انتقد المستشار البرلماني محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، خلال مداخلة إحاطة أول أمس بمجلس المستشارين، صمت الحكومة عما يتعرض له مجموعة من الصحافيين حاليا من تهديد وتعسف وطرد. وأكد دعيدعة أن «مسلسل الخروقات والمضايقات ضد الأجراء امتد إلى مقاولة صحفية محسوبة على الجهات الرسمية، حيث عمدت مجموعة «ماروك سوار» إلى طرد جماعي لخمسة من صحافييها العاملين بجريدة «الصحراء المغربية»، لا لشيء سوى لأنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة، وبمأسسة العلاقات الداخلية بين الإدارة والصحافيين والعاملين على القاعدة الثلاثية القانون، الحقوق، والواجبات». وأضاف أن «مجموعة «ماروك سوار» بدل أن تتراجع عن هذا القرار المجحف واللاقانوني في حق الصحفيين الخمسة، تستمر في غيها وتعنتها، رافضة الحوار مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية لإيجاد حل لهذه الورطة التي وضعت نفسها فيها». في السياق ذاته، أوضح رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين أن «الصحفية حورية بوطيب ممنوعة حاليا من تقديم نشرة الأخبار باللغة الإسبانية لأنها بكل بساطة تجرأت على فضح ظروف العمل المزرية، وما تعرفه القناة الأولى من محسوبية في بعض التعيينات في مناصب المسؤولية خارج معايير الكفاءة، أثناء لقاء نقابي داخلي». وأكد على أن «هذا الوضع ينم عن نهج سياسة تكميم الأفواه داخل القناة الأولى، التي من المفروض فيها نقل الأخبار بكل موضوعية وشفافية وخلق الظروف والشروط الملائمة للعمل، حتى تتمكن الصحفيات والصحفيون من نقل الخبر الحر والنزيه بمهنية لكل المواطنات والمواطنين دون تزييف أو تزويق للحقائق»، مؤكدا أن ما يقع هو جزء من المعاناة اليومية لما يتعرض إليه الصحافيون والصحافيات من تضييق وشطط في استعمال السلطة لثنيهم عن قول الحق والحقيقة وفضح كل مظاهر الاستبداد والتسلط والفساد. ودعا دعيدعة الحكومة إلى العمل بشكل فوري لوضع حد لمختلف الممارسات والسلوكات الحاطة والماسة بكرامة المواطن المغربي وبحقوق الإنسان عامة، واستعمال القانون في حق من سولت لهم أنفسهم العبث بصورة المغرب الحقوقية. وطالب ب«احترام مقتضيات الدستور الجديد وخلق كل الشروط للعبور إلى مغرب الحداثة والمساواة وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، بدل سعي الحكومة إلى تمرير قانون تبييض ممارسات وانتهاكات حقوق الإنسان، وتمتيع بعضهم بالحصانة خارج أي محاسبة برلمانية».
