الخازن العام للمملكة: ليس هناك مالية ولا ديمقراطية بدون محاسبة

أكد نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، يوم الأربعاء 2 ماي 2012 بالرباط، أنه ليس هناك مالية بدون محاسبة ولا ديمقراطية بدون محاسبة واضحة.
وقال بنسودة خلال اليوم الدراسي حول موضوع «مراجعة القانون التنظيمي للمالية الرهانات وآفاق التفعيل» إن المغرب يعرف عجزا ماليا هيكليا، وأن هذا العجز بلغ 6,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الماضية، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 1989.
وأكد الخازن العام هشاشة المالية العمومية، وهو ما يتطلب تجاوز هذه الإشكالية عبر إصلاح المالية واعتماد نموذج تدبير جديد، وأن هذه الإصلاح يجب أن يتيح وضوح في الأهداف ومسؤولية المتدخلين.
واعتبر أن الإصلاح يقتضي إعادة توزيع السلطات، من حيث إعادة الاعتبار للمؤسسة البرلمانية وضرورة إخبارها وأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقدمة، بالإضافة إلى مسؤولية الحكومة في الحفاظ على توازنات المالية للدولة، وتقييم السياسات العمومية من لدن البرلمان، والمراقبة البرلمانية، حيث يتطلب من رئيس الحكومة تقديم الحصيلة المرحلية للتدخل الحكومي.
من جهته، شدد ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية على ضرورة إدخال تغييرات على القانون التنظيمي للقانون المالي على اعتبار المقتضيات الجديدة التي جاء بها الدستور. وقال الأزمي إن الأهداف الرئيسية للإصلاح المتوخاة، تتعلق بتطوير الديمقراطية المالية عبر أخذ بعين الاعتبار الدور الجديد للبرلمان، بالإضافة إلى تطوير نجاعة النفقات العمومية.
واعتبر الأزمي ضرورة ضمان الشفافية المالية للدولة، ومسؤولية مسيري الأموال العمومية والحق في المعلومة وإشراك المواطنين.
ودعا الأزمي إلى ملاءمة القانون التنظيمي للقانون المالية مع المقتضيات الجديدة للمالية من أجل تحقيق مسؤولية كل من البرلمان والحكومة فيما يتعلق بالحفاظ على التوازنات المالية للدولة. ويجب على القانون التنظيمي أن يؤطر النظام المالي للجهات والمقاطاعات حسب الأزمي، مؤكدا على ضرورة المرافقة الواضحة والدقيقة للموارد البشرية والمالية للسياسات العمومية الكبرى المعتمدة من لدن السلطات العمومية، واعتماد آليات جديدة للتسيير يرتكز على الأداء، فضلا عن المساءلة الإدارية .
وشدد وزير المالية والاقتصاد نزار بركة على الدور الأساسي الذي يضطلع به القانون التنظيمي للمالية في تنفيذ السياسات العمومية والقطاعية المعتمدة، وبلوغ أهدافها الرامية إلى خدمة المواطنات والمواطنين، وتحقيق التنمية التي نتطلع إليها، وتوفير فرص متكافئة للعيش الكريم لفائدة الجميع، معتبرا أن ذلك يدرج هذا القانون في مقدمة القوانين التنظيمية التي ينبغي الإسراع بإصلاحها، حتى يبقى سندا قويا لترسيخ الحكامة الجيدة والارتقاء بخدمات المرفق العمومي، والرفع من فعالية ونجاعة النفقات العمومية بما يراعي الأولويات والحاجيات الضرورية، والإنصاف في توزيع الموارد بين الجهات والمجالات الترابية.
وقال بركة إن مداخل الإصلاح لهذا المشروع يجب أن ترتكز ملاءمة القانون التنظيمي لقانون المالية مع مقتضيات الديتور، وتعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنزيل السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية.
واعتبر بنسودة أن الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تحقق معدل 17 في المائة من النفقات الإجمالية ما بين 2001 و2011، و34 في المائة من هذه النفقات خارج نفقات الموظفين والدين خلال نفس الفترة.
وأضاف بأن نفقات الجماعات المحلية تغلب على الميزانية العامة خلال السنوات الماضية، فضلا على أن نفقات الموظفين تمثل 36 في المائة من الميزانية العامة ما بين 2001 و2011.