تضامن

أصوات تستنكر محاكمة «المساء»

ينتظر أن يكون للحكم الذي صدر ضد «المساء» والقاضي بتغريمها 600 مليون سنتيم لفائدة 4 من وكلاء الملك بمدينة القصر الكبير، تطورات مثيرة بعد حملة التضامن الواسعة مع الجريدة في مختلف جهات المغرب وخارجه وعبر مواقع الانترنيت، بل إن العديد من المواطنين اتصلوا بإدارة الجريدة وأعربوا عن استعدادهم لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية من أجل التنديد بهذا الحكم الذي يرمي إلى إعدام جريدة المغرب الأولى وإسكات صوتها.
عبد الله ساعف: حكم في الاتجاه المعاكس
قضية «المساء» تطرح مشكل الانسجام والاتفاق والترابط ما بين مجموعة من الأفعال من جهة، ومن جهة أخرى هناك خطابات وأقوال وتوجهات معبر عنها، بل هناك مبادرات عملية توحي بأن هناك حركة عامة نحو المزيد من الديمقراطية والانفتاح وتوازن السلط وتحديث الحياة العامة رغم بعض التعثرات، لكن في المقابل هناك سلوكات وأفعال ملموسة ودقيقة، قضائية وتنفيذية، وأجهزة ومؤسسات رسمية تسير بشكل ممنهج في الاتجاه المعاكس. وأعتبر أن قضية الحكم على «المساء» تعيد من جديد طرح التساؤل حول الاختيارات الحقيقية التي توجه متخذي القرارات بصفة عامة، وقرار الحكم على «المساء» بصفة خاصة، لأن الأمر يتعلق بقرار يجلعنا نتساءل: إلى أي حد تم الحسم في مستقبل الديمقراطية في البلاد؟
* أستاذ في العلوم السياسية
أحمد شراك: انتقلنا إلى الضرب غير المباشر
أنا أتضامن بقوة مع «المساء» في هذه المحنة التي تجتازها. و«المساء» جريدة فرضت نفسها كمنبر إعلامي يكشف المسكوت عنه وأيضا الظاهر من الأمور. وأعتبر أن الحكم على هذه الجريدة بأداء 600 مليون سنتيم ما هو إلا ضربة موجعة وإقصاء لصوت الحرية بطريقة أخرى. وهو ما يعني أننا انتقلنا في المغرب من الضرب المباشر إلى الضرب غير المباشر. ولعله تحول ينذر بشيء ما.
* أستاذ جامعي
الطاهر بنجلون: نحن في حاجة إلى تعدد الآراء
لا أريد أن أتحدث عن العدالة في هذه القضية، لكن كمواطن مغربي وكواحد من قراء «المساء» وحريص على حرية الصحافة وعلى حرية التعبير، أعتبر هذا الحكم بأداء 600 مليون سنتيم قاس جدا ولا يتناسب بتاتا مع حجم الضرر الذي لحق المتضررين. وأعتقد أن الحكم بهذا المبلغ المالي المرتفع جدا قد يتسبب في إغلاق الجريدة، وهذا مؤسف لبلادنا خاصة أن الجريدة قدمت اعتذارا للمشتكين الأربعة وكان المطلوب أن يؤخذ بعين الاعتبار هذا الاعتذار في هذه القضية مرة أخرى، أتأسف لهذا الحكم القاسي لأن بلدنا في حاجة تعدد الآراء ومختلف وجهات النظر.
*روائي وكاتب مغربي
مصطفى العلوي : الدولة لا تقبل أن يشاركها أحد في اقتسام الهيمنة
أنا واحد من الذين عانوا من ظاهرة العقوبات المتوارثة في المغرب نظاما عن نظام. وهذه العقوبات تعتبر برهانا أكيدا على أن الحدود الفاصلة بين المنطق والإرادة المخزنية شيء ثابت على مدى الأجيال. فقد كنت أعرف في بداية مساري الصحافي أنه بالإضافة إلى الحدود التي تسمى في منطق المخزن ب«الخطوط الحمراء» هناك خط قاني الحمرة، وهو خط عدم تجاوز كمية محددة من الطبع. وفي هذا السياق أدرك أني كنت أتوصل بتهديدات بوليسية كلما صدر عدد من جرائدي (أخبار الدنيا، أو الكواليس)، وعندما تتجاوز كمية السحب 30 ألف نسخة يصادر العدد من الجريدة.
