تواصل احتجاج العاملين بالوساطة لدى مكتب الاستثمار الفلاحي في دكالة

يواصل العمال المشتغلون لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي في إطار «المناولة»، في دكالة، مسلسل احتجاجاتهم، حيث نظموا اعتصاما أمام مقر المكتب في الجديدة نهاية الأسبوع المنصرم، رفعوا خلاله شعارات نددت بنظام الوساطة المعتمَد في تدبير القطاع وبالظروف التي يشتغلون فيها، مؤكدين أن منهم من اشتغلوا لمدة تزيد على 15 سنة في نفس المهمة، في ظروف تناوبت فيها الشركات الوسيطة على ضرب حقوقهم الشغلية.
وكان المكتب النقابي لهؤلاء العمال قد راسل مفتش الشغل في الجديدة للوقوف الميداني على المهام التي تؤديها هذه الفئة من العمال. وقال العمال المحتجون إن الواقع الذي يشتغلون فيه لا علاقة له بالصفقة التي تم تمريرها لتوفير عمال الحراسة والنظافة في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، مؤكدين أن العمال المؤقتين يشتغلون في الإدارات وبأدوات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وتوكل إليهم مهام تدبير توزيع دورات الماء ومراقبة تصريف مياه السقي.
وأكد إبراهيم العدراوي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في سيدي بنور، أن نظام المناولة الذي انتهجته الدولة في إطار ما يسمى «مرونة التشغيل»، يضرب في العمق استقرار الشغيلة الاجتماعي ولا يخلق إلا التشغيل الهش ويتنافى كليا مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بل حتى مع مدونة الشغل، التي سمحت بهذا النوع من التشغيل في المهام والوظائف غير الدائمة.
وقال العدراوي إن المشكل لا ينحصر في عمال الفلاحة بل يمتد إلى حالات أخرى، كمستخدمي الطرق السيارة وعمال «السميسي» وحالات أخرى، وناشد «جميع الضمائر الحية للعمل على إسقاط نظام المناولة في التشغيل وكشف حقيقة الشركات التي لا تملك سوى رأسمال المتاجرة في البشر، لحل العديد من المشاكل التي يعاني منها آلاف العمال الذين يعيشون تحت وطأة الاستغلال، الذي يزيد من الاحتقان الاجتماعي».