مركز حرية الإعلام: التعويض لا يتلاءم مع الضرر تلقى مركز حرية الإعلام بقلق شديد الحكم الصادر ضد «المساء» من طرف محكمة الاستئناف، الذي قضى بأداء اليومية لتعويض مالي قدره 600 مليون سنتيم لفائدة أربعة وكلاء للملك بمدينة القصر الكبير. المركز استنكر في بيان له هذا الحكم واعتبر المبلغ المالي مبالغا فيه بشكل كبير ولا يتلاءم مع التعويض عن الضرر الذي يمكن أن يكون قد حصل، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا الحكم يعد تهديدا خطيرا لاستمرار المؤسسة الإعلامية. واعتبر المركز هذا الحكم مؤشرا على أن هناك اتجاها لمعاقبة وسائل الإعلام بشكل مبالغ فيه والتضييق عليها بواسطة الغرامات المالية الباهظة. سعد الدين العثماني: ضربة موجهة إلى حرية الصحافة هذا الحكم ضد «المساء» ضربة موجهة إلى حرية الصحافة ببلادنا. وهو حكم جائر وقاس وغير مبرر، ويحمل شحنة سياسية تهدف إلى تكريس التراجعات التي شهدتها بلادنا في الفترة الأخيرة في حرية الصحافة وحرية التعبير وحقوق الإنسان. ولا يمكنني إلا أن أتضامن مع صحافيي «المساء» ومع طاقمها الإداري، وأدعوهم إلى الاستمرار في أداء رسالتهم دون توقف أو تردد لأن الصحافة الحرة والنزيهة والقوية ضرورات من ضرورة الإصلاح السياسي، وهي مكملة لجهود مختلف الفاعلين الآخرين من أجل غد أفضل. و»المساء» لعبت دواراً فاعلا في كشف العديد من الاختلالات في تدبير الشأن العام التي بدون إصلاحها يكون خطاب الدمقرطة والشفافية والإصلاح بدون معنى. حسن نجمي: القضاء على الصحافة بحكم قضائي شخصيا، كنت أتوقع أن المحكمة الاستئنافية بالرباط ستجد صيغة لتجاوز ما أقرته المحكمة الابتدائية في وقت سابق عندما حكمت على «المساء» بأداء غرامة مالية قدرها 600 مليون سنتيم، خصوصا وأن المغرب الراهن، الذي يتجه نحو المستقبل ويحرص على تقوية جبهته الداخلية ومراكمة المصالحات الكبرى مع تاريخه وتعدده اللغوي والثقافي، ليس في حاجة إلى المزيد من الخصومة مع الصحافة الوطنية كيفما كانت توجهاتها ومرجعيتها الفكرية والمهنية. ولقد أكدت جريدة «المساء»، بروحها الشابة الوثابة، أنها تعبر عن صوت جديد ينبغي أن نتيح له المزيد من الحرية والمساحة بالرغم مما قد يعترض ممارستها المهنية من أخطاء والتي ينبغي أن ينظر إليها بنظرة التنسيب. فالصحافة في المغرب، بل في كل العالم، رغم التحوطات التي تتخذها لا بد أن تخاصم جهة أو شخصا ما ولا بد أن يرضى عنها البعض ويسخط عليها البعض الآخر، لكن لا ينبغي أن يصل الأمر إلى لجم حريتها أو القضاء عليها بحكم قضائي. * صحافي ورئيس سابق لاتحاد كتاب المغرب محمد الطوزي: حكم ضد حرية التعبير لا يسعني إلا أن أندد بهذا الحكم، لأنه، في اعتقادي، شكل من أشكال العقاب الموجهة ضد حرية التعبير رغم أن تدبير الخلافات والشؤون الصحافية ينبغي أن يكون بيد هيئات الصحافيين. وفي الحقيقة، العقوبة مبالغ فيها حتى لو كانت التهمة ثابتة. لكن يبدو أن السياق العام يقحم البعد السياسي في هذا الحكم. * أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء حليمة عسالي: قتل الصحافة المستقلة نتأسف كثيرا لهذا الحكم القاسي، فأنا مررت من تجربة مشابهة وحكمت المحكمة لصالحي بمبلغ أقل بكثير مما حكمت به للوكلاء، لكنني تنازلت ولم أقبل على نفسي أن أساهم في إفقار جريدة، فكل ما كنت أسعى إليه هو رد الاعتبار وإثبات براءتي من الصفة التي ألحقت بي، لا أن أستغل الحكم من أجل قتل الصحافة المستقلة لأنها ليس في مصلحتنا جميعا. وأنا أؤمن بأنه على الصحافيين أن يحصلون على أخبار من مصادر مختلفة، وليس من تلقاء أنفسهم، وهذا ما قد يعرضهم للخطأ، وهذه كلها أمور يجب أخذها بعين الاعتبار. و»المساء» اعتذرت عما اعتبره الوكلاء خطأ، وبالتالي فإن الوطن غفور رحيم. وأنا على الرغم من أن مدير الجريدة التي تابعتها لم يعتذر لي كما وقع في «المساء»، لكنني تنازلت وسامحته، لأنني اعتبرت في ذلك تنازلا للصحافة بصفة عامة. * نائبة برلمانية بسيمة حقاوي: عهد الظلامية لم يزل بعد اليوم تأكد أننا نعيش انتكاسة على مستوى المسار الديمقراطي الذي أراد