الجامعي: شريكي المنصوري رفض انضمام جمال براوي إلى «لوجونال» وهذا ما قلته له

قال إنه كان ضد براوي في مواقفه الاستئصالية من الإسلاميين وهذه قصة التحاق فاضل العراقي بالأسبوعية

بوبكر الجامعي، صحافي شاب جاء إلى مهنة الصحافة من عالم المال في مرحلة حساسة جدا طبعها
انتقال الحكم من الحسن الثاني إلى ابنه محمد السادس.
يكشف الجامعي، الذي كان صوتا مزعجا لرجال السياسة ورجال الدولة على حد سواء، كيف أسس بنك «أوبلاين» وهو ابن 25 سنة، قبل أن يتركه ليتبع حرفة أبيه ويؤسس أسبوعية «لوجورنال» التي منعها الزعيم الاتحادي عبد الرحمان اليوسفي مرتين، بعدما نشرت حوارا مع رئيس «البوليساريو» ورسالة للفقيه البصري أظهرت اليوسفي ك«انقلابي متآمر»، ليرد على مؤسسيها قائلا: «قطعت أرجلهم لكي لا يمشوا أبعد مما قاموا به».
فوق كرسي «المساء»، يفتح الجامعي علبة أسرار أسبوعيته وعلاقتها بالأمير مولاي هشام وهشام المنظري وفؤاد عالي الهمة وأزولاي وإدريس البصري وحميدو لعنيكري وسميرة سيطايل وآخرين، كما يكشف خفايا مثيرة حول ملفات أقامت الدنيا وشغلت الناس ووضعت صناع القرار في حرج حقيقي، مما اضطرهم بعدها إلى إشهار الورقة الحمراء في وجه هذه الأسبوعية المثيرة للجدل.
- بعد ثلاثة أشهر على إطلاق «لوجورنال»، اختلفت مع شريكك حسن المنصوري حول الموقف من بناء الطريق السيار بين الدار البيضاء والجديدة؛ هل كان هذا الموضوع من الأهمية بحيث يدفع بالخلاف بينكما إلى حد خروج المنصوري من «لوجورنال»؟
نعم، بعد انتخابات نونبر 1997 شكل الحسن الثاني حكومة انتقالية تقنوقراطية كان فيها جطو ومراد الشريف وبنهيمة وغيرهم، واستمرت هذه الحكومة في مباشرة مهامها إلى حين مجيء حكومة اليوسفي في فبراير 1998، وكان وكل واحد من هؤلاء الوزراء يدير ويتحكم في عدد من الوزارات، بالإضافة إلى شركات الدولة. في هذا الخضم، قرر بنهيمة ومراد الشريف أن يتكلف المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء ببناء طريق سيار بين الدار البيضاء والجديدة.
- بماذا كانا يبرران ذلك؟
بمبرر أن هذه الطريق تحدث فيها الكثير من حوادث السير ويموت فيها العديد من عمال المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء، الذين يكونون في طريقهم إلى الجرف الأصفر. ولكن هذا المبرر لم يكن يعطي لبنهمية ومراد الشريف الحق في التطاول على مهام ليست من اختصاصهما مثل اتخاذ قرار بناء طريق سيار. وبالمناسبة، أقول لك إنني عارضت قرارهما بالرغم من أن عائلتي كانت من ضحايا هذه الطريق، فقد مات فيها خالي الذي كان مهندسا. وإذا كنت قد عارضت ذلك القرار فلأنني اعتبرته يضرب الديمقراطية.
- كان هناك أيضا من داخل تلك الحكومة التقنوقراطية من عارض قرار بنهيمة ومراد الشريف؟
عارضه عبد الرحمان السعيدي، الذي كان حينها وزيرا للخوصصة، بمبرر أن مكتب الفوسفاط ومكتب الكهرباء ليست مهمتهما بناء الطرق، فهناك شيء اسمه قانون المالية، يضعه ممثلو الشعب، هو الذي يوزع الميزانيات، وبالتالي ليس من الديمقراطية في شيء أن يُسمح لبنهيمة، الذي كان على رأس المكتب الوطني للكهرباء، أو لمراد الشريف، الذي كان يرأس المكتب الشريف للفوسفاط، بأن يقررا في ما إذا كان سكان الجديدة والدار البيضاء أحق بالطريق السيار من سكان تاونات الذين كانوا في حاجة إلى مستشفى، مثلا، بل الأكثر من هذا أن بنهيمة كان جاهلا بقوانين المكتب الوطني للكهرباء التي لا تعطيه الحق في بناء الطرق. ومن علامات سوء التدبير في المغرب أن شخصا مثل بنهيمة مازال يصول ويجول في المسؤوليات الرسمية. أنا، في تلك المرحلة، اقتنعت بما قاله الوزير عبد الرحمان السعيدي واعتبرته موقفا ديمقراطيا.
