الاشتراكي الموحد يهاجم الأطراف المتصارعة حول دفاتر التحملات

منيب: الصراع اليوم حول الإعلام العمومي كسلطة يريد كل طرف امتلاكها

شن الحزب الاشتراكي الموحد هجوما شديد اللهجة على طرفي النقاش الدائر حول دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي. إذ اعتبر المكتب السياسي للحزب أن السجال لا يدور بين دعاة «الحداثة»
ودعاة «الهوية»، كما يحاول البعض إيهام الرأي العام بذلك وتغليط المواطنين بحقيقة الصراع وخلفياته، مضيفا أنه صراع بين إرادتين لا ديمقراطيتين تمثلان إرادة حكومة العدالة والتنمية الراغبة في فرض توجهها وهيمنتها على وسائل الإعلام العمومية، وإرادة جناح من اللوبي المخزني، الذي ظل مسيطرا على هذا القطاع ومتحكما في توجهاته خارج أي محاسبة أو رقابة برلمانية أو حكومية أو شعبية.
وفي هذا السياق، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن الإعلام العمومي مرفق ينتظر إصلاحا كبيرا، وأن «المقترحات التي جاءت بها الحكومة لن تنقلنا إلى إعلام عمومي يرقى إلى سلطة رابعة». وأضافت في تصريح خاص ل«المساء» أن «الصراع اليوم حول الإعلام العمومي كسلطة يريد كل طرف امتلاكها، ونحن كحزب لن ندخل في صراع مع أي طرف ضد الآخر».
وأكدت على أن حزبها لن ينحاز إلى القدامى الذين كانوا يتحكمون في إعلام رديء أو الحكومة التي لم تقترح إصلاحا شاملا لهذا القطاع لكي يقدم خدمة عمومية عوض خدمة جهة معينة كيفما كانت طبيعة هذه الجهة.
إلى ذلك، أكد بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن كلا الإرادتين والتوجهين اللذين يمثلهما حزب العدالة والتنمية وما وصفه باللوبي المخزني يتعارضان مع المشروع الديمقراطي الحداثي المتنور والمنفتح، ويمثلان تهديدا له، مضيفا أن «اللوبي المخزني ظل مسيطرا على وسائل الإعلام السمعية البصرية ووظفها لخدمة الاستبداد والفساد وتسييد الرأي الواحد ونشر الوعي الزائف، وعمل على تهميش بقية الآراء والتعبيرات، وخاصة الديمقراطية».
واعتبر المصدر ذاته أن حكومة العدالة والتنمية تحاول اليوم فرض هيمنتها على هذه الوسائل لنشر فكر وصفه بالماضوي يتعارض مع قيم العصر، ومع التعددية السياسة، معتبرا أن المطلوب هو وضع الأسس القانونية الضامنة لحرية الإعلام واستقلاليته ودمقرطته عبر دفاتر تحملات تضمن الحق في الاختلاف وتعدد الآراء وتكافؤ الفرص، وحق المغاربة في المعلومة والخبر، وتحويل الوسائل السمعية البصرية الممولة من أموال الشعب من وسائل رسمية إلى وسائل عمومية حقيقية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الإعلام العمومي مرفق عمومي مهمته تقديم خدمة عمومية لكافة المغاربة تتمثل في الحق في الإعلام والخبر، واحترام التعددية الثقافية واللغوية والحضارية لعموم المغاربة، وتنشيط الحياة السياسية المغربية باحترام آراء كل مكوناتها الحزبية والنقابية والجمعوية، وفسح المجال أمام مختلف التيارات الفكرية والسياسية للتعبير عن نفسها بشكل متكافئ، مما يسمح للمواطن بتشكيل رأيه الخاص واختيار من يسهرون على تدبير شؤونه العامة ومحاسبتهم.