أصوات تستنكر محاكمة «المساء»

المهدي المنجرة: يوم تضامني بدون صحف
مؤلم جدا، بعد أكثر من 50 سنة على استقلال المغرب، أن نجد أنفسنا في وضعية بدائية مبنية على عدم احترام الآخر والحق في التعبير. مازلت إلى حد الآن لم أفهم ردود الفعل داخل المجتمع المغربي ككل والمجتمع المدني بالخصوص في هذه القضية. وأنا أقدر حرية التعبير لأني شخصيا تعرضت في بلادي للمنع أكثر من 13 مرة. ولا أفهم كيف يصدر حكم بهذا المبلغ المالي بحجم 600 مليون سنتيم على جريدة تعبر عن مشاكل وهموم المغاربة وقد وصلت مبيعاتها إلى 200 ألف نسخة. وهذا الحكم هو مؤشر على وجود هستيريا وخوف مرضي من الحرية لدى بعض الجهات في الدولة.
وأقترح بالمناسبة أن يكون هناك يوم تضامني في المغرب بتشاور مع الهيئات المهنية والجمعيات الحقوقية وبعض الشخصيات الحقوقية، كعبد الحميد أمين وعبد الرحمن بنعمرو، يمتنع فيه الناس عن شراء الصحف احتجاجا على هذه التراجعات في حرية التعبير والصحافة. أي أنا أقترح يوما تضامنيا بدون صحف على شاكلة يوم بدون حوادث سير أو يوم بدون سيجارة.
* خبير مغربي في الدراسات المستقبلية
خالد الشرقاوي السموني: إقبار الصحافة المستقلة
نعتبر هذا الحكم محاولة فعلية لإقبار الصحافة المستقلة في المغرب التي لعبت دورا مهما في الكشف عن الحقائق وتنوير الرأي العام عبر تعميم المعلومة ومناهضة مظاهر الفساد في مؤسسات الدولة ومراقبة أجهزتها. ومبلغ 600 مليون سنتيم كغرامة ضد «المساء» سابقة في تاريخ المحاكمات الصحافية ومس بمبادئ دولة الحق والقانون. وهذا الحكم لم يعرف المغرب مثيلا له حتى في العهد القديم عندما كانت الصحافة مقيدة وتمارس ضدها كل أشكال التضييق. وهو ما يعني من جهة أخرى أن الدولة بهذا الحكم تريد تكميم الأفواه وكل الأصوات الحرة.
* رئيس المركز المغربي
لحقوق الإنسان
محمد امجيد: 600 مليون لا يجمعها إلا الفم
في الحقيقة 600 مليون كغرامة ضد «المساء» مبلغ باهظ جدا ولا يجمعها إلا الفم كما تقول النساء العجائز. وقد كانت العدالة في غنى عن إصدار مثل هذه الأحكام، لأن الصحافة لها دور مهم في حماية الحريات وتنمية البلاد. ومطلوب أيضا من الأصوات المعارضة سواء كانت في البرلمان أو في الصحافة أن تكون مؤسسات للبناء وليست مؤسسات للهدم.
* ناشط جمعوي ورئيس الجامعة الملكية للتنس
عبد العزيز النويضي: هذا انتقام من «المساء»
تلقت جمعية عدالة بأسف شديد تأكيد الحكم الابتدائي الصادر في حق جريدة «المساء» بأداء 600 مليون سنتيم دون الأخذ بالاعتبار دفوعات هيئة الدفاع في المرحلة الاستئنافية والاعتذار الذي قدمته الجريدة، على اعتبار أن العقوبة لم تكن مناسبة البتة مع الأضرار التي طالت المتضررين، مما يؤكد من جديد، حسب بيان للجمعية، أن الحكم بعدم مراعاة مبدأ التناسب كان واضحا في هذا الملف. وتعتبر الجمعية أن الحكم يسير في اتجاه الانتقام من يومية «المساء» بسبب خطها التحريري. وتأمل الجمعية أن يأخذ المجلس الأعلى هذه المعطيات بعين الاعتبار ولا سيما ما لهذا الحكم القاسي من أبعاد وتأثيرات على حرية الصحافة وعلى سمعة المغرب وصورته.
لطيفة جبابدي: الحكم سيقرأ سياسيا
أنا أعتبر الحكم على جريدة «المساء» بأداء 600 مليون سنتيم حكما قاس جدا. وكنت أتوقع بعد الحكم الابتدائي أن يتم تدارك الأمر في المرحلة الاستئنافية. ومع ذلك نتوقع أن يتم تدارك الأمر من جديد في مرحلة النقض. والحكم على الجريدة بهذا المبلغ المالي مؤشر سلبي على مستوى حرية الصحافة في بلادنا، لأن الأمر سيقرأ سياسيا وليس قضائيا فحسب. وأعتقد أن مثل هذه الأحكام تدعو إلى التفكير في قانون للصحافة يحدد سقفا لغرامات معقولة وتتسم بالتناسبية مع حجم الضرر، لأن مثل هذه الغرامات المرتفعة ستتسبب في إغلاق الجرائد.
* عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
رشيد الفيلالي: عقوبة للجريدة
مفروض أن يكون التعويض مقتولا لأن الأمر يتعلق بغرامة عن ضرر مدني. والضرر المدني يقتضي الارتباط مع ممارسات مهام عمومية لأن المتضرر المعني بالأمر (أربعة وكلاء للملك) في المقالة موضع الدعوى القضائية أشير إليه بوظيفته وليس باسمه، وبالتالي إذا كان هناك قذف فهذا القذف لا يعني شخصا معينا، وهو ما يعني أن الأمر يهم الوظيفة بالخصوص. وإذا اعتقد هؤلاء الأشخاص الأربعة أنهم معنيون، فضررهم سيكون معنويا ولهم الحق في أن يطالبوا بتعويض رمزي لارتكاب خطأ في الفهم ليس إلا. والحال إذا قارنا قيمة التعويض ب600 مليون سنتيم بقيمة التعويضات التي سيحصل عليها هؤلاء الأشخاص في حالة حصول ضرر مادي كحادثة سير، فسيتبين أن غرامة 600 مليون لا علاقة لها بتعويض الضرر الحاصل، وإنما الأمر يتعلق بعقوبة للجريدة.
* الكاتب العام لجمعية
محاربة الرشوة ترانسبرانسي
فتح الله أرسلان: غاية المسؤولين مكشوفة
أولا، نحن في جماعة العدل والإحسان نستنكر هذا الحكم الجائر ونعتبره حكما جائرا ويدخل في سلسلة الأحكام التي تهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق في بلادنا. ومؤكد أن الاستمرار في مثل هذه الممارسات البعيدة عن كل البعد عن دولة الحق والقانون والحريات التي يتغنى بها مسؤولو بلادنا لن تجدي نفعا، خصوصا إذا كان المستهدفون من هذا التضييق معروفين عند الشعب وإذا كانت غاية المسؤولين مكشوفة مسبقا، لأن ذلك لن يزيد المعنيين بهذا التضييق، وفي هذه النازلة المعنيوهم صحافيو «المساء»، إلا ثباتا على مبادئهم والاستمرار في خطهم الذي هو خط غالبية الشعب المغربي.
* الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان
كلمة «الأحداث المغربية»: تأكيد حكم بالإعدام
أصدرت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط أمس الخميس، حكما في قضية مدير يومية «المساء» يؤكد الحكم الابتدائي، مما يعد بحق تأكيد حكم بإعدام هذه اليومية التي قضت في حقها المحكمة بأن تؤدي تعويضا مدنيا إجماليا قدره ستة ملايين درهم لفائدة أربعة نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير مثلما أيدت الحكم الذي يقضي بأدائها غرامة مالية قدرها 120 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة. بعد إدانتها بجنحة «القذف والسب العلني».
لقد سبق لنا في «الأحداث المغربية» أن عبرنا في حينه، عن عدم اتفاقنا مع الطريقة التي غطى بها الزملاء في «المساء»، خبر الزواج المزعوم للشواذ بالقصر الكبير. وقلنا حينها إن النقاش يجب أن يبقى في حدود المهنية، دون أن يمنع ذلك المتضررين، وهم أربعة وكلاء للملك. من اللجوء إلى القضاء للحصول على الإنصاف في ما قد يكون ضررا لحق بهم. لكن ما لا نقبله، هو أن يتحول القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية مع الصحافة، وأن تصبح الأحكام بالغرامة، سلاحا للحكم بالإعدام في حق الصحف.
مع الأسف، كان بإمكان المتضررين أن يطالبوا بدرهم رمزي، أو بنشر اعتذار من طرف مدير نشر «المساء»، وحتى حين رفع المطالبون بالحق المدني سقف تعويضاتهم إلى ستمائة مليون سنتيم –وهو للإشارة تعويض لا يحصل عليه حتى الذين يفقدون أرواحهم في حوادث السير- كان على المحكمة أن تستحضر روح القانون، وتستحضر الجو السياسي والحقوقي العام المحيط بها، وتعتبر أن الأمر يتعلق بمطالب مبالغ فيها، فتبحث، انطلاقا من سلطتها التقديرية، عن التوفيق بين مطالب المتضررين ومقومات ضمان حرية الصحافة.
لكن شيئا من ذلك لم يحصل، لأن الحكم الصادر هو أكبر من جبر الضرر الذي يفترض أن يكون جبرا معنويا، واختار القضاء أن يصدر حكما هو بمثابة حكم بالإعدام في حق الجريدة، ويضيف بذلك ورقة أخرى للملف الأسود لوضعية الصحافة بالمغرب، كما رسمها مؤخرا تقرير مراسلون بلا حدود.
إن الأخطاء المهنية في الصحافة يجب أن تصحح مهنيا، لا عن طريق التصفية القضائية للحسابات السياسية، ومن الواضح أن ما حدث مع «المساء» ومع غيرها من المطبوعات الصحفية، يدفعنا مرة أخرى إلى التأكيد على ضرورة الإسراع بتعديل قانون الصحافة في اتجاه تعزيز ضمانات الحرية وآليات الاستقلالية القضائية، ومن البديهي أنه مادام إصلاح القضاء متعثرا، وتعديل قانون الصحافة متوقفا، ستبقى أعناق الصحف تحت رحمة أحكام لا تنسجم مع وضعنا الحقوقي والسياسي، ولا تساير متطلبات الرقي بالممارسة الصحفية، وحق المواطنين في إعلام حر ومستقل.
< جريدة الأحداث المغربية