استقلاليون يغادرون ديوان بنكيران خوفا من «الحساب»

اضطر عدد من المستشارين الاستقلاليين في ديوان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ضمنهم أحمد خليل بوستة، نجل الزعيم الاستقلالي امحمد بوستة، إلى مغادرة أماكن عملهم بعدما طلب منهم بنكيران
تقديم حصيلة ما قاموا به خلال فترة وجودهم بالديوان.
وأكدت مصادر مطلعة أن طلب بنكيران تقديم تقارير تخص عمل كل مستشار منهم منذ التحاقه بالوزارة الأولى سابقا، أوقع هؤلاء المستشارين الاستقلاليين في حرج كبير، خصوصا أنهم يتقاضون أجورا تتراوح بين 4 ملايين و8 ملايين، وهو الأمر الذي اعتبره البعض «ريعا حزبيا» على اعتبار أن هناك مستشارين لم ينجزوا ولو ملفا واحدا طيلة فترة عملهم بالديوان منذ حكومة عبد الرحمن اليوسفي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن من بين هؤلاء المستشارين الاستقلاليين قياديون بارزون في حزب الاستقلال وأبناء قيادات استقلالية معروفة. كما يوجد ضمنهم مستشارون ظلوا يتقاضون أجورا دون أن يقوموا بشيء أو تطأ أقدامهم مؤسسة الوزارة الأولى سابقا ورئاسة الحكومة الحالية، علما أن بينهم، تضيف مصادرنا، من تم إلحاقه بديوان الوزير الأول في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، ولم يتم التخلي عنه في عهدي إدريس جطو وعباس الفاسي لضمان الانسجام الحكومي.
من جهة ثانية، كشفت مصادر عليمة ل«المساء» أن أحد الوزراء الاستقلاليين في الحكومة الحالية عمد إلى ضم ابن قيادي بارز في حزب الاستقلال كمستشار في الديوان، رغم أن تكوينه (طب الأسنان) بعيد كل البعد عن مجال تدبير وزارة تعنى بالاقتصاد والمالية، علما أنه يتقاضى راتبا يفوق 10 آلاف درهم، وما زال يشرف على أمور عيادته يوميا.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذا القيادي الاستقلالي، المنتمي إلى الحزب على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، سبق أن دفع بابنته، وهي صيدلانية، لتشتغل في ديوان وزير استقلالي كلف بالتجارة الخارجية، في عهد حكومة عباس الفاسي السابقة، دون أن تطأ قدمها مقر الوزارة، وهو حال مستشارين آخرين بدواوين وزراء استقلاليين في الحكومة السابقة ظلوا يستفيدون من تعويضات مالية دون أن تطأ أقدامهم مقرات الوزارات الملحقين بدواوينها. كما كانوا يتكلفون بتدبير أمور الحملات الانتخابية للوزراء على مستوى دوائر انتخابية ليس للوزراء المذكورين وجود شعبي بها.
وكانت عملية تعيين مستشارين بدواوين ووزراء في حكومة عبد الإله بنكيران قد أثارت خلافات خفية في صفوف حزبي العدالة والتنمية والاستقلال بالتحديد، خاصة داخل شبيبتيهما، بعد دفاع قياديين في الحزبين عن أسماء بعينها، علما أن حصة وزراء الاستقلال من مستشاري الديوان بلغت، خلال الولاية الحالية، 50 مستشارا.