قدمت وزارة المالية والاقتصاد، أول أمس الاثنين، أهم المقتضيات التي تضمنها إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية. وقالت وزارة المالية في الوثيقة، التي أصدرتها، إن الإطار العام لهذا الإصلاح يتجلى في "إنجاز عمليات رائدة، من أجل تفعيل المقاربة الجديدة للميزانية المرتكزة على فعالية ونجاعة التدبير العمومي، وكذا مناعة الاقتصاد الوطني، خلال الفترة 20082009، فضلا عن الإصلاح الدستوري"، مبرزة أن إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية جاء من أجل ملاءمته مع المستجدات الدستورية وحاجيات التدبير الحديث المبني على فعالية ونجاعة التدبير العمومي. أما الأهداف الاستراتيجية ومحاور الإصلاح، فحددتها وزارة الاقتصاد والمالية في تعزيز نجاعة أداء التدبير العمومي، وتقوية شفافية المالية العمومية، وتعزيز دور البرلمان في مناقشة الميزانية، مؤكدة أن هذا الإصلاح "سيمكن من إدراج التوقع المتعدد السنوات للميزانية، وربط النفقة العمومية بتحقيق النتائج واعتماد التقييم وتقديم الحسابات، فضلا عن إعداد قانون المالية على أساس برمجة متعددة السنوات، تمكن جميع الوزارات من برمجة متعددة السنوات، على مدى ثلاث سنوات، يجري تحسينها سنويا، وتأخذ في الاعتبار التكاليف المرتبطة بالموارد البشرية وبالتسيير والاستثمار" . كما سيسمح هذا الإصلاح بإدراج مرحلة جديدة في الجدول الزمني لقانون المالية، خاصة بإعداد البرامج المتعددة السنوات. وستمكن البرمجة المتعددة السنوات المحينة سنويا، حسب الوثيقة نفسها، من محافظة قانون المالية على طابعه السنوي، يشكل فيه إطار النفقات على المدى المتوسط مرجعا للإعداد، مما سيمكن من تحسين مناقشة الميزانية ووضع الخيارات الموازناتية والضريبية، في إطار برنامج متعدد السنوات يتيح توقعا أفضل ومرونة أكبر في توزيع الموارد، كما يلزم الحكومة بتحسين جودة الخدمات العمومية والتحكم في التكاليف. ويربط إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، النفقة العمومية بتحقيق النتائج، إذ ينص على أن إعادة هيكلة تدبير الميزانية، من أجل توجيهه نحو بلوغ نتائج قابلة للقياس، تستجيب لأهداف محددة سلفا، وتبرر الاعتمادات المالية المرصودة، كما تشدد على إعادة هيكلة تبويبات الميزانية، من أجل الانتقال من مقاربة معيارية للنفقات إلى ميزانية مقدمة على أساس البرامج، مع ترسيخ البعد الجهوي، فضلا عن إدراج البعد الجهوي في تقديم الميزانية. كما يربط الإصلاح كل برنامج بأهداف محددة وبمؤشرات مرقمة تمكن من قياس النتائج المحصل عليها، مع وضعها رهن التقييم، ومع تحديد ثلاثة أهداف لكل برنامج على الأكثر. ويلح الإصلاح فضلا عن ذلك، على الانتقائية في اختيار مؤشرات حسن الأداء، وحصرها بين 2 و3 لكل برنامج. ويمنح الإصلاح، مزيدا من المسؤولية للمدبرين مقرونة بالمساءلة والمحاسبة. كما يلح على إنجاز افتحاصات سنوية للأداء المشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة للوزارات. وتؤكد وزارة المالية أن من شأن هذا الإصلاح أن يعزز المبادئ الأساسية المنظمة للمالية العمومية، ويمكن من اعتماد قواعد مالية جديدة من أجل تعزيز التوازن المالي وشفافية تدبير الميزانية، فضلا عن تبسيط قراءة الميزانية، إذ سيقدم قانون المالية" بشكل صادق" جميع موارد وتكاليف الدولة مع الأخذ بالاعتبار المعطيات المتوفرة أثناء إعدادها، كما سيعتمد نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وإقرار مبدأ صدق المحاسبة، ويدرج المؤسسات والمقاولات العمومية في مجال القانون التنظيمي لقانون المالية. وتشمل مقتصيات الإصلاح، أيضا، تعديل الجدول الزمني لدراسة مشاريع قوانين المالية وقوانين التصفية وقوانين المالية التعديلية، وإغناء المعطيات المقدمة للبرلمان، مع مراجعة طريقة التصويت على قانون المالية.
