الإعلان عن آليات لمحاربة الفساد من مراكش

أكد عبد السلام بودرار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أن المغرب ترجم رغبته الأكيدة في تعزيز المقاربة المؤسسية التشاركية في محاربة الفساد من خلال تدعيم وإحداث عدة مؤسسات متكاملة المهام في الاقتراح والرصد والتنفيذ والتتبع والمراقبة، مضيفا في كلمته على هامش أشغال ورشة حول آلية التقييم الذاتي ودور البرلمانيين في مكافحة الفساد،
المنظمة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بمدينة مراكش أول أمس الخميس، أن الرقابة البرلمانية للعمل الحكومي «أضحت الآلية الوازنة لضمان التنفيذ الأمثل لالتزامات المغرب الدولية»، المقررة بموجب الاتفاقية الأممية، وتقييم هذا التنفيذ من خلال المناقشة والتصويت على قوانين المالية، ومساءلة الحكومة عبر اللجان الدائمة والجلسات العامة، وتكوين لجان تقصي الحقائق في ضوء تمتيع المعارضة بحقوقها الكفيلة بممارسة دورها في العمل البرلماني والحياة السياسية.
وأوضح أبودرار أن واقع الممارسة العملية أبان عن عدة صعوبات حالت دون قيام البرلمانيين بأدوارهم الطبيعية في محاربة الفساد، وحدت من بعض الآليات الدستورية، كتأخير إيداع قوانين التصفية الذي يضيع على البرلمان فرصة مراقبة تنفيذ الحكومة للميزانية في وقتها المناسب. وأكد أبو درار أن دور البرلمان في عملية التقييم الذاتي لتتبع تنفيذ الاتفاقية الأممية سيكون قيمة مضافة في عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لما يتوفر عليه من رصيد معلوماتي وخبرة سياسية وتجربة تشريعية، من شأنها إثراء عمل الخبراء الوطنيين، وتجويد السياسات العمومية. وقال بودرار إن مكافحة الفساد لم تعد مهمة حكومية منوطة بالسلطات العمومية فقط، بقدر ما أضحت «قضية مجتمعية تتفاعل في محاربتها مختلف مكونات المجتمع المغربي، بما يجعل الجميع معنيا بها دون استثناء، سواء من حيث تنفيذ أحكام الاتفاقية الأممية ذات الصلة أو من حيث المساهمة في التقييم الذاتي للسياسات العمومية، وتشخيص مواطن الضعف والقوة في المنظومة المؤسسية والتشريعية الوطنية». من جانبه، أكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، أن المغرب جعل من محاربة الفساد أحد أولوياته الأساسية وخيارا حاسما ورهانا راسخا لتكريس مبادئ التدبير الجيد للشأن العام وترسيخ الحكامة الجيدة، مضيفا أن الجهود المتضافرة في هذا الشأن مكنت من مراكمة مكاسب هامة، من بينها محاربة الاغتناء اللامشروع من خلال مراجعة وإصدار القوانين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وتدعيم الإطار المؤسساتي بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإحداث وحدة لمعالجة المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال، مشيرا إلى إحداث أقسام خاصة بالجرائم المالية ببعض محاكم الاستئناف، والعمل على حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين عن أفعال الارتشاء، وضمان الحماية القانونية لهم، وتفعيل برنامج وطني لمحاربة الرشوة والوقاية منها يتضمن العديد من الإجراءات الأفقية والقطاعية .