المنصوري متهم ب«الكذب» على الملك بشأن مشروع بناء مسجد

اتهم مالكو قطعة أرضية بتراب بلدية العروي، مصطفى المنصوري، الرئيس الأسبق لمجلس النواب، بصفته رئيسا للبلدية، بتقديم معطيات مغلوطة إلى الملك حول قطعة أرضية توجد فوق تراب البلدية المذكورة،
من أجل تدشين مشروع بناء مسجد، على أساس أنها تابعة للأملاك المخزنية، في حين أن الأمر يتعلق بأرض مملوكة للخواص.
وتعيد القضية التي أثارها امحمد لكموش، الذي ينوب عن أبيه وإخوته وشركاء آخرين، ملف المشاريع «غير القانونية» في إقليم الناظور إلى الواجهة، وهي المشاريع التي سبق للبرلماني طارق يحيى أن أثارها في وقت سابق، حين أشار، في حوار سابق أجرته معه «المساء»، إلى أن «مسؤولين في المدينة لا يحترمون الملك حين يقدمون إليه مشاريع غير قانونية».
وفي تفاصيل القضية، التي أعاد الإخوة لكَموش بسط تفاصيلها في عدد من الشكايات، فإن الأمر يتعلق بقطعتين أرضيتين تم شراؤهما سنة 1977، مساحة الأولى 12.800 مترا مربعا، ذات مطلب تحفيظ عدد 11/14719، والثانية مساحتها 20 ألف متر مربع، ذات مطلب تحفيظ عدد 11/14718. وخلال سنة 1995، تقدم مصطفى المنصوري، رئيس البلدية، رفقة أخيه البشير، الذي كان يشغل منصب قائد، لأجل اقتناء القطعة الأرضية الأولى، وقدما مقابل ذلك شيكا بقيمة 10 ملايين سنتيم كعربون في انتظار إتمام العملية، وهو ما لم يحصل -يقول امحمد لكَموش أصغر الإخوة- إذ قرر الإخوة المنصوري فسخ الاتفاق بمبرر وجود مشاكل كثيرة في العقار.
«منذ ذلك الحين بدأت الأمور تتعقد»، يقول امحمد لكموش، «إذ تم تسخير عدد من الأشخاص على أساس أن يضعوا تعرضاتهم على مطلبي التحفيظ، وتم، في ظروف غامضة، بتر صفحة رسم العقار من كناش الأصول بقسم التوثيق الدريوش، مما يوضح بجلاء النية الإجرامية لطمس أي دليل يثبت حيازتنا للعقار بشكل قانوني، قبل أن نفاجأ لاحقا بمصادقة المجلس البلدي بتاريخ 08 دجنبر 2009 على قرار نزع ملكية قطع أرضية لبناء مسجد بمدينة العروي، من ضمنها القطعة الأرضية التي نملكها، وهو ما يوضح الطابع الانتقامي الذي يحرك تصرفات المنصوري منذ لجوئنا إلى رد مبلغ العربون الذي سلمه إلينا سنة 1995».
المصدر ذاته يضيف: «تنفيذا لتهديداته، فوجئنا مرة أخرى بالمنصوري يكذب على ملك البلاد ويقدم إليه الأرض على أساس أنها تابعة للأملاك المخزنية. وعلى هذا الأساس، تم تدشين مسجد العروي سنة 2009، دون أن يتم الاتصال بالملاك الحقيقيين للأرض، وهو ما تأكد منه عامل الإقليم شخصيا حين استفسر مدير الأملاك المخزنية الذي نفى أن تكون الأرض تابعة لمصالحه.. ومن أجل استدراك الورطة التي وجد نفسه فيها، تم تحريك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامّة، ليصدر القرار بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 أبريل 2011 محددا مبلغ تعويض هزيل لا يتعدى 30 درهما للمتر، والحال أن العقار يوجد في المدار الحضري للمدينة حيث لا يقل ثمن المتر المربع عن 7000 درهم».
أكثر من ذلك، يقول المشتكون، «نفاجأ قبل أسابيع بأحد الأشخاص الغرباء عن ملكيتنا، يبني مسكنا فوق القطعة الأرضية الثانية، دون أن تربطه أي صلة بأي أحد من مالكيها، بناء على رخصة تسلمها من مصطفى المنصوري، وموقعة باسمه وبصفته رئيسا للبلدية، وهي الرخصة التي لا يوجد لها أي أثر في سجلات الوكالة الحضرية، بل الأكثر من ذلك أن الأمر يتعلق بأرض صدر قرار رسمي بنزع ملكيتها، وهي الوقائع التي تم تدوينها في شكاية ضد المنصوري وصاحب المنزل بتهمة تبديد أموال عامة والنصب والاحتيال».
وفي رده على الاتهامات الموجهة ضده، قال مصطفى المنصوري، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، إن الأمر يتعلق بأراض خلفها مستعمر إسباني، كانت بعض الجماعات تستغلها كمرعى لمواشيها نظرا إلى قربها من مجرى الوادي، وحين رحل المستعمر لجأ عدد من هؤلاء إلى استخراج عقود ملكية، والحال أن الأمر يتعلق بأراض مسترجعة تطالب بها إدارة الأملاك المخزنية، ووضعت بشأنها تعرضات. وحين قررنا بناء مسجد على ذلك العقار، فوجئنا بثماني مالكين يصرحون بملكيتهم للقطعة الأرضية موضوع المشروع، وهو ما دفعنا إلى سلك مسطرة نزع الملكية للحسم في النزاع.
على صعيد متصل، نفى المنصوري أن يكون سعى سنة 1995 إلى اقتناء الأرض رفقة أخيه، قائلا: «هل يعقل أن أسعى بصفتي رئيسا للبلدية إلى اقتناء أرض تابعة للدولة؟ وأنا أتحدى أي شخص أن يثبت أني أملك مترا واحدا من الأراضي في بلدية العروي، أما ما يتعلق بالشيك الذي قدمه أخي عربونا لاقتناء الأرض، فإني أعيد تأكيد عدم علمي بالموضوع، والأمر يتعلق به وحده، وقد يكون الأمر متعلقا بسعي عدد من الأشخاص إلى حيازة تلك الأرض، ولو أني كنت أعلم بأن أحد أفراد عائلتي سيقتنيها هل كنت سألجأ إلى نزع ملكيتها لفائدة الدولة؟».