الأزمي يكشف عن الخطوط العريضة للقانون التنظيمي الجديد للقانون المالي

يفرض إعداد مشروع قانون المالية وفق برمجة متعددة السنوات ويلزم الحكومة بتعليل رفض التعديلات البرلمانية

كشف إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، عن الخطوط العريضة للقانون التنظيمي الجديد للقانون المالي، وأكد دخوله حيز التنفيذ مع بداية مرحلة الإعداد لقانون المالية لسنة 2013. وفي المقابل،
رسم نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، صورة قاتمة عن نمط تدبير المالية العمومية المعتمد حاليا في المغرب، وألح على استعجالية استبداله بآخر يقرن رصد الأموال العمومية بالأهداف والنتائج ويربط المسؤولية بالمحاسبة، على أساس «التوزيع الجديد للسلط وإعمال المسؤولية وعدم الإفلات من المحاسبة مع تقوية الدور الرقابي للبرلمان».
وقال الأزمي، الذي كان يتحدث صبيحة أمس الأربعاء، في يوم دراسي نظمته جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية بالرباط حول «مراجعة القانون التنظيمي للمالية»، إن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيشكل مرحلة تجريبية لمختلف التدابير الواردة في القانون التنظيمي الجديد للقانون المالي. وتوقع الأزمي أيضا أن يمكّن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية المغرب من «التوفر على «مؤسسة مالية حقيقية»، عبر تمتين الدور الجديد للبرلمان المرسخ دستوريا وتحسين فعالية النفقات العمومية وضمان الشفافية المالية للدولية وإعمال مسؤولية مدبري الثروات العمومية وضمان الحق في المعلومة، علما أن هذا الإصلاح يعتبر، حسب الأزمي دائما، «عنصرا مركزيا في إصلاح موازناتي وجبائي ومحاسباتي أكثر شمولية».
وعلى هذا الأساس، سيتم، حسب فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، إعداد قانون مالية السنة المقبلة وفق «برمجة متعددة السنوات على أن تشكل النفقات على المدى المتوسط إطارا مرجعيا لإعداد قانون هذا القانون». وأكد لقجع كذلك أنه «سيتم ربط النفقات العمومية بتحقيق النتائج واعتماد التقييم والمحاسبة، عن طريق هيكلة الميزانية على أساس البرامج مع ترسيخ البعد الجهوي. وفي هذا الإطار، سيتم منح مزيد من المسؤولية للمديرين مقرونة بالمحاسبة.
وسيرتكز هذا الإعداد على «قواعد جديدة لضبط المالية العمومية، وإضفاء طابع المحدودية على نفقات اعتمادات الموظفين، وتبسيط قراءة الميزانية». وبالإضافة إلى ضرورة «توفير جميع المعطيات والوثائق للبرلمان، يفرض القانون التنظيمي الجديد على الحكومة تعليل رفضها التعديلات التي تقترح المؤسسة التشريعية إدخالها على مشروع القانون المالي قبل المصادقة عليه».
من جهته، طالب نور الدين بنسودة، الخازن العام للملكة، بضرورة تغيير نمط تدبير المالية العمومية المعتمد بالمغرب في الوقت الراهن. وركز بنسودة على السلبيات التي ترتب عن النمط التدبير الحالي، وعددها بالأساس في ارتفاع عجز الميزانية إلى 6.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام باحتساب عائدات الخوصية، وإلى 6.8 في المائة بدون أخذ هذه العائدات بعين الاعتبار، وهي نسبة مماثلة للمسجل في سنة 1989.
وأفرز هذا النمط كذلك، وفق الخازن العام للملكة سلبيات أخرى، تتمثل في استحواذ الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية المسيرة بطريقة مستقلة على 17 في المائة من إجمالي النفقات العامة و34 في المائة من النفقات بدون احتساب كتلة الأجور و31 في المائة من العائدات في الفترة الممتدة من 2001 إلى 2011. كما أدى إلى تزايد ملموس في الاعتمادات المرصودة للحسابات الخصوصية التي يتم ترحيلها من سنة إلى أخرى، مع تضاعف قروض الاستثمار.