أوصى البنك الدولي المغرب بضرورة تشجيع الأسر الفقيرة التي تعاني هشاشة كبرى على الولوج إلى النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال مساعدتها على تدبير المخاطر التي يواجهونها. وقال البنك الدولي الذي قدم مسؤولوه نتائج تقريره حول الحماية الاجتماعية بالمغرب، إن هذا الإجراء سيساعد البلد على الحصول على نتائج متميزة فيما يهم التنمية البشرية، والحد من الفقر وإرساء تطور اقتصادي مستدام. وللمساهمة في هذه الاستراتيجية، فإن التقرير يضع أربعة أهداف من الضروري بلوغها لتحقيق إدماج كلي لهذه الفئة الهشة من المجتمع، ويهم الهدف الأول تعزيز الاستهداف على مستوى عدد من البرامج التي تندرج في إطار موارد محدودة، وذلك بهدف إكمال جهود البرامج الأخرى الشمولية منها بالخصوص والتي تهم تعميم التمدرس والولوج إلى العلاج. ويتعلق الهدف الثاني في هذا الباب، بتوسيع التغطية لتشمل المخاطر وفئات المجتمع التي توجد في وضعية صعبة تجعلها معرضة لمخاطر اجتماعية، وذلك من خلال الاعتماد على المساعدة والضمان الاجتماعي من أجل إدماجهم الاقتصادي. فيما يخص الهدف الثالث توضيح أدوار ومسؤوليات مؤسسات الدولة من أجل إحداث نظام استثماري يتناسق مع الرأسمال البشري والأسر الفقيرة والفئات الهشة، إضافة إلى تطوير الكفاءات الضرورية. ويهم الهدف الرابع تعزيز التشاور والتواصل حول إصلاح نظام الاستهداف والحماية الاجتماعية. ويوصي البنك الدولي المغرب بضرورة العمل على تعزيز الاستهداف الجغرافي من خلال استعمال خرائط محينة للفقر بطريقة منتظمة، وكذا تقوية طرق استهداف الأسر وتوسيع مناطق تنفيذها من خلال الشروع بالمناطق التي ينتشر بها الفقر بشكل كبير. كما بات واجبا على المغرب وضع نظام موحد للاستهداف يشمل جميع البرامج الاجتماعية التي تم إطلاقها، إلى جانب العمل على حذف المعيقات التي تكبل ولوج الأسر إلى العلاج الأساسي، والتغذية والتعليم الأساسي، من خلال برنامج لتحويل الأموال كما هو الشأن بالنسبة لبرنامج «تيسير». كما يوصي البنك الدولي بضرورة تحسين مجهودات توسيع التأمين الاجتماعي، وتنسيق برنامجي «راميد» والتأمين الإجباري عن المرض، كما سيكون على البلد إحداث لجنة وطنية مكلفة بالحماية الاجتماعية لتنسيق ومتابعة وضع السياسات الخاصة بالحماية الاجتماعية وتقليص معدلات الفقر. على صعيد متصل، ومن أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية الخاصة بتأهيل الحماية الاجتماعية بالمغرب، فقد بات من الضروري تطوير نظام لمتابعة وتقييم البرامج، والتي من شأنها أن تسمح بتحديد مسؤوليات مسيري مختلف البرامج وكشف نتائج هذه الأخيرة، إلى جانب العمل على تطوير استراتيجية وطنية للتواصل حول إصلاح الحماية الاجتماعية بالبلد. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي تستهدف الحد من الفقر ودعم عملية التنمية. ويتألف من مؤسستين تديرهما 188 بلدا عضوا، وهما البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA). ويهدف البنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى الحد من الفقر في البلدان متوسطة الدخل والبلدان الأفقر المتمتعة بالأهلية الائتمانية، في حين تركز المؤسسة الدولية للتنمية - على نحو خاص - على مساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم. وتركز مجموعة البنك الدولي على ستة محاور توجه عمله هي: التركز على البلدان الأشد فقرا، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والعالم العربي، والبلدان متوسطة الدخل، والقضايا المرتبطة بسلع النفع العام العالمية، وتقديم خدمات المعرفة والتعلم. ولدى البنك الدولي أيضا استراتيجيات خاصة بمجالات عمله الأساسي، وهي استراتيجيات محاور التركيز والقطاعات. وتوجه عمل البنك للحد من الفقر في قطاعات محددة أو جانب من جوانب عملية التنمية. ويتم إعداد كل منها بعد عملية تشاور واسعة النطاق مع مجموعة عريضة من الأطراف المعنية صاحبة المصلحة. ثم ستراتيجيات المساعدة القطرية، وتهدف إلى تحديد المجالات الأساسية التي يمكن للبنك الدولي فيها تقديم المساندة الفاعلة لأي بلد في الحد من الفقر، وفي تحقيق التنمية المستدامة.