المغرب أن يسير فيه كخيار استراتيجي، إذ لا يمكن أن نعيش الألفية الثالثة بشعارات وأوهام نصدرها للشعب وللخارج حتى نرتقي في سلم تصنيف الدول. ما وقع يبين أن القضاء غير مستقل وحرية التعبير ليست حقيقية ولا مكسبا في المغرب. الحكم ينم عن تراجع خطير عن الكل المبادئ التي آمنا بها واعتقدنا أنها مشتركة بيننا كمؤسسات ونخب وجماهير عريضة، وهو حكم له جذور ضاربة في ما هو سياسي. ونحن نندد بهذا الحكم، الذي يتجاوز «المساء» ليعطي إشارة سوداء لكل المغاربة على أن عهد الظلامية السياسية والقضائية لم يول بعد، بل لبس قبعة جديدة وجلبابا آخر يتمظهر من خلاله بالتقوى، وهو في الحقيقة ينطوي على جبن وعقم كبيرين. * رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان أحمد الزايدي: الحكم قاس جدا الحكم قاس جدا وقساوته في نظري لا تتجلي في القيمة المالية، ولكن في ما يؤثث للقيمة المالية. نحن مع صيانة حقوق الأفراد والهيئات، ولكن يجب أن نكون واعين بأن للصحافة دورا لا يقل عن باقي المؤسسات الأخرى. نتمنى أن يتم تداركه على مستوى المجلس الأعلى للقضاء أو بأي وسيلة قانونية أخرى. * رئيس نادي الصحافة امحمد الخليفة: أحكام لا تعالج أي ضرر معنوي بدون شك أن المس بالاعتبار والشرف في حالة ثبوته في القضايا الشخصية لا يمكن أن يقدر بأموال، لذلك عادة ما يحكم فيه بدرهم رمزي، وهو كاف. وفي قضية «المساء» هناك أربعة قضاة في مواجهة وسيلة إعلامية، وبالتالي فإن الحكم كان يجب أن يتجه إلى العلاج الناجع للضرر المعنوي بالفعل، والقضاة بكفاءتهم ومعرفتهم الضرورية بمجتمعهم وما يعرفه من شد وجذب قادرون على إصدار حكم بحل ملائم ومناسب لصيانة توازن المجتمع، حتى يبقى للقضاء حرمته، ويبقى في المقام الأرفع والأسمى. ما من شك أن الحكم الصادر ضد «المساء» هو حكم جد قاس وموجع في مواجهة من صدر ضده، وأجزم بحكم أنني مساعد للقضاء بأن مثل هذه الأحكام لا تعالج أي ضرر معنوي قد يكون بالفعل أصاب المشتكي أو المتضرر، فالحل في مثل هذه الأحوال يجب أن يتجه إلى البحث عن وسيلة للاعتذار بالصفة الصريحة والواضحة، وهذه الحلول هي التي تدفع المجتمعات إلى تبوؤ مكانتها في عالم اليوم. * محام وقيادي في حزب الاستقلال نجية أديب: سمعة الوكلاء أهم من سمعة أطفال يُغتصبون للأسف، عندما نرى الأحكام التي يحكم بها القضاء لأطفال يغتصبون ويدمرون والحكم الذي صدر لفائدة وكلاء الملك، نفهم أن سمعة أصحاب النفوذ أغلى بكثير من سمعة أطفال أبرياء يمثلون الأجيال القادمة في هذا البلد. الحكم ينم عن أقصى درجات الأنانية واستغلال النفوذ. وطبيعي أن نرى مثل هذه الأحكام في بلدنا طالما أن إصلاح القضاء واستقلاليته مازال مطلبا إلى حد الآن لم يجد طريقه إلى التنفيذ، وبالتالي فكل يحكم على هواه، فهؤلاء الوكلاء، الذين لم يذكر اسم واحد منهم، والذين تمثل سمعتهم، حسب القضاء الذي حكم لهم، سمعة تفوق كل المغاربة الذين يُقتلون ويدمرون دون أن تنصفهم العدالة، يريدون الاغتناء على حساب «المساء»، إذ لو كان رد الاعتبار هو همهم الحقيقي لما طالبوا بكل هذه الأموال. الحكم يؤكد أن الصحافة المستقلة مستهدفة في بلادنا، وهذا الأمر لا يشرفنا بكل تأكيد. محمد كرم: تصفية حسابات الحكم على «المساء» ب600 مليون سنتيم حكم ليس في محله وقاس جدا. وهو مؤشر على أن القضاء في المغرب مازال لم يستوعب بعد شروط وشعارات العهد الجديد، ولم يستوعب بعد ذلك التطور الحاصل، ليس فقط في المغرب، وإنما في المحيط الإقليمي والدولي، خاصة منح الاتحاد الأوربي للمغرب وضعا متقدما. ولا يعني هذا أن الصحافيين يبنغي أن يكونوا فوق القانون. وحتى إذا ثبتت هناك مخالفات فإنه ينبغي على القضاء أن ينصف المتضررين بتعويضات معقولة ومتعارف عليها وتنسجم مع السياق السياسي العام في البلاد حتى لا يفهم أنها تصفية حسابات يتم فيها توظيف القضاء. * عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي مشاهد من وفقة تضامنية مع المساء نظمت بتطوان إثر صدور الحكم ابتدائيا: وهذا روبورطاج عن ردود فعل بعض المنابر الصحفية بخصوص الغرامة المالية ضد المساء:
