حكم قضائي يضع المجموعة الوطنية للهواة في مأزق

بات لزاما على المجموعة الوطنية للهواة التفكير مليا في كيفية الخروج من المأزق الذي وقعت فيه بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مؤخرا حكما يقضي بإلغاء الجمع العام المنعقد في الرابع عشر من شهر دجنبر 2007 من طرف الجمعية الرياضية لسيدي يحيى الغرب – الكفاح – لكرة القدم وكذا جميع النتائج المترتبة عنه، ما يطعن في شرعية المكتب الحالي الذي أشرف منذ الموسم الماضي على تسيير شؤون فريق كفاح سيدي يحيى الغرب الذي يمارس بالقسم الوطني الثاني هواة.
واستندت المحكمة في قرارها، الذي أشعرت به المجموعة الوطنية عن طريق عون قضائي، توصلت «المساء» بنسخة منه، على عدم مراعاة هذا الجمع للشكليات والشروط القانونية خاصة بالنسبة لاستدعاء الأعضاء لحضوره وخرقه للقانون الأساسي للجمعية المذكورة.
وكان أعضاء من المكتب المسير السابق قد رفعوا دعوى قضائية يطعنون من خلالها في شرعية الجمع العام المذكور الذي اعتبروه «غير قانوني» لانعقاده دون حضور ممثل المجموعة الوطنية وفي غياب ما أسموه ب«المنخرطين الحقيقيين والقانونيين».
وكشفت مصادر مهتمة بالشأن الكروي المحلي أن المجموعة الوطنية لكرة القدم هواة ما كان لها أن تقع في هذا المأزق لو سهرت على تفعيل قرار كانت قد أصدرته في وقت سابق لجنة القوانين والأنظمة بها و الذي قضى بإلغاء نفس الجمع العام نظرا لعدم تمثيلية المجموعة الوطنية لكرة القدم هواة، وكذا لعدم تطابق هذا الجمع مع المواصفات القانونية المتضمنة في قانون التربية البدنية، ودعت إلى إعادة عقده بحضور ممثل المجموعة وكافة منخرطي الفريق، وظل هذا القرار، تضيف نفس المصادر، مجرد حبر على ورق دون أن تترتب عنه الآثار الملزمة له ، ولم تجسده الجهة الصادرة عنه على أرض الواقع، ولم تحرص على تطبيقه، حيث أن المكتب المطعون في شرعيته استمر في مزاولة أنشطته ضدا على كل القوانين، حسب تعبيرها.
وعلمت «المساء» أن المجلس البلدي لمدينة سيدي يحيى الغرب وبعد توصله بالحكم القضائي المذكور رفض صرف الدعم المادي المقرر لفريق كفاح سيدي يحيى الغرب والمقدر بحوالي 12 مليون سنتيم ريثما يتم الحسم النهائي في المكتب المخول له قانونيا تسيير الفريق.