المعارضة تسقط ميزانية غلاب في الثالثة صباحا بعد غياب مستشاري الأغلبية

الحرب الشاملة بين الاستقلال والأصالة والمعاصرة تصل إلى البرلمان

في تطور لافت، أسقطت المعارضة، خلال جلسة التصويت على مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل والتجهيز، بلجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، المنعقدة خلال الساعات الأولى
من صباح أمس الثلاثاء، ميزانية الوزارة التي يديرها الاستقلالي كريم غلاب، بعد أن صوت 5 مستشارين من المعارضة -ممثلة في فريق الأصالة والمعاصرة- ضدها، فيما صوت رئيس اللجنة الاستقلالي محمد كريمن لصالحها، وامتنع محمد دعيدعة عن الفريق الفيدرالي عن التصويت.
واغتنم أعضاء لجنة المالية المنتمون إلى فريق الأصالة والمعاصرة فرصة غياب غالبية مستشاري فرق الأغلبية باللجنة، الذين فضلوا مغادرة مبنى مجلس المستشارين بعد أن امتدت أشغال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية إلى نحو الساعة الثالثة بعد منتصف ليل يوم أمس، لكي يوجهوا ضربة إلى غريمه السياسي حزب الوزير الأول. واستنادا إلى مصادر برلمانية، فقد شهدت جلسة التصويت مشادات ونقاشات حادة بين حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ومحمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي، خاصة بعد أن طالب هذا الأخير بتأجيل النقاش والتصويت داخل لجنة المالية بالنظر إلى إدراكه أن ميزانية وزارة النقل التي يديرها حزبه مهددة بالإسقاط في ظل تسجيل غياب واضح لمستشاري الأغلبية الحكومية. ووفقا لذات المصادر، فإن طلب الأنصاري بالتأجيل أثار حفيظة بنشماش الذي اعتبر أن لجنة المالية «سيدة نفسها وأنه يتعين الإذعان للقانون بهذا الصدد»، مؤكدا أن الأنصاري لا يملك الصفة للحديث في اللجنة لأنه غير عضو فيها.
من جهة أخرى، لم يخف مصدر من الأغلبية امتعاضه من غياب مستشاري الأغلبية، مشيرا، في اتصال أجرته معه «المساء»، إلى أن العديد من رؤساء فرق الأغلبية «ضاقوا ذرعا» ب«سلوكات بعض النواب والمستشارين خلال التصويت على مشاريع قوانين مهمة من قبيل قانون المالية، أو خلال محطات مهمة كما كان عليه الأمر خلال التصويت على رئاسة مجلس النواب أو المستشارين»، مؤكدا أن غياب النواب والمستشارين يخلق أزمة كبيرة عند المناقشة والتصويت.
من جهته، اعتبر عضو في لجنة المالية، تحفظ عن ذكر اسمه، أن إسقاط ميزانية وزارة النقل يدخل في سياق «تصفية حسابات سياسية صغيرة « بين حزبي «البام» والاستقلال، مشيرا إلى أن جلسة التصويت أظهرت، بشكل جلي، أن الأغلبية الحالية هي «أغلبية هشة»، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من التعبئة داخل الأغلبية لضمان مرور قانون المالية خلال جلسة التصويت التي يفترض أن يكون تم عقدها مساء أمس.