الفهري: الطرق السيارة تحتاج إلى 54 مليار درهم لتمويلها في أفق 2015

كشف عثمان الفاسي الفهري، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن حاجيات التمويل لبناء الطرق السيارة بالمغرب، في أفق 2015، تتعدى 54 مليار درهم٬ في حين أن التركيبة المالية المعتمدة والمرتقبة هي 20 في المائة من أرصدة الشركة و80 في المائة عبارة عن قروض.
وأوضح الفاسي الفهري، خلال لقاء صحافي خصص لتقديم تطوير واستغلال شبكة الطرق السيارة والتركيبة المالية والحوار الاجتماعي مع مأجوري مقاولات الخدمات٬ أن الشركة تتموقع «على رأس الشركات المجهولة على مستوى رأس المال ب 12,295 مليار درهم إلى حدود متم أبريل الماضي«.
وأضاف أن الشركة بلغت مرحلة متقدمة جدا من النضج، من خلال شبكة من 1400 كلم حاليا و1800 كلم في أفق 2015٬ خاصة مع تضاعف المستخدمين الأطر ثلاث مرات تقريبا».
وكشف مسؤولو الشركة عن إنجازاتها ما بين سنتي 1986 و2011 بشبكة طرق سيارة تمتد على 1416 كلم بكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 38 مليار درهم٬ كما قدموا أسس البرنامج التكميلي للطرق السيارة بالمغرب، إذ سيتم إنجاز 384 كيلومترا بحلول 2015، باستثمار قوامه 15 مليار درهم، فضلا عن توسعة الطريق السيار الدار البيضاء–الرباط لتشمل ثلاثة مسارات في الاتجاهين معا، على امتداد 60 كلم بمبلغ 1.3 مليار درهم.
ويشمل البرنامج أيضا الطريق السيار المداري للرباط (41 كلم)، الذي ستنتهي الأشغال منه سنة 2014 بكلفة إجمالية تصل إلى 2.813 مليار درهم٬ والطريق السيار بني ملال - برشيد (172 كلم)٬ بغلاف 6.05 مليار درهم٬ والطريق السيار تيط مليل–برشيد (30 كلم) المتوقع عام 2015 بكلفة تتجاوز 1,3 مليار درهم.
ومن ضمن أوراش البرنامج التكميلي للطرق السيارة تضيف الشركة- هناك الجسر المقام فوق نهر أبي رقراق (في إطار تطوير شبكة الرباط)، والذي يبلغ طوله 950 مترا.
وبخصوص تطور حركة السير المتوسط اليومي بين 2008 و2011 على شبكة مستقرة٬ أبانت الإحصائيات بأن محور الدار البيضاء ومحور الدار البيضاء– الجديدة يأتي في الصدارة بنسبة 16,8 في المائة و 14,9 في المائة.
على صعيد متصل، قال الفهري في معرض تطرقه للحوار الاجتماعي مع مأجوري مقاولات الخدمات٬ إن إدماج هؤلاء المأجورين «لم يكن أبدا ضمن جدول الأعمال»٬ مشيرا إلى أن العقود التي تم إبرامها مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تتوافق مع اللجوء إلى مقاولات خدمات خارجية٬ مضيفا أن المأجورين المحتجين لا تربطهم أي صلة قانونية بالشركة.