هيئة مقربة من الإسلاميين تعترف باستمرار التعذيب وتدعو إلى محاسبة الأجهزة الأمنية

منتدى الكرامة يحذر من منح الحصانة للعسكر ويهاجم الحكومة حول العنف ضد الاحتجاجات السلمية

هاجم عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المقرب من حكومة عبد الإله بنكيران، هذه الأخيرة، بسبب التدخلات الأمنية التي استهدفت الاحتجاجات السلمية
في شوارع المدن المغربية، مشيرا في هذا السياق، خلال ندوة صحافية عقدها أمس في الرباط، إلى أن المنتدى وجه شكاية إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في قضية الاعتداء على الأئمة الأسبوع الماضي، وطالبه بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وأوضح حامي أنه شاهد شخصيا قوات الأمن «تستدرج» الأئمة إلى خرق القانون، عبر دفعهم إلى الشارع قبل أن يعنفوهم، بدعوى أنهم عرقلوا حركة السير، في الوقت الذي كانوا يخوضون احتجاجا سلميا.. معتبرا أن «ما قام به رجال القوات العمومية يتنافى مع الحق في التظاهر السلمي، الذي كفله الدستور».
وفي سياق متصل، حذر حامي الدين من خطورة المقتضيات الواردة في مشروع قانون 01.12، المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، وخاصة المادة ال7 منه، والتي تنص على عدم المساءلة الجنائية للعسكريين في القوات المسلحة الملكية الذين يقومون، تنفيذا للأوامر التي تلقوها من رؤسائهم التسلسليين، في إطار عملية عسكرية تجري داخل التراب الوطني، بمهمتهم بطريقة عادية.
وكشف حامي الدين أن هذا النص بالصيغة التي ورد بها يقنن الإفلات من العقاب ويعتبر نصا مخالفا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وللدستور المغربي ولتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة»، لأنه يُكرّس، في رأيه، الإفلات القانوني من العقاب ويشكّل خطرا حقيقيا على حريات المواطنين وعلى سلامتهم وحياتهم.
وكشف حامي الدين أن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان يطالب بسحب هذه المادة أو بإعادة صياغتها وفق القواعد الضرورية لاحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وكشف رئيس المنتدى أن ظاهرة التعذيب ما زالت مستمرة، مشيرا في هذا السياق إلى وجود شهادات العديد من الضحايا. وجاء في بلاغ للمنتدى: «الملاحظ أنه لم يتم وضع حد لظاهرة التعذيب رغم مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وملاءمة القانون الجنائي المغربي معها ورغم التوصيات الصريحة»، يضيف بيان هيئة الإنصاف والمصالحة، مما يدل على أن استمرار هذه الظاهرة يرجع، بالأساس، إلى ضعف الإرادة السياسية واستمرار عمل الأجهزة الأمنية بعيدا عن المراقبة والمحاسبة، كما أوضح حامي الدين أن الحوار وصل إلى الباب المسدود مع المندوب السامي لإدارة السجون: «بنهاشم ليس رجُلَ حوار».
وانتقد المتحدث نفسُه اكتفاء الحكومة بنشر لوائح مأذونيات النقل واعتبر أن نشرها غير كافٍ: «لا بد من اعتماد مقتضيات قانونية قصد ضمان مكافأة الفرص والمنافسة الشرفية». واستمع منتدى الكرامة، بحضور رجال الإعلام، إلى شهادة نجيب معاش، والد المتهم هشام معاش الموجود في سجن تولال في إطار قضية ما يعرف ب»السلفية الجهادية»، وأكد الوالد أن ابنه اختُطِف سنة 2007 وتم التوجه به إلى تمارة، حيث تعرض لكسر في أنفه ولآلام في ظهره وتعرض للتعنيف في أحداث سجن سلا السنة الماضية، حيث نُقِل إلى سجن تولال ووُضِع في زنزانة ضيقة. وكشف المتحدث تردي وضعه الصحي، حيث دخل في غيبوبة بسبب دخوله في إضراب عن الطعام، وحمّل مديرَ المعقل والمندوبَ السامي لإدارة السجون التداعيات التي قد تتسبب فيها هذا الإضراب لابنه.
وفي سياق متصل، استمع المنتدى إلى سميرة الرماش، زوجة السجين بلغدش منصور، المتواجد في سجن تولال، حيث أكدت أن عددا من العراقيل تعترض زيارتها زوجها رفقة الأبناء، وأكدت أنه «يعيش في ظروف لا إنسانية» وطالبت الحقوقيين بمساندتها في «محنة العائلة».