حامي الدين يؤكد أن المعتقلين الإسلاميين يدينون العنف والتكفير

حسن الكتاني يقول إن مسؤولا بمطار تونسي أخبرهم بأن المنع جاء من المغرب

كشف عبد العلي حامي الدين أن العديد من المعتقلين الإسلاميين المفرج عنهم أكدوا أنهم يدينون العنف والتكفير، وطالب بتسوية نهائية لملفاتهم، طبقا لما جاء في اتفاق 25 مارس من السنة الماضية
بين اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين وعدد من الجهات المسؤولة.
ونبه حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في ندوة صحفية صباح أمس الثلاثاء بالرباط، نظمتها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إلى الخطر الذي يحدق بالإسلاميين المضربين عن الطعام، حيث وضع طلبا لزيارتهم في عدد من السجون المغربية. وأشار إلى أنه «آن الأوان لوضع آلية مستعجلة لملفاتهم» على أساس الأرضية التصالحية عن طريق مراجعة لوائح المعتقلين، واعتبر أن «العديد من المعتقلين تم الزج بهم في السجن وعدد كبير انتزعت منهم اعترافات تحت التهديد».
وأضاف حامي الدين أن هناك تزايدا في العنف المستخدم ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية و«تصاعدا منهجيا خطيرا ضد حركة 20 فبراير والأئمة وأعضاء اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين والمعطلين»، حيث سرد رئيس منتدى الكرامة تفاصيل التدخل الأمني ضد المعتقلين الإسلاميين ليلة السبت الماضي أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن قوات عمومية مدججة بسيارات وعددا كبيرا من رجال الأمن بزي مدني يتقدمهم باشا المنطقة حلوا بالمكان، وتحدث معه مسؤولون، حيث تم الاتفاق على 10 دقائق قصد إخلاء المكان، وبعد حيز زمني قصير انهالت القوات العمومية، يضيف المتحدث ذاته، على المعتصمين، بينما كان عدد منهم في الوراء ولم يسمعوا مكبر الصوت. كما أقر حامي الدين بتعرضه للسب والشتم، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي احتج عليهم قال له مسؤول: «نحن نطبق التعليمات».
من جهته، أكد الشيخ حسن الكتاني أن ما يحدث داخل السجون دليل على بطلان ما تدعيه مندوبية السجون من عدم وجود تعذيب داخلها بعدما «طالعنا المندوب السامي بمعلومات كاذبة وهدد برفع دعوى قضائية ضد عمر الحدوشي بتهمة الكذب على وجود التعذيب».
وأثار الكتاني مسألة تدنيس القرآن الكريم وعدم تحرك الجهات الوصية لفتح تحقيق في الموضوع، بعدما قدم سجناء شهاداتهم دون أن يكون هناك أي صدى لدى الرابطة المحمدية لعلماء المغرب والمجلس العلمي الأعلى «وكأن تدنيس القرآن لا يعنيهم في شيء». وندد بتشويه سمعة السلفيين من قبل الأجهزة الأمنية خلال الزيارة التي قام بها إلى تونس، مؤكدا أنه تم إخباره من قبل مسؤول بمطار تونس أنهم ممنوعون من دخول ترابها بتدخل من المغرب.
من جهته، أوضح خليل الإدريسي، المحامي بهيئة الرباط ودفاع عدد من المعتقلين الإسلاميين، أن النظام السياسي لقي من يستهلك كلامه وأصبح يسير به إلى الأمام، وكشف أن المعتقل الجزائري الذي توفي نهاية الأسبوع الماضي أكد أمام الهيئة القضائية أن ما قام به في حق القنصلية الجزائرية بوجدة يعتبر رد فعل على جنرالات الجزائر ورفض تنصيب محام عنه في الملف، حيث قضت في حقه المحكمة ب20 سنة وهو في سن متقدمة. وأشار الإدريسي إلى أنه يجب تقديم ذلك المعتقل إلى الجزائر لكون التراب المحسوب على القنصلية يعد ملكا للدولة الجزائرية.
وكشف المتحدث ذاته تفاصيل الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه عبد الصمد بطار، أحد المتابعين في ملف أركانة، مشيرا إلى أنه استقبله وهو على كرسي متحرك داخل السجن وفي وضع صحي مترد بعد رفضه الترحيل إلى سجن آسفي ومطالبته بإعادة محاكمته.
وأشار إلى أن جميع الأحكام التي صدرت في حق المتابعين في الإرهاب كانت محاكمات غير عادلة ولها خلفية سياسية، حيث لم يقبل، حسب رأيه، أي دفع شكلي من قبل هيئة الدفاع أو متابعة العناصر الأمنية التي تورطت في الاعتقالات والتعذيب.
وبالنسبة لمحمد سليمي، الناشط الحقوقي في جماعة العدل والإحسان، فقد اعتبر أن الدولة كان بإمكانها أن لا تختار التعذيب لأنه لا فرق برأيه بين ما كانت تقوم به السلطات في الأمس وما تقوم به اليوم، كما أثار التجاوزات التي وقعت بعد أحداث 16 ماي سنة 2003.
وأشار أنس الحلوي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للمعتقلين الإسلاميين، إلى أن المندوبية لازالت تنهج نفس السياسات البائدة لتكسير الإضراب وطمس معالم جرائم جلاديها وهروبها من تحمل المسؤولية بفتح حوار جاد مع المضربين.