الضريبة على الثروة تستنفر الأغلبية الحكومية

وضع محرج يستدعى اللقاء عاجلا لاتخاذ الموقف المناسب. إنه الهاجس الذي يؤرق الأغلبية النيابية حاليا والتي تترقب إعادة مشروع قانون المالية إلى مجلس النواب، بعد منتصف شهر ماي القادم، تاريخ انتهاء آجال احتضان مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين.
فبعد نجاح الفريق الفيدرالي في إحداث تعديل على مشروع قانون المالية، أدخل فيه فرض ضريبة على الثروة، ونيله دعم لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، سيعود مشروع القانون لامحالة إلى مجلس النواب للحسم في هذا التعديل، بالنظر إلى أن الجلسة العامة المرتقبة للغرفة الثانية، ستسير في نفس الاتجاه، كما عبرت عن ذلك بعض فرق الأغلبية بالغرفة الثانية.
محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي، صاحب التعديل، قال في اتصال «مع الأحداث المغربية»، أن الفريق من منطلق حرصه على تكريس مبدأ التضامن بين المغاربة، سيتمسك بموقفه خلال الجلسة العامة المرتقبة لمجلس المستشارين ولن يخضع لأي مساومة بهذا الخصوص. نفس الشئ أكده العربي المحرشي عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة، صاحب أكبر عدد من المقاعد بالمجلس، مؤكدا بدوره أن الفريق لن يحيد عن موقفه.
سيناريو يضع الأغلبية بين نارين، فلا هي تريد أن تظهر بمظهر من يعارض «مطلبا شعبيا» يروم إشراك أثرياء البلد في تحمل جزء من أعباء صندوق التماسك الاجتماعي، وتتنكر بذلك لبعض الوعود الانتخابية التي سبق أن تقدمت بها، ولاهي في نفس الوقت، ترغب في موقف من يرضخ للحكومة، التي لاترغب حاليا في سن هذه الضريبة حتى لاتغضب الأثرياء، الذين هم في الغالب مقاولون، سبق أن التزموا «على مضض» للحكومة بتمويل الصندوق، لكن لسنة واحدة فقط، بالنظر إلى أن ذلك ما تستطيع المقاولات تقديمه في ظل الإكراهات التي تعانيه بسبب تداعيات الظرفية الصعبة.
ففيما يتوقع أن يسعى زعماء الأغلبية الحكومية إلى الاتصال بفرقهم النيابية من أجل حثهم على إسقاط التعديل، أكدت هذه الأخيرة أنها لن تخضع لأي مساومة من طرف الحكومة، واضعة خطا فاصلا بين الحكومي والنيابي.
«لن نتخذ أي موقف حتى نطلع على تفاصيل التعديل وتمحيصه»، يؤكد من جانبه عبد الله العماري رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، مشيرا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن مواقف الفريق لاتنطلق من مبدأ من تأييد الحكومة في كل شئ، بقدر ما ترتبط بتحقيق مايراه يصب في مصلحة المغاربة، حتى لو تعلق الأمر بتعديل تتقدم به المعارضة، لذلك فكل السيناريوهات ممكنة، يشدد العماري.
نفس الموقف أكد عليه رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي، معلنا في اتصال مع «الأحداث المغربية» أن اجتماعا لفرق الأغلبية قد ينعقد في المستقبل القريب من أجل التنسيق واتخاذ موقف موحد، كما كان عليه الأمر خلال إحداث التعديلات على مشروع قانون المالية عندما كان بمجلس النواب.