تقرير قضائي يكشف تلاعبات في حدود الملك الغابوي بأكادير

كشف محضر معاينة قضائية عن تغير في حدود الملك الغابوي بشمال أكادير، حيث أورد التقرير الذي أنجزه أحد القضاة أنه أثناء معاينة لبعض البقع الأرضية المتنازع حول تبعيتها للمياه والغابات أو الخواص، تقدمت مواطنة فرنسية وأخبرت القاضي بأن علامة تحديد الملك الغابوي تعرضت للسرقة من طرف أشخاص تعرفهم وادعت أن من بينهم الفرنسي المذكور، والذي يقطن هو الآخر بالمنطقة، وذلك من أجل تأكيد عدم تبعية الأرض
التي أقام عليها فيلا سكنية للأملاك الغابوية في المنطقة. وذكرت مصادر حضرت الواقعة أن القاضي الذي أشرف على المعاينة طلب من المواطنة الفرنسية وثائقها التعريفية وقام بتلقي شهادتها في محضر رسمي، كما أن ممثل المياه والغابات في اللجنة قام بتحرير محضر معاينة اختفاء علامة تحديد الملك الغابوي التي تحمل رقم 27 وجميع المعالم المحيطة بها. وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي بتغازوت استمعت إلى المواطنة الفرنسية على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضدها أحد الفرنسيين لكونها اتهمته بسرقة علامة لتحديد الملك الغابوي بمنطقة «إفراضن» التابعة لجماعة تغازوت شمال أكادير.
وفي السياق ذاته، وجه مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم ضحايا النصب والاحتيال بمنطقة افرضن تغازوت رسالة إلى وزير العدل ووزير الداخلية والي جهة سوس ماسة درعة، يطالبون فيها بالتحقيق في ما يجري في المنطقة من خروقات في التعمير على غرار ما باشرته السلطات من تحقيق في منطقة أورير وتامري على خلفية البناء العشوائي. وذكرت الشكاية أن المتضررين تم بيعهم أراض تابعة للمياه والغابات لهم، على أساس أنها ملك خاص، وبعد انكشاف الأمر وإحالة الملف على القضاء تبين لهم أن العدالة لم تأخذ مجراها الصحيح في هذا الملف، حسب تعبير الشكاية.
وشددت الشكاية على أن الأراضي يتم بيعها للمغاربة والأجانب بأثمنة خيالية ويتم تسليمهم شواهد إدارية لإتمام البيع، ودعا المتضررون إلى التحقيق في مضمون هذه الشواهد التي يتم تحريرها تبعا لطلب صاحبها وليس تبعا لمحضر معاينة لجنة إدارية، كما أن عقود البيع يتم تحريرها بواسطة كاتب عمومي وعدول بدون الاعتماد على الوثائق التي تثبت أصل الملك وفقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد، أو اعتمادا على وثيقة تبين أن هذه الأرض هي فعلا ملك خاص وليست تابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات، مستشهدين بالبقع الأرضية الواقعة بين العلامة 26 و28، حيث يوجد الضحايا الذين تعرضوا للنصب والاحتيال، والذين لازالت أغلب قضاياهم عالقة بالمحاكم وآخرون لازالوا ينتظرون مصير حكم الأوائل، لأن المجزئين لهم نفوذ بكل المحاكم والإدارات، حسب ادعائهم، ولا جدوى من محاولة متابعتهم قضائيا، حسب تعبير الرسالة.