«أطاحت» المعارضة داخل مجلس المستشارين، ممثلة في حزب الأصالة والمعاصرة والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بست ميزانية فرعية في إطار لجنة العدل والتشريع داخل مجلس المستشارين، وهي ميزانية وزارة العدل والحريات العامة، وميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، وميزانية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة، وميزانية الأمانة العامة للحكومة، وميزانية المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وميزانية مندوبية السجون. ولم يحضر لمناقشة الميزانيات الست سوى 22 عضوا من أصل 40 مستشارا يشكلون لجنة العدل والتشريع، بحيث صوت، في البداية، 9 أعضاء لصالح ميزانية وزارة العدل والحريات، و10 ضدها، فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت. وفي المرحلة الثانية، انسحب عضوان من الأغلبية، المشكلة من حزب الاستقلال وعضو واحد عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل المقربة من العدالة والتنمية، وبالتالي فقد صوت لصالح الميزانيات الخمس المتبقية 7 أعضاء، وصوت ضدها 10، وامتنع 3 عن التصويت. وإذا كان تصويت مجلس المستشارين لن يسقط الميزانية بالنظر إلى أن الكلمة الفصل تعود إلى مجلس النواب، فإن المسؤولين عن القطاعات التابعة للجنة العدل والتشريع ستكون ملزمة بإدخال تعديلات على الميزانية حتى يتم التصويت عليها من جديد. في السياق نفسه، انتقدت فرق المعارضة داخل مجلس المستشارين ميزانيات لجنة العدل والتشريع، ناعتة الطريقة التي تم إعدادها بها ب»غير المنسجمة وغير المراعية للظرفية الاقتصادية للمغرب»، وأن صياغة فصول هذه الميزانية «تم بشكل سريع ودون اللجوء إلى مناقشة واسعة تستحضر السياق الدستوري الجديد الذي يمر منه المغرب». وقال مستشارو المعارضة، الذين وجهوا انتقادات شديدة إلى مشروع الميزانية الفرعية للجنة العدل والتشريع، إن «الحكومة كان عليها أن تفكر في صيغة أخرى لإنقاذ السنة المالية، لا أن تعمد إلى إعداد مشروع نقلته حرفيا عن الحكومة السابقة، مما جعل تصريحات وزراء الحكومة تسقط في نوع من التخبط». في ذات المنحى، تمكن عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، من تمرير مشروع ميزانيته بسلام في مجلس المستشارين بعدما صوت عليه أعضاء محسوبون على الأغلبية. ولم يستسغ قيادي في العدالة والتنمية، آثر عدم الكشف عن اسمه، في اتصال أجرته معه «المساء»، إسقاط ميزانية العدل والتشريع، مؤكدا أنه «كلما تأخر تنظيم الانتخابات الجماعية والإقليمية ستواجه الأغلبية الحكومية «صداع» المعارضة بالرغم من أن تصويت مجلس المستشارين ليس ملزما». وقال نفس القيادي إن «قيادات حزب العدالة والتنمية لمثل هذه الأسباب دعت بنكيران وحكومته إلى ضرورة التسريع بإجراء الانتخابات الجهوية والجماعية والإقليمية».