هناك كثير من الصحافيين يجهلون أن الدولة عندنا لا تقبل أن يشاركها أحد في اقتسام هيمنتها على الرأي العام. يقولون إن لهم إذاعات ووزارة إعلام وصحف يصرفون عليها الملايير لإبلاغ صوتهم ووجهة نظرهم، ومع ذلك لا يقبلون أن تأتي صحافة خارجة عن نفوذهم لتقول للرأي العام كلاما غير كلامهم بذاك المنطق الخشبي الذي نراه حاليا في الإعلام الرسمي. فهذا هو تفسيري لهذا الحكم غير المنطقي الصادر في حق يومية «المساء». وأعتقد أن هذا الحكم بداية لتكريس المسار العقابي الذي تحدثت عن عوامله قبل قليل.
* صحافي ومدير نشر «الأسبوع الصحافي»
مصطفى بوهندي: الحرية مع الخطأ أسمى من الانغلاق مع الصواب
أنا أعتبر بأن جريدة «المساء» صوت من أصوات الحرية في هذا البلد وصوت معبر عن العهد الجديد. وقد استطاعت هذه الجريدة أن تلتحم بالجماهير وأن تقربنا أكثر من المغرب الجديد الذي يريد أن يصلح ذاته وأن يتجاوز الخروقات والأساليب العقيمة التي كانت في العهد السابق. ولكن مع صدور هذا الحكم بدا لي وكأن أحلامنا تبددت معه وخفنا أن تصبح تلك الوعود وتلك الآمال حول مغرب الحداثة والديمقراطية مجرد شعارات وهمية، وخفنا أن نرجع خطوات إلى الوراء بعيدا عن دولة الحق والقانون ودولة الحريات.
آمل أن تستدرك الدولة الأمر، لأن مثل هذه الأشياء خطيرة ولا ينبغي أن تسند إلى أصحاب أهواء صغيرة. لماذا؟ لأن الحرية مع الخطأ أسمى من الانغلاق مع الصواب.
* أستاذ جامعي
الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان:لا لخنق صوت «المساء» الحر
أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط يوم الخميس 30 أكتوبر 2008 قرارها بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق جريدة المساء والقاضي بأدائها 600 مليون سنتيم لفائدة نواب وكيل الملك الأربعة بابتدائية القصر الكبير.
وإن الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان إذ تستنكر هذا الحكم القاسي، لتنظر إلى هذه المحاكمات الخانقة لصوت الصحافة الحرة، في سياق الانتهاكات المتجددة والمتكررة للحقوق المدنية والسياسية الأساسية، والتي عرفت تصعيدا خطيرا بلجوء السلطات إلى تسخير القضاء لإسكات كل صوت يغرد خارج سرب الإعلام الرسمي.
كما تؤكد موقفها الثابت بخصوص المحاكمات التي تطال الصحافة والصحفيين، بحيث لا يمكن أن توصف في أغلب الأحيان إلا بكونها خنقا للحريات ومصادرة للحق في الرأي والتعبير.
إن الهيئة الحقوقية تضم صوتها إلى أصوات جميع أحرار هذا البلد للمطالبة بحماية الحقوق والحريات، انسجاما مع مبادئنا الإسلامية، وفي ظل احترام المعايير القانونية والأخلاقية المتعارف عليها دوليا في هذا المجال.
كما تعتبر محاكمة جريدة «المساء»، واستمرار المخزن في ملاحقة العديد من الصحف والصحفيين، فضحا لشعارات «العهد الجديد» التي ما فتئت السلطات وإعلامها تتغنى بها دون أن تتجسد في الواقع، خصوصا في غياب قضاء نزيه ومستقل.
لذلك لا يسع الهيئة الحقوقية إلا التعبير عن تضامنها مع جريدة «المساء» ومع كل صوت حر.
عبد المالك زعزاع: إثراء خارج القانون
بالنسبة إلي هذا الحكم ضد «المساء» بأداء 600 مليون سنتيم كتعويض مدني لفائدة أربعة من وكلاء الملك، هو حكم قاس وجائر. أكثر من هذا هو حكم سياسي وليس حكما قضائيا وهو يعبر حقيقة عن رغبة في الإثراء لا موجب قانونيا لها على حساب الغير، لأن هذا المبلغ المحكوم به لا ينسجم مع قاعدة جبر الضرر المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود حتى لو ثبتت التهمة. وهو ما يعني أن هذا الحكم على الجريدة هو بمثابة تدمير لمقاولة صحفية تنتمي إلى الصحافة المستقلة وهو انتكاسة ونكوص وردة في مجال حرية التعبير وحرية الصحافة.
