المياه والغابات تطعن في خبرة طبوغرافية وأصابع الاتهام تتجه للوبيات العقار في أكادير

كشف تقرير سبق أن وجهته إدارة المياه والغابات للمحكمة الابتدائية في أكادير وجود خطأ في تحديد إحداثيات الأرض المسماة «تاسكا ودرار»، والمصادق على تحديدها بتاريخ 24 - 07 - 1934، مما أدى إلى إخراج بعض أجزاء الأرض التابعة للمياه والغابات، ومن بينها الأرض موضوع النزاع بين أحد الفرنسيين وإدارة المياه والغابات، حيث كشف التقرير أن الخبرة الطبوغرافية
المنجَزة من طرف خبير محلف لفائدة الفرنسي «ف. ب.» لم تعتمد على الموقع الصحيح لإحدى العلامات المبينة لحدود الملك الغابوي، ويتعلق الأمر بالعلامة رقم 27 وليس العلامة B27، الواردة في الرسم العقاري عدد 09/153655 .
وقد أرجع التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، والذي أنجزته المديرية الإقليمية للمياه والغابات في أكادير الاختلاف بين العلامتين سالفتي الذكر إلى خطأ خلال الدراسة التقنية للغابة المذكورة، ترتّب عنه عدم إدراج بعض أجزاء الملك الغابوي في الرسم العقاري، بما فيها العقار موضوع النزاع بين هذه الأخيرة والفرنسي.
من جهة أخرى، لم تستبعد مصادر متتبعة للملف وجود تلاعب في العلامات المحددة للملك الغابوي من طرف بعض لوبيات العقار في منطقة «تغازوت» من أجل السطو على أراضي المياه والغابات، خاصة أن هذه الأخيرة قد أدْلت بالوثائق المحددة للملك الغابوي أثناء إجراء الخبرة بحضور السكان المعنيين بالأمر. كما أن الخبير، حسب المصادر ذاتها، لم يطلب عقد الشراء الذي لا يشير إلى أصل الملك، الذي يدّعي الفرنسي حيازته، مما يزيد الملف غموضا، بينما لا تشير شهادة الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية، والتي تبيّن الرسم العقاري لغابة «تاسكا ودرار»، إلى الملك الخاص بالفرنسي موضوع النزاع، كما أن رئيس الجماعة القروية ل»تغازوت» سبق أن وجه رسالة لإدارة المياه والغابات يُقرّ فيها بأن الأرض موضوع النزاع ليست أرضا جماعية، بل هي تابعة للملك الغابوي، وهي معطيات تؤكد أن الملك الخاص بالفرنسي واقع في الملك الغابوي.
وقد كشفت مجموعة من الملفات المتنازَع عليها بخصوص الأراضي التابعة للمياه والغابات أن هذه الأخيرة أضحت عاجزة عن حماية الملك الغابوي أمام «لوبيات» العقار، الذين سخّروا مجموعة من الطرق للالتفاف على الأراضي التابعة للملك الغابوي، خاصة في شمال أكادير وعلى الشريط الساحلي، مما أصبح يدعو، حسب مصادر مقربة من الموضوع، إلى اعتماد معايير عالية من الشفافية والمصداقية في الخبرات الطبوغرافية، التي يتم إنجازها من طرف مجموعة من الخبراء لتفادي أي تلاعب بالملك العامّ، سواء كان غابويا أو ملكا جماعيا أو تابعا للدولة.