لاعبون ومسيرون وحكام يقضون في صمت حكما بالمؤبد الرياضي

فاق عدد اللاعبين والمسيرين والمدربين والحكام والمنخرطين الذين صدرت في حقهم عقوبة التوقيف مدى الحياة 300 شخص، لكن ظلت الجموع العامة لجامعة كرة القدم على امتداد التاريخ تشكل فرصة لمراجعة القرارات وإصدار العفو الشامل على الموقوفين مؤقتا أو مدى الحياة.
تشكل الجموع العامة للأجهزة الجامعية (العصب والمجموعة الوطنية للنخبة والهواة) في الغالب، فرصة لمراجعة قرارات الإيقاف التي طالت عددا من المسيرين واللاعبين والمدربين والحكام، إذ يكفي أن يلتمس عضو مشارك في الجمع العام الشفاعة للموقوفين حتى يصادق الجمع العام على القرار لقد
اليوم وقد فاق عدد المحكومين «بالمؤبد الرياضي» 300 مدان حسب مصادر جامعية، أغلبهم أدينوا من طرف اللجان التأديبية للعصب الجهوية، وحيث أن الاستئناف يكون دائما لدى الجامعة وله مسطرة تجهلها غالبية المسيرين بتلك العصب، فإن المتابعين ينتظرون في الغالب «الصفح العام» خلال جمع عام الجامعة الملكية لكرة القدم، ويمكن تمييز العقوبات الصادرة في حق الممارسين على الشكل التالي:
1 عقوبات العصب الجهوية: تتصدر العصب الجهوية عقوبات «الإعدام الرياضي» بسبب المشاكل المعقدة وشروط الممارسة بها، إذ يتداخل فيها البعد القبلي بالبعد السياسي بالأبعاد الاجتماعية والثقافية، والتساهل في تطبيق القانون إذ تفتقر الملاعب لشروط السلامة ناهيك عن الصراعات التي تندلع خاصة خلال مقابلات السد.
2 عقوبات المجموعة الوطنية لأندية الهواة. كلما اشتدت المنافسة بين فريقين أو أكثر لحجز بطاقة لعب مقابلة السد (سابقا) أو الصعود، إلا وترتفع فورة الغضب ويتم استعمال مختلف التقنيات لإزاحة الفريق المنافس، فالكل يتذكر مقابلة وفاء وداد بالاتحاد الرياضي الفقيه بنصالح خلال عام 2005، وما شهدته هاته المقابلة من عنف انتهي بالحكم بإيقاف 5 لاعبين من الاتحاد الرياضي للفقيه بنصالح من طرف اللجنة التأديبية للمجموعة الهواة عن الممارسة مدى الحياة، وسيتم استئناف القرار الذي سينتهي بمهزلة تغيير وثائق لاعب بالحارس الثاني للفقيه بنصالح سعيد زيدان الذي لم يشارك في المقابلة، والذي تم توقيفه مدى الحياة بدل لاعب آخر ما جعله يهدد باللجوء إلى القضاء، خاصة وأنه يتوفر على قرص مدمج للمقابلة وورقة التحكيم اللذان يثبتان عدم مشاركته.
3 اللجنة الخاصة وقضية سطاد المغربي : بعد أن حكمت لجنة القوانين والأنظمة التابعة للمجموعة الوطنية لأندية النخبة في قضية محمد سوماح اللاعب الغيني، لصالح سطاد المغربي ونزول هلال الناظور، تم تشكيل لجنة خاصة من طرف المكتب الجامعي،عوض إتباع مسطرة استئناف القرار للجنة المركزية للقوانين والأنظمة، لدراسة الملف، انتهت باتخاذ قرار إنزال الفريق الرباطي إلى القسم الموالي. هذا الأخير لجأ إلى القضاء الإداري الذي أنصفه ألغى قرار توقيف رئيس النادي ونائبه عن الممارسة مدى الحياة، وأصبحت الجامعة ملزمة بتطبيق حكمين باسم الملك الأول عالجته بطريقتها الخاصة القاضي بإعادة سطاد المغربي إلى مجموعة النخبة، والثاني أصبح في حكم المؤكد أنه سيمرر في جمع عام الجامعة مستقبلا من خلال مسطرة الصفح العام على جميع الموقوفين.
4 عقوبات اللجنة المركزية لكرة القدم النسوية : أوقفت اللجنة المركزية لكرة القدم النسوية أربعة مسيرين بتاريخ 3 يناير 2008 مدى الحياة، في إطار ما سمي المبادرة الوطنية لتأسيس الرابطة الوطنية لأندية كرة القدم النسوية بالمغرب من طرف رؤساء أزيد من 50 ناديا خلال جمع عام الدار البيضاء 15 دجنبر 2007. وهي العقوبات التي أثارت العديد من الإشكالات القانونية خاصة وأنها أوقفت شخصين غير منتميين لأي جهاز كروي واستثنت اللجنة التحضيرية وطرحت أسئلة من قبيل هل من اختصاص اللجنة الكروية النسوية إيقاف رؤساء الأندية وما هو دور اللجنة المركزية التأديبية ؟
لقد هدد بعض موقوفي اللجنة المركزية لكرة القدم النسوية باللجوء للقضاء الإداري لمقاضاة الجامعة، خاصة وأن اللجنة رفضت تسليم بعضهم قرار الإيقاف وطالبتهم بالاستئناف لحل المشكل أو انتظار جمع عام الجامعة لالتماس العفو ناهيك عن التدخلات والوعود بحل المشكل.
5 تشطيبات الفرق لمعارضيها : ظهرت عقوبات جديدة وهي تلك التي تصدرها المكاتب المسيرة للأندية في حق معارضيها من المسيرين، كما وقع مع أمين مال المغرب الفاسي الذي ربح قضيته أمام المحكمة الإدارية ليعود إلى مهامه قبل أن يعاود المكتب المسير الحالي تشطيبه من لائحة الانخراط. ونفس الشيء ينطبق على نائب رئيس «الماص» السابق محمد بناني، نفس الشيء ينطبق على النادي القنيطري الذي شطب الأسبوع الماضي على خمسة منخرطين موجها لهم تهمة التشويش على النادي. ومن قبلهم اتخذ نفس الموقف رئيس الرشاد البرنوصي.
الملاحظة الأساسية :
اللجنة الخاصة واللجنة المركزية لكرة القدم النسوية ورطتا الجامعة في إشكالات قانونية وكذا لجنة القوانين والأنظمة ولم يعاقب منهم أحد، في حين انزلت العقوبات في حق أشخاص حرموا من حق الاستئناف والطعن كما تنص على ذلك القوانين والتشريعات.
* مسير موقوف مدى الحياة