- ما الذي قاله لك حسن المنصوري، شريكك الوحيد حينها في رأسمال «لوجورنال»؟
قال لي: إذا اتخذنا مثل هذا الموقف في «لوجورنال» فسوف يخاصمنا مع فئة مهمة من النخبة المغربية، أي مع مهندسي القناطر والطرق، وسوف لن نجد من يعطينا الإشهار؛ كما أن المنصوري كان ضد مجيء جمال براوي إلى «لوجورنال» للعمل معنا؛ وبقينا على هذه الحال إلى أن جاءني يوما وقال لي: أريد أن أغادر الجريدة.
- لماذا استقدمت جمال براوي للعمل كرئيس تحرير؟
لأنني بالرغم من تجربتي في البنك، بدأت أحس، بعد إطلاق «لوجورنال» بمدة، بأنني لا أملك التجربة الكافية. وبعد ثلاثة أشهر من الصدور، وجدت أن في كتابتي الافتتاحية كثيرا من الادعاء؛ لأنك عندما تكتب افتتاحية فإنك تقول للناس ما يجب وما لا يجب؛ من ناحية ثانية، أحسست في وقت معين بأن العبء ازداد علي، وهنا اتخذت قرارا شخصيا، إذ قلت لنفسي: هذا الحمل ثقيل علي، وعلي أن أتواضع قليلا؛ ومن ناحية أخرى، أنا كنت معجبا بالقدرات الثقافية لجمال براوي، وقد كنت أتفق معه في أغلب أفكاره باستثناء مواقفه الاستئصالية من الإسلاميين.
- إذن، الاختلاف حول الطريق السيار وحول استقدام جمال براوي للعمل في «لوجورنال» هو الذي دفع المنصوري إلى الانسحاب من التجربة؟
عندما اقترحت على جمال براوي العمل في «لوجورنال»، لم يكتف حسن المنصوري بالرفض، بل أراد أن يتخلص مني وعبأ الصحافيين ضدي.
- ما الذي قمت به حين اكتشفت هذا الأمر؟
أعترف بأني كنت ديكتاتوريا، لأول مرة، وقلت لحسن المنصوري: عليك أن ترحل، ووضعته في هذا الموقف «بيَّ ولا بيك»، ولا أخفي أني قلت له بصريح العبارة «إما تمشي أو نخلي دار بوك»، طبعا أنا هنا أشير إلى القانون وليس إلى العنف. وقررت أن أستقدم رئيس تحرير جديدا ومساهما جديدا، وهكذا أصبحت أنا مديرا عاما مكان حسن المنصوري، ولم يكن لدي مشكل في أن يصبح جمال براوي مديرا للنشر.
- هنا جاء فاضل العراقي ليكون مساهما في «لوجورنال» بدل حسن المنصوري؟
عندما ضاقت بي السبل، بدأت أفكر في نوعية هذا المقاول الذي يملك عقلا سليما ليفكر في الاستثمار في الصحافة، بحثت داخل عائلتي فتراءى لي والدي يكتري شقة فوق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، وأمي تكتري شقة ب3000 درهم في المعاريف بالدار البيضاء. ثم فكرت بمنطق العصبية القبلية لعلني أعثر على أحد يربطني به رابط دموي، لعله يقول لي: «مشروعك مفلس ولكنني سأشفق عليك وأساعدك». وهنا استحضرت أن هناك جناحا من عائلة أمي يملك قليلا من الثروة، فاتصلت بواحد من جيلي في هذه العائلة اسمه زكي موميل، وهو ابن عمة أمي، أخته متزوجة من فاضل العراقي، فقال لي «مشروعك جيد ولكنني لن أتخذ أي قرار في غياب صهري فاضل». اتصلنا بفاضل العراقي، الذي فاجأنا حين قام بشيء أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأحييه عليه بشدة، بعدما أسيئ إليه كثيرا. عندما جالست فاضل الذي لم تكن لي به سابق معرفة، قلت له إن حسن المنصوري سيبيع أسهمه، وبالمناسبة فحسن المنصوري كان قد قال لي: «أنا مستعد لأن أعطي أسهمي بالمجان لمن سيحرر ضماناتي الموضوعة لدى البنك»، وكان قد قال هذا لأننا كنا قد بدأنا في مراكمة الديون، قلت هذا لفاضل العراقي وأضفت أنني لست متفقا على ذلك لأنه بالرغم من أنني تخاصمت مع فاضل العراقي فلا يمكنني ألا أعترف بجميله ومجهوده وحسن تدبيره، لذلك طلبت من فاضل العراقي أن يعوض حسن المنصوري، إذا أمكنه، على القيمة الإسمية لأسهمه، أي مبلغ 590 ألف درهم التي ساهم بها أول مرة، وأضفت قولي: بالرغم من أن حسن المنصوري يعرض عليك أسهمه بالمجان؛ فأجابني فاضل العراقي: لن أعطيه ثمن أسهمه فحسب بل سأعطيه أكثر من قيمتها ب30 في المائة. لماذا أستحضر هذا الآن، لأن حسن المنصوري خرج وبدأ يقول كلاما سيئا عني وعن فاضل العراقي.