البنك الدولي: المغرب يفتقد لإستراتيجية واضحة في الحماية الاجتماعية

أكد ممثلو البنك الدولي أن المغرب غير واضح في استراتيجية الحماية الاجتماعية، ويحتاج إلى خطوات واقعية للتخفيض من الفقر، وذلك باعتماد نظام فعال للحماية الاجتماعية، وإصلاح نظام المقاصة الذي يفتقد إلى معايير الاستهداف. وأشارت المصادر نفسها، خلال مائدة مستديرة يوم الثلاثاء 8 أبريل 2008 بالرباط، حول موضوع الحماية الاجتماعية الأكثر فعالية.. الاختيار الاستراتيجي على ضوء التجارب العالمية أن الساكنة الفقيرة تستفيد من 10 في المائة من إجمالي دعم صندوق المقاصة، فضلا على أن فاتورة الدعم في ارتفاع مستمر، ويمكنها أن تتجاوز 3,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى أن إصلاح الدعم المرتبط باختيار سياسي. وأفادت فرانسواز كلوطيس مديرة مكتب البنك الدولي في الرباط في تصريح لـالتجديد أن نسبة الفقر بالمغرب تبلغ حوالي 15 في المائة من مجموع السكان، والتقليص من هذه النسبة غير مكلف من الناحية المالية، فالإشكالية غير مطروحة من الجانب المالي بقدر ما هي قائمة على معرفة العائلات الفقيرة واستهدافها. وبخصوص عدم التوازن الضريبي بالمغرب، أشار وفد البنك الدولي بأن المغرب يعرف قطاع غير مهيكل كبير، وأي إصلاح ضريبي مرتبط بقرار سياسي. وقد حاول الوفد إبراز العديد من التجارب العالمية، فيما يتعلق بالمقاربات الممكنة لنظام الحماية الاجتماعية الأكثر فعالية، من ثم فإن الدروس الممكن استخلاصها من هذه التجارب الناجحة توضح أن إصلاح صندوق المقاصة ممكن، بيد أنه يتطلب تبني برامج وسياسة متناسقة بإمكانها أن تساعد الأفراد والعائلات الفقيرة على تدبير المخاطر الاقتصادية. وأضافت المصادر نفسها بأن المكسيك وأندونيسيا تمكنتا من إنجاز برامج أفضت إلى حماية العائلات الأكثر فقرا، وذلك توازيا مع إصلاح الدعم، وتنمية المجالين الصحي والتعليمي، والعمل على بناء الرأسمال البشري. وأعرب ماطس كاريسو من البنك الدولي بأن الحماية الاجتماعية يمكن تنميتها مع الأخذ بعين الاعتبار تنمية النظرة الشمولية والتخفيض من الفقر والهشاشة، وتطور الاستهداف، فضلا على اعتماد نظام للتتبع والتقييم.