التواصل السياسي على الطريقة المغربية وصناديق الاقتراع

تعتبر الأحزاب السياسية العمود الفقري للحياة السياسية في مختلف الأنظمة السياسية، سواء أكانت أحادية أم تعددية النمط الحزبي. وبالتالي، وللاضطلاع بالأدوار المسندة إليها دستوريا،
تقوم هذه الوحدات السياسية بالاعتماد على مجموعة من الآليات الاستقطابية، لا لشيء إلا من أجل استمالة الاختيار لدى المواطنين الذين يشكلون نواتها الصلبة، ومن ثمة كسب مناضلين جدد في صفوفها تسند إليهم مهمة تمثيلها على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
إن مجموع التجارب والخبرات التي راكمتها الأحزاب الأوربية، الإنجليزية، والأمريكية أهلتها لأنْ تصبح نماذج راقية في التدبير السياسي الممنهج المعتمد على تحقيق النتائج. كل هذا يمكن أن نستشفه من خلال التقدم الحاصل في هذه البلدان، وخاصة في ما يتعلق بتكريس مفهوم الديمقراطية المواطنة التي تضم في طياتها حقوق وواجبات المواطنة الحقة واضحة المعالم والمكرسة، بطبيعة الحال، من خلال البرامج الانتخابية المعتمدة من طرف أحزاب هذه البلدان، مما ينعكس بصفة مباشرة على تنمية الشعور بالانتماء الوطني، وكذا وبشكل إيجابي على صناديق الاقتراع ونسب المشاركة السياسية التي لا تعبر في هذه البلدان إلا عن قناعات المواطن في اختيار من ينوب عنه في تدبير شؤونه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبالتالي فوصول هذه البلدان إلى تحقيق مكاسب مهمة جدا في حقل الديمقراطية السياسية لينم عن صحوة مواطنة كان المساهم الأكبر فيها هو الاستعمال الصحيح لمنهاج التواصل السياسي المعتمد، بطبيعة الحال، على دراسات ميدانية تم القيام بها من طرف هذه الأحزاب بغية الوقوف، عن قرب، على انتظارات مواطني بلدانهم، ومن ثمة صياغتها في قالب برنامجي منهجه الدقة في تحليل المعلومات المحصل عليها، ناهيك عن الدور الطلائعي الذي تقوم به مدارس التكوين الحزبي داخل هذه البلدان التي أسندت إليها مهمة تكوين أطر شابة قادرة على تحمل المسؤولية السياسية، وكذا تمثيل أحزابها أحسن تمثيل، الشيء الذي نجده ينعكس وبصفة مباشرة على الرقي بمستوى عيش المواطنين إلى مستوى أحسن.
إن المغرب ذا النمط الحزبي التعددي لا ينحرف عن مسار هذه الدول في رسم ملامح مشهد سياسي ديمقراطي، غير أن هناك مجموعة من المعيقات المباشرة وغير المباشرة التي تعيق بناء وتشييد صرح الديمقراطية السياسية في بلادنا، مما سنتطرق إليه بالدراسة والتحليل من خلال استقرائنا لمفهوم التواصل السياسي باعتباره حجر الأساس لكل نظام سياسي يطمح إلى تحقيق الديمقراطية السياسية التي تنطلق من وإلى المواطن.
يمكن تعريف منهاج التواصل السياسي بكونه «عبارة عن مجموعة الوسائل النظرية والمعرفية واللوجستية التي تعتمد عليها الأحزاب السياسية بهدف استقطاب ممثلين لها على الصعيد الوطني والمحلي والجهوي، من جهة، وكذا لاستمالة اقتناع المواطنين ببرامجها في أفق التصويت عليها، من جهة أخرى»، وبالتالي وانطلاقا من هذا التعريف المقتضب الذي يشكل المواطن نواته الصلبة واعتبارا للوضع المتأجج الذي تعرفه أحزابنا السياسية، يمكننا القول إن العوامل المباشرة التي تعيق بناء وتشييد صرح الديمقراطية السياسية ببلادنا تتجلى أساسا في:
- التغييب الكلي للمسة المواطن في ما يتعلق بوضع البرامج الخاصة بالأحزاب السياسية؛
- استمرار العمل بمناهج تواصلية يطغى عليها الطابع التقليدي الموسمي؛
- غياب منظومة مدارس التكوين الحزبي داخل أحزابنا السياسية، مما يضيع علينا فرصة ذهبية تتجلى أساسا في تكوين خلف سياسي قادر على اكتساح عالم السياسة الممنهجة؛
- استمرار العمل بمنهاج الشخصانية الانتخابية، مما يجهز وبصفة مباشرة على مبدأ الديمقراطية الانتخابية ويسهم في تكريس مبدأ البيروقراطية التدبيرية التي لطالما استعملها عدد من المنتخبين من أجل التضييق على من هم أكفأ منهم؛
- الاستعمال المفرط للوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التسويق الانتخابي، ولكن فقط أثناء الحملة الانتخابية، وكأن التأطير الحزبي يقتصر فقط على التعبئة الموسمية للمواطنين من أجل التصويت على من لهم المصلحة في ذلك؛
- إغفال العمل بمبدأ التخطيط الاستراتجي المبني على التقييم، قريب ومتوسط وطويل الأمد، الشيء الذي يستفاد من خلال غياب منهج الانسجام بين أهداف الحزب وتطلعات المواطن بالبرامج الحزبية... إلخ.
أما المعيقات غير المباشرة، فيمكن إجمالها في ظاهرة العزوف السياسي. هذه الآفة الخطيرة التي لا تزال متفشية في مشهدنا السياسي، هذا إذا ما علمنا بأن المسؤول الوحيد عن هذا التقاعس السياسي هو الأحزاب السياسية، لا لشيء إلا لأنها لا زالت تؤثر وبشكل سلبي، من خلال برامجها الانتخابية وآلياتها التواصلية المتواضعة جدا مع المواطنين، على رسم خريطة سياسية واضحة تكون نواتها الصلبة خدمة المصلحة العليا للوطن وصون حقوق المواطن.
إن مغرب العهد الجديد يتطلب من كل الفاعلين السياسيين المضي قدما في اعتماد سياسة تواصلية، تجعل في صلب اهتماماتها مجموع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، الأمر الذي، وإن تحقق، سيُسهم بصفة مباشرة في صياغة استراتيجيات انتخابية مبنية على خدمة مصالح المواطن المتعددة، ومن ثمة تحقيق النتائج المرجوة من الفعل السياسي المغربي.



العباس الوردي