فضيحة.. مجلس البيضاء «يفوت» أرضا خارج القانون إلى مقاول

كشف مصدر مطلع أن مجلس مدينة البيضاء قرر بعد أزيد من أربع سنوات من ضم مقاول قطعة أرضية تابعة للجماعة بإدراج الملف للتصويت من أجل تفويتها.
وأكد مصدرنا أن البقعة الأرضية، التي وضعها المجلس للتفويت في جدول أعمال دورة أبريل، التي من المقرر أن تنعقد غدا الأربعاء، ضمها أحد المقاولين إلى مشروع سكني شيده بشارع أنوال. وأوضح مصدرنا أن المقاول المذكور حصل على جميع التراخيص الضرورية لإجراء عملية البناء بالقطعة الأرضية التي يملكها بالشارع المذكور، إضافة إلى أن القطعة الأرضية المملوكة لجماعة الدار البيضاء من بقايا الطرق التي تبلغ مساحتها 22 مترا مربعا.
واعتبر المصدر ذاته أن المقاول حصل على رخصة البناء سنة 2007 بالقطعة الأرضية التي يملكها موقعة من طرف عبد الرحيم وطاس، العضو السابق في حزب العدالة والتنمية، والتي ضم إليها القطعة الأرضية المملوكة لجماعة الدار البيضاء، مستغربا في الوقت ذاته صمت مجلس المدينة عن هذا الضم غير القانوني قبل إتمام مسطرة التفويت كما ينص على ذلك القانون.
وأشار مصدرنا إلى أن المقاول، الذي ضم المجلس قطعة أرضية كانت في ملكيته للمنفعة العامة، أتم عملية البناء ووصل إلى مرحلة التحفيظ التي تتطلب إثبات ملكية كامل القطعة الأرضية التي أقيم فوقها العقار موضوع عملية التحفيظ، وهو الأمر غير المتوفر في هذه الحالة لكًوْن المبنى المشيد ضم قطعة أرضية من ملك الجماعة الحضرية للدار البيضاء، مضيفا أن مستشارين من المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء يستعدون لتوجيه شكاية إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من أجل التحقيق بخصوص الكيفية التي منحت بها رخصة البناء المذكور، رغم أنه يضم أرضا في ملكية الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
من جانبه، قلل مصطفى الحيا، نائب رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، من أهمية الملف، معتبرا أن مثل هذه الأمور شائعة في الدار البيضاء ويجب التعامل مع الأمر بنوع من المرونة.
وأكد الحيا في اتصال هاتفي مع «المساء» أن المقاول الذي ضم القطعة الأرضية سبق أن نزعت منه الجماعة قطعة أرضية كانت بحوزته في المنطقة ذاتها تبلغ مساحتها 29 مترا، مضيفا أنه أعرب عن استعداده اقتناء القطعة الأرضية التي ضمها إلى مشروعه العقاري ووضع سعرا مناسبا يتمثل في 20 ألف درهم للمتر المربع، وهو سعر يعتبر مناسبا بالنسبة للمنطقة التي يقع فيها العقار.
وفي سياق متصل، من المقرر أن يقرر المجلس خلال دورة الأربعاء في مصير الحساب الإداري لسنتي 2010 و2011 التي رفض المجلس التصويت عليها، رابطا هذا الأمر بالتوصل بجميع الوثائق المتعلقة بكيفية صرف الميزانيات المرصودة للمجلس، وستلتئم دورة الأربعاء بمن حضر بعد رفعها مرتين متتاليتين بسبب انعدام استكمال النصاب القانوني.