سكان دوار الكريمات بالبيضاء يهددون بالتصعيد

في وقت يسعى فيه سكان دوار الكريمات بعين السبع في الدارالبيضاء، إلى تعميم الفائدة من السكن اللائق على جميع السكان دون إقصاء، يتفاجأ هؤلاء بتجاهل الجهات المعنية، التي تحججت بأن أمر ترحيلهم محسوم لا نقاش فيه، وإن كان بعض السكان غير معنيين بهذه الاستفادة.أيقن سكان دوار الكريمات، بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، التي نظموها أن "حسم المشكل بما يضمن حقوقهم، مستبعد من قبل الجهات المسؤولة، خاصة أن أحكام الإفراغ لا تزال تصدر في حق العديد ممن أقصاهم إحصاء سنة 2005، ليكون مصيرهم التشرد".
كما استنكر السكان "كيف أن الوعود التي قدمت لهم، كانت توحي بأن عملية الترحيل ستأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الأكثر تضررا اجتماعيا، ليتضح في الأخير، أن هذه الوعود ليست إلا محاولة للتهرب من حل مشاكل السكان، التي وصفوها ب"العويصة والمتشابكة".
واعتبر السكان "تجاهل الجهات المسؤولة لمشاكلهم، ضربا بحقهم المشروع في الاستقرار الاجتماعي والنفسي، خاصة أن إمكانياتهم المادية محدودة، وإمكانية اقتناء سكن بديل منعدمة، ما يعني أن "الكريان" ملاذهم الوحيد، إذ لم ينصفوا تبعا لما تمليه احتياجاتهم".
وأوضح السكان أن "الإكراهات التي تمارس عليهم قصد الضغط عليهم، والقبول بتلك الشقق غير المتوافقة وعدد أفراد الأسر، لن يثبط عزيمتهم، بل يزيدهم حماسا في النضال من أجل حقوقهم"، مؤكدين أن"نضالهم سيظل مستمرا، بل إنهم سيصعدون ذلك بما سيفاجئ السلطات، في حالة تغييب السكان المتبقين في الدوار من لائحة المستفيدين، وهدم براريكهم دون تعويضهم عن ذلك".
الحاجة إلى لجنة تحقيق
"تحول سكان دوار الكريمات إلى ضحايا الاستثمار في العقار، إذ يتوخى القائمون على مشروع البنايات السكنية، المنشأة بمحاذاة الدوار بعد هدم عدد من البراريك، إلى إتمام المشروع، حتى لو كان على حساب سكان معوزين"، يقول بعض السكان الذين أوضحوا أن "عمليات الهدم ألغت نهائيا مصير السكان المتضررين، مادام الهدف هو الربح المادي من الاتجار في العقار بتكاليف باهظة".
من جهة أخرى، أكد سكان دوار الكريمات أنهم "ليسوا ضد فكرة الاستثمار العقاري، لكنهم لن يقبلوا بتشريدهم لصالح هذا الاستثمار، خصوصا أن الدوار يحتضن أسرا مركبة، ومن المشقة أن تنتقل هذه الأسر إلى شقة واحدة لا تتجاوز مساحتها 45 مترا، بعدما كانوا يقطنون براريك بمساحات شاسعة ولسنوات طويلة".
وأفاد السكان أنه "منذ صدور أحكام الإفراغ ضدهم، ومشاكلهم الاجتماعية والنفسية في تضخم، كما هو الشأن بالنسبة لانقطاع الكهرباء من الدوار، لأسباب يجهلون حقيقتها، ثم منعهم من الحصول على وثائق إدارية، كالبطاقة الوطنية التي تعطل قضاء باقي مصالحهم، ما يعني أن الأمر متعمد، لإرغامهم على الرحيل دون شروط".
ودعا سكان دوار الكريمات إلى "إيفاد لجنة تحقيق مستقلة للبحث في ملابسات ترحيل السكان، وكشف مكامن الخلل في إقصاء أغلبهم، وتعويض أقلهم بشقق لا تفي بالغرض".