في تنفيذ عدد من التزاماتها، خاصة ما يتعلق بالملفات العالقة، ومن ضمنها مراجعة الأجور وتعميم زيادة 600 درهم، بالنسبة إلى القطاعات التي لم تستفد منها بعدُ، وإخراج صندوق التعويض عن الشغل وأجرأة التعويض عن العمل في العالم القروي والمناطق النائية وفتح درجة جديدة في سلم الترقي في الوظيفة العمومية.. وقال إن الفدرالية ترفض أن يستمر أكثر من 50 في المائة من المؤسسات الانتاجية والخدماتية خارج التطبيق الفعلي لمقتضيات مدونة الشغل، فضلا على رفضها أن يظل المتقاعدون رهائن للإصلاح المنتظر لأنظمة التقاعد».
واحتل موضوع مشروع القانون التنظيمي للإضراب حيّزا مهما من الكلمة الافتتاحية لاحتفالات فاتح ماي، إذ أكد العزوزي أن الفدرالية ترفض استمرار العمل بالفصل 288 من القانون الجنائي، الذي «يكبّل» الحريات النقابية ويجعل المناضلين مدانين مسبقا ومهددين بالاعتقال والطرد ومختلف أشكال التعسف، ودعا الحكومة في هذا الصدد إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية 87 من أجل تكييف قوانين المملكة مع منطوق الدستور الجديد، الذي يؤكد مختلف القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، كما هي متعارَف عليها دوليا».