قنوات الصرف الصحي والصحة والتشغيل تؤجج الاحتقان في بوذنيب

تعيش على صفيح ساخن والشوباني يوجه ملفهم المطلبي إلى ستة وزراء

تعيش مدينة بودنيب، في إقليم الرشيدية، على صفيح ساخن في هذه الأيام، إذ تستعد فعاليات من جمعيات المجتمع المدني لتنظيم مسيرة، لم يتمَّ الإعلان عن وجهتها بعدُ،
من أجل مطالبة الحكومة بالالتفات إلى واقع المدينة، التي تعيش التهميش والفقر، بعد وقفات احتجاجية عرفت مشاركة حاشدة لسكان المنطقة.
وتعتبر هذه المسيرة شكلا تصعيديا، فقد أكد عبد الرحيم دحاوي، منسق اللجنة الناطقة باسم هيآت وفعاليات المجتمع المدني في بوذنيب، أن تفاصيلها ما زالت محل تشاور بين أعضاء التنسيقية، بعدما لم تفتح السلطات المحلية أي حوار معهم من أجل النظر في مطالبهم، خصوصا أنهم صاغوها ضمن مذكرة مطلبية تقع في 24 صفحة وُجِّهت لجميع المسؤولين.
ومن بين المطالب التي تحظى بالأولوية الإسراع بإخراج الأشطر المتبقية من مشروع الصرف الصحي إلى حيّز الوجود، حيث إن معظم السكان ما زالوا يستعملون الحُفَر داخل المنازل. وقد عاينت «المساء»، أول أمس، انعكاسات عدم ربط المنازل بقنوات الصرف الصحي، إذ امتلأت عدد من الأزقة بمياه الواد الحار بعد حدوث أعطاب داخل بعض المنازل، وهو المشكل الذي يؤرق الساكنة بشكل يومي.
ومن بين القطاعات قطاع الخدمات والنقائص المتراكمة في مجال التعليم والصحة والبريد والنقل والأمن والتعمير والأوقاف والشؤون الإسلامية، علاوة على مشكلة التشغيل.
وتعيش بوذنيب على إيقاع الاحتجاجات والاحتقان الاجتماعي منذ ثلاثة أشهر، وفق ما أكد أعضاء التنسيقية، وهذا ما جعل عددا من المواطنين يدقون ناقوس الخطر، حتى تتحرك السلطات لاحتواء الوضع عبر حوار جاد ومسؤول، لأن الذين يقودون التنسيقية يؤكدون أن وقفاتهم الاحتجاجية سلمية ومرت في مستوى حضاري، لكنْ لا يعني أن تصم السلطات آذانها عن فتح الحوار ومأسسته من أجل المصلحة العامة.
ويعتبر منسق اللجنة الناطقة باسم هيآت وفعاليات المجتمع المدني في بوذنيب أنهم «واقعيون» ولا يطالبون بتنزيل ما سطروه في مذكرتهم المطلبية كاملا، بل بشكل تدريجي، ولأن إجماع الجمعيات والأحزاب السياسية، على اختلاف أطيافها ومرجعياتها الإيديولوية، دليل على أن هناك إجماعا على مشروعية المطالب التي جرى تسطيرها والتوقيع عليها من الجمعيات والهيآت المنضوية تحت لواء التنسيقية، والتي يصل عددها إلى حوالي 37 جمعية.
وقال دحاوي: «لم نتلق أي دعوة رسمية للحوار ولا أي جواب، باستثناء جواب الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والتي أكد فيها أنه أحال مذكرتنا على القطاعات المعنية بالملف المطلبي لجمعيات المجتمع المدني».
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في جوابه على المذكرة المطلبية للجمعيات، والتي تحمل عنوان «مدينة بوذنيب: المجال والإنسان واقع التهميش ومتطلبات التجاوز والإنقاذ»، أنه راسل الجهات المختصة وأنه أرفقها بمراسلاته، التي بعث بها إلى ستة وزراء، هم وزراء الداخلية والتجهيز والنقل والتربية الوطنية والشبيبة والرياضة والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، وتتوفر «المساء» على نسخ منها.
أما من طرف السلطات المحلية فقد تلقت التنسيقية رسالة من رشيد أبو صابر، باشا المدينة، يدعوهم فيها إلى تعيين من يمثلهم خلال اجتماعي كان سيترأسه عامل إقليم الرشيدية في أبريل الماضي، لكنْ لم يتم إخبارهم عن مكان اللقاء أو تاريخه. كما أشار الباشا إلى أنه سيبلغهم بتاريخ وساعة انعقاد هذا الاجتماع، وهو اجتماع لم يعقد، وفق ما أكد أعضاء التنسيقية.