كيف خسر كريستوفر روس ثقة المغرب؟

أكد كل من مصطفى ناعمي، أستاذ باحث في الشؤون الصحراوية، وخالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة، أن أسبابا كثيرة تراكمت
وفرضت على المغرب اتخاذ قرار نهائي يقضي بسحب ثقته من كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الصحراء.
وإذا كان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أرجع قرار المغرب إلى انحياز روس، أمريكي الجنسية، إلى الطرف الآخر وتضمينه تقريره الأخير عبارات مسيئة إلى المغرب، فإن مصطفى ناعيمي أثنى على القرار المغربي، وتوقع أن تكون لصرامته نتائج إيجابية في موقف الرباط من هذه القضية. وقال إن «المغرب تحلى بالصرامة في اتخاذ هذا القرار، ولكنها صرامة إيجابية. ومعنى القرار أن الرباط لن تستقبل روس مجددا ولن تتعامل معه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر».
ورغم أن متحدثا باسم منظمة الأمم المتحدة أكد، بعيد ساعات قليلة عن إعلان حكومة المغرب سحب ثقتها من روس، أن هذا الأخير لا يزال يحظى بثقة بان كي مون، فإن خالد الشيات أوضح أن العادة جرت بأن يحظى أي مبعوث أممي بثقة الأطراف المعنية بالقضية التي يشتغل عليها. وقال الشيات، في اتصال أجرته معه «المساء»، إن «سحب الثقة يؤدي بشكل بديهي إلى سحب الأمين العام للأمم المتحدة ثقته من مبعوثه الشخصي عكس ما صرح به متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، واصفا تأكيد الأمم المتحدة ثقتها في روس ب«الكلام غير المسؤول».
فيما أكد ناعمي، من جهته، على أن روس أبدى بعد فترة وجيزة من تعيينه توجها واضحا نحو سلك مسار يفضي في النهاية إلى العودة إلى مسلسل الاستفتاء. وأضاف الباحث في الشؤون الصحراوية أن القرارات التي كانت تخرج بها جولات المشاورات غير الرسمية كانت تحمل في طياتها إشارات إلى وجود توجه نحو إقرار مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء استفتاء. وقد علم المغرب، حسب ناعمي، منذ البداية بهذه التوجهات، غير أنه راهن على تغييرها مع مرور الوقت.
المعطى ذاته أكده مصطفى الخلفي بإقراره بأن المغرب كان يتوقع عند بداية المشاورات غير الرسمية أن تعقد منها جولتان إلى ثلاث جولات. لكن إلى حدود الساعة عقدت تسع جولات، من هذه المشاورات دون أن تسفر عن جديد، مشيرا إلى حاجة المفاوضات إلى دينامية جديدة. وكانت الأطراف المعنية بالقضية عقدت في شهر مارس الماضي تاسع جولة من المشاورات غير الرسمية بمدينة مانهاست، في ضواحي مدينة نيويورك، دون إحراز تقدم عدا الاتفاق على اللقاء مجددا شهري يونيو ويوليوز المقبلين.
وقد توالت الجولات دون أن يطرأ تغيير على موقف كريستوفر روس طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، التي تولى فيها مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، إذ واصل روس الضغط على المغرب، ولعل آخر هذه الضغوط ما تضمنه آخر تقرير أممي في القضية تم عرضه على أنظار مجلس الأمن قبل أسابيع قليلة، والذي تقرر على أساسه تمديد بعثة «المينورسو» بالصحراء سنة كاملة.
وأمام هذه التطورات، أبرز الباحث في الشؤون الصحراوية ضرورة أن يستمر المغرب في الضغط على منظمة الأمم المتحدة من أجل دفعها إلى تبني موقف غير منحاز من القضية. وقال ناعمي إن المطلوب في الوقت الراهن يتمثل في «التأكيد للأمم المتحدة على أن حل هذه القضية سيتأتى بالاحتكام إلى منطق العقل على أساس الشرعية الدولية وليس بانتهاج أسلوب الضغط على المغرب والانحياز إلى الطرف الآخر.
في المقابل، يرى خالد الشيات أن التقرير الأخير الذي بعثه روس إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعرضه هذا الأخير أمام مجلس الأمن في مستهل شهر أبريل الماضي هو النقطة التي أفاضت كأس عدم رضى المغرب عن كريستوفر روس.إذ تم إقحام موضوع حقوق الإنسان في الصحراء في التقرير سالف الذكر، وهو ما يعطي الانطباع بوجود طرفين في المنطقة. وتتجلى خطورته في كونه يمس بسيادة المغرب على أراضيه، وفق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول. أكثر من ذلك، ذكر الشيات أن «روس نفسه أعلن في وقت سابق أن قضية الانتهاكات التي تطال المغاربة المحتجزين بمخيمات تيندوف، فوق الأراضي الجزائرية، ليست من اختصاصه.
وعلى نحو مثير ومناقض لهذه التصريحات أيضا، دفع روس في الشهر الماضي في اتجاه تمديد بعثة المينورسو وتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة مدى احترام حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وهو ما يكشف تناقضا واضحا في مواقفه.
وبصرف النظر عن أهمية قرار المغرب سحب ثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، فإنه يظل إجراء طبيعيا، إذ يبقى للمغرب الحق في إبداء اعتراضه على مبعوث أممي بعينه، تماما كما يمكن أن يصدر قرار من هذا القبيل عن الأطراف الأخرى. وقد جرت العادة في مثل هذه الحالات على أن يبادر الأمين العام للأمم المتحدة بدوره إلى سحب ثقته من مبعوثه الشخصي ويعفيه من مهامه لأن المغرب سيحتفظ بحقه في عدم التعامل معه ولو بشكل غير مباشر، وهو ما يعني نهاية مهمة كريستوفر روس كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، فمن سيخلفه في هذا المنصب؟