* محام ومؤسس لمنتدى الكرامة
لحقوق الإنسان
عبد الفتاح الفاكهاني: حكم غير مسبوق
لا يمكنني إلا أن أعلن عن تضامني مع جريدة «المساء» في هذه المحنة بعد الحكم القاسي والاستثنائي الذي صدر ضدها والذي قضى بأدائها 600 مليون سنتيم لفائدة أربعة من وكلاء الملك بالقصر الكبير. وهو حكم غير مسبوق في تاريخ الصحافة المغربية.
صحيح أن الصحافيين ليسوا أنبياء. لكن المحاكم يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المهنية الصعبة التي يشتغل فيها الصحافي. وكان على هؤلاء القضاء الذين أصدروا مثل هذا الحكم على «المساء» أن يتريثوا قليلا قبل اتخاذ القرار الذي يمكن أن يتسبب في وفاة جريدة مستقلة.
* صحافي مراسل وكالة الأنباء الفرنسية
عبد اللطيف الحاتمي: حكم لذوي القربى
سأتحدث كرجل قانون لأقول إننا في هذه القضية أمام جنحة القذف، ومن المبادئ الأساسية التي تحكم جنحة القذف أن يكون الشخص المقصود بالقذف محددا بالاسم والصفة، وينبغي أن تكون العبارات المستعملة في حقه تؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، أنه هو المقصود. والمؤكد من هذه الناحية أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والمؤيد للحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لأنه بمراجعة الخبر موضوع الدعوى القضائية، لا يوجد أي عنصر يؤكد، بصورة جازمة، أن المقصود هو فلان أو فلان. وكان على القضاء بالتالي أن يتحرى في ما يخص نسبة العمل المشين إلى المعني بالأمر، أي المشتكين الأربعة. ومن الناحية القانونية، فالقرار ضد «المساء» معرض للنقض، لماذا؟ لأن المجلس الأعلى من واجبه أن يراقب الحيثيات التي أدت إلى الوصول إلى اسم المعني بالأمر، أي المشتكين. وهذا شيء منعدم في القرار.
أما فيما يخص الدعوى المدنية، فقضاء الموضوع هو المختص وحده في تقييم الضرر وإثبات العلاقة السببية بين الخطأ في هذه النازلة والضرر الذي حدث للمطالبين بالحق المدني من جراء الجريمة المنسوبة إلى المتهم. فإذا تم التأكد من وجود ضرر وتم التأكد أيضا من أن مصدر الضرر هو الجنحة، يعمد القاضي إلى تعويض ذلك الضرر ماديا وترجمته بمبلغ مالي لتغطية الضرر بكامله. لكن الأكيد في ما يخص جنحة القذف أن الضرر يصيب الشخص في معنوياته وفي تقديره وفي اعتباره داخل المجتمع، وهذه الأشياء لا تقيّم بالمال على الإطلاق. وقد جرت العادة أن يكون التعويض فيها بدرهم رمزي. والقضاء عندما طرح عليه هذا النزاع وطلب منه أن يحكم بمبلغ 150 مليون سنتيم لكل مشتك من المشتكين الأربعة، كان عليه أن يضع في اعتباره العناصر الآتية: أولا، من الناحية المادية، فالمبلغ المطلوب هو خيالي بالمقارنة مع التعويضات التي تحكم بها جميع محاكم المملكة في ما يخص الأضرار المادية والجسمانية الفادحة، وكان على القضاء أن يرجع في القضية إلى المبالغ المعقولة. ثم ثانيا، عندما نتحدث عن استغلال القضاء بالنسبة إلى السلطة التنفيذية، فإننا دائما نربطه بمبدأ آخر وهو مبدأ الحياد الذي يلزم القاضي بالاستقلال عن نفسه وعن ذويه وعن سلطة المال وسلطة الرأي العام، وبالتالي كان على القاضي في محكمة الاستئناف وهو يبت في قضية تتعلق بذوي القربى أن يكون أكثر حيادا من اللازم. أما من الناحية المعنوية، فإن القاضي عندما لم يعمد إلى تخفيض التعويض المطلوب، فإنه أعطى للمجتمع فكرة كانت دائما تخالجه عن الإرادة السياسية التي تريد إعدام الأصوات الحرة.
* محام ورئيس الجمعية المغربية للمطالبة باستقلال القضاء