بنكيران يعبئ الأغلبية للحيلولة دون إقرار الضريبة على الثروة

اتصالات لضمان حضور مستشاري الأغلبية وممثل نقابة الإسلاميين يتعرض للتوبيخ بعد تأييده المعارضة

تواجه حكومة عبد الإله بنكيران، غدا الأربعاء، امتحانا صعبا بمجلس المستشارين، وهي تحاول تجنب مطب إقرار «الضريبة على الثروة» في أول مشروع قانون مالي تقدمه إلى البرلمان،
بعد أن تمكن الفريق الفيدرالي بدعم من فرق المعارضة ومحسوبين على الأغلبية الحكومية، من بينهم ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، من تمريره في لجنة المالية والتخطيط والتنمية القروية بالمجلس.
وحسب مصادر برلمانية، فإن الحكومة تجد نفسها في وضع لا تحسد عليه، في حال تمكنها من إسقاط المقترح، الذي تمكن الفريق الفيدرالي من إضافته إلى مشروع قانون المالية، في حال ضمانها الأغلبية خلال جلسة التصويت على المشروع، كما في حال نجاح المعارضة في إقرار تعديل إضافة الضريبة على الثروة إلى القسم الخاص بالمداخيل.
إلى ذلك، علمت «المساء» أن الأغلبية الحكومية شرعت خلال الأيام الماضية في حشد صفوف فرقها في الغرفة الثانية، والتعبئة الواسعة من أجل قطع الطريق على فرق المعارضة ومحاولتها تمرير التعديل الذي تم إقراره في نهاية طريق مشروع القانون المالي، وتجنب الالتجاء إلى مجلس النواب مرة أخرى من أجل قراءة ثانية للمشروع.
ووفق مصادرنا، فقد شهدت الساعات الماضية اتصالات بين مكونات الأغلبية، خاصة على مستوى الأمناء العامين ورؤساء الفرق بالغرفة الثانية، حيث تم الاتفاق خلالها على التنسيق والتعبئة والانضباط لتفادي أي مفاجأة غير سارة، مشيرة إلى أن رؤساء فرق الأغلبية بالمجلس اتصلوا بأعضاء فرقهم هاتفيا من أجل حثهم على الحضور خلال جلسة التصويت على مشروع الميزانية.
وفي مقابل تعبئة الأغلبية لصفوفها، تحدثت مصادر من المعارضة عن وجود تنسيق بين تلك الفرق وحرصها على إحراج الحكومة وأغلبيتها بحث مستشاريها على حضور جلسة التصويت، مشيرة إلى أن الحضور اللافت للمعارضة خلال آخر اجتماع للجنة المالية بعد المصادقة على تعديل إقرار الضريبة على الثروات إشارة واضحة إلى درجة التعبئة.
إلى ذلك، كشفت مصادر من الأغلبية أن ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد الرماش، تعرض لبوابل من الانتقادات الحادة من قبل قياديين كبار في حزب العدالة والتنمية والنقابة، بعد أن كان قد صوت إلى جانب فرق المعارضة على تعديل إقرار الضريبة على الثروة. فيما اعتبر عبد الإله الحلوطي، نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني، تصويت المستشار الرماش «اجتهادا خاصا به»، مشيرا إلى أن النقابة بعد عقدها جلسة مناقشة وتداولها في قضية التصويت تبين لها عدم جدوى مثل هذه التعديلات، وقال: «هذا النوع من الإجراءات من شأنه التأثير على الجو العام للاستثمار، وإثارة توجس المستثمرين، لذلك نعتقد أنه يتعين تفادي كل ما من شأنه التأثير على الاستثمار ومن ثم الطبقة العاملة».
من جهته، اعتبر محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، أن التصويت على مقترح فريقه بإقرار الضريبة على الثروة سيكون مناسبة « لمعرفة مدى صدقية خطاب الحكومة والأحزاب المكونة لها، والشعارات التي يرفعها رئيس الحكومة، وما إن كان كلام الحكومة عن الإصلاح والتضامن الاجتماعي مجرد كلام ليل يمحوه النهار أو نفاقا سياسيا وشعبوية». وفيما لم يكشف رئيس الفريق الفيدرالي عن وجود تنسيق بين فرق المعارضة للتصويت لصالح المقترح، أوضح المصدر ذاته أن فريقه سيعاود في حال عدم إقرار الضريبة طرحها خلال مشروع القانون المالي لسنة 2013.