المطلوب وضع الأسس القانونية الضامنة لحرية الاعلام واستقلاليته ودمقرطته عبر دفاتر تحملات

يتابع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحدالسجال القائم بشأن دفاتر تحملات وسائل الإعلام السمعية البصرية الرسمية. ويرى في بيان توصلت المسائية العربية بنسخة منه، أن هذا السجال لا يدور بين دعاة " الحداثة" ودعاة "الهوية" كما يحاول البعض ايهام الرأي العام به وتغليط المواطنين بحقيقة الصراع وخلفياته.انه صراع بين ارادتين لا ديمقراطيتين :
- ارادة حكومة العدالة والتنمية الراغبة في فرض توجهها وهيمنتها على وسائل الاعلام العمومية.
- ارادة جناح من اللوبي المخزني الذي ظل مسيطرا على هذا القطاع ومتحكما في توجهاته خارج اية محاسبة او رقابة برلمانية او حكومية أو شعبية.
وكلا الإرادتين والتوجهين يتعارضان مع المشروع الديمقراطي الحداثي المتنور والمنفتح ، ويمثلان تهديدا له. لقد ظل اللوبي المخزني مسيطرا على وسائل الاعلام السمعية البصرية ووظفها لخدمة الاستبداد والفساد وتسييد الرأي الواحد ونشر الوعي الزائف،وعمل على تهميش بقية الآراء والتعبيرات وخاصة الديمقراطية واليسارية والآراء الحرة والنزيهة. وأجهز على حق المغاربة في الاعلام الحر والخبر النزيه والحقيقي.
وتحاول حكومة العدالة والتنمية اليوم فرض هيمنتها على هذه الوسائل لنشر فكر ماضوي يتعارض مع قيم العصر، ومع التعددية السياسة . بينما المطلوب هو وضع الأسس القانونية الضامنة لحرية الاعلام واستقلاليته ودمقرطته عبر دفاتر تحملات تضمن الحق في الاختلاف وتعدد الآراء وتكافؤ الفرص ، وحق المغاربة في المعلومة والخبر، وتحويل الوسائل السمعية البصرية الممولة من اموال الشعب من وسائل رسمية الى وسائل عمومية حقيقية.
وأضاف البيان أن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يؤكد أن الإعلام العمومي مرفق عمومي مهمته تقديم خدمة عمومية لكافة المغاربة المتمثلة في الحق في الاعلام والخبر واحترام التعددية الثقافية واللغوية والحضارية لعموم المغاربة، وتنشيط الحياة السياسية المغربية باحترام اراء كل مكوناتها الحزبية والنقابية والجمعوية ، وذلك بفسح المجال أمام مختلف التيارات الفكرية والسياسية للتعبير عن نفسها بشكل متكافئ ، بما يسمح للمواطن (ة) بتشكيل رأيه الخاص واختيار من يسهرون على تدبير شؤونه العامة ومحاسبتهم.كما يعتبر أن من مهامه الأساسية كذلك تعميم القيم الحضارية الإنسانية القائمة على المواطنة، والمساواة، والتسامح، و الحوار و الانفتاح والاختلاف، وهي مهام لا يمكن للإعلام العمومي أن يقوم بها إلا في ظل توفر الشروط التالية:
- مناخ ديمقراطي تحترم فيه حرية الرأي والتفكير والتعددية السياسية والفكرية والحق في الاختلاف ودمقرطة الاعلام العمومي وتحقيق استقلاليته عن سلطة الوصاية ومراكز النفوذ ولوبيات الفساد.
- تشكيل مجلس وطني للإعلام على قاعدة الكفاءة والنزاهة والديمقراطية.
- اخضاع الإعلام العمومي لرقابة هيأة وطنية مستقلة لها صلاحيات فعلية فيما يخص احترام وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية لدفاتر تحملات المرفق العمومي والتعددية الثقافية والحزبية والجمعوية ، وهو ما يستدعي إعادة النظر في كل من القانون المؤطر للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري" الهاكا" وطريقة تشكيلها و قانون الاتصال السمعي البصري.
- اعادة هيكلة القنوات التلفزية والإذاعية العمومية بشكل يجعل الإدارة في خدمة المهنة وأخلاقياتها.
- تشكيل مجالس للتحرير من الصحفيين والصحفيات على قاعدة الكفاءة والمهنية وحماية المهنة وقواعدها القائمة أساسا على الحرية والتعددية والتوازن و استقلالية التحرير .
- وضع ميثاق للتحرير بشراكة مع المهنيين والمهنيات.
- تشجيع الكفاءات الإعلامية الوطنية وإعمال معايير الشفافية والنزاهة والاستقامة والكفاءة المهنية في التعيينات في مناصب المسؤولية بالمؤسسات الإعلامية العمومية.
- منح الحق للمجتمع المدني في مراقبة مضمون شبكات برامج القطاع العمومي .
- تشجيع الانتاج الوطني ، وإنتاج برامج تهتم بأوضاع المواطنين وحقهم في الخبر .
- محاربة الفساد المستشري داخل القنوات التلفزية والاداعية وإبعاد المتورطين فيه عن المسؤوليات.
و يعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أن توسيع مجال الحريات، وخاصة حرية الإعلام واستقلاليته وحرية التعبير والرأي ، من المطالب الأساسية لبناء دولة الحق والقانون وأن أي تضييق على هذه الحريات يعتبر مرفوضاً.و سنتصدى له .