157 أسرة بدون ماء وكهرباء بمشروع سكني بالبيضاء

قالوا إن صاحب المشروع طالبهم بزيادة 10 في المائة في سعر البيع المتفق عليه سنة 2007

طالبت 157 أسرة مستفيدة من شقق بمشروع سكني اقتصادي كائن بتراب عمالة مولاي رشيد بالدار البيضاء بتدخل وزير الداخلية ووزير العدل والحريات لإنهاء مأساتهم الحقيقية
بعدما طالبهم صاحب المشروع بالزيادة في سعر البيع المتفق عليه سنة 2007 مقابل إبرام عقد الشراء النهائي وتسليمهم رخصة السكن حتى يتمكنوا من تزويد شققهم بالماء الصالح للشرب والكهرباء، حيث إنهم اقتحموا شققهم عنوة وهم لا يتوفرون على ماء ولا كهرباء علما أن الأسر اتصلت عدة مرات بصاحب المشروع محاولة التوصل إلى صيغة ترضي الجميع.
وأضاف المتضررون في شكاية لهم أرفقوها بعريضة استنكارية تضم عشرات التوقيعات، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن هذه الشقق تدخل في إطار برنامج 200 ألف سكن، في الوقت الذي طلبت منهم أسعار قالوا إنها «خيالية» مقارنة بسكن اقتصادي، وإنه لا قدرة لهم على أدائها في الوقت الذي أصبح هذا المطلب مقرونا بالتزود بالماء والكهرباء كمادتين ضروريتين في الحياة اليومية، حيث إن معاناة السكان معهما تزداد حدتها يوما بعد يوم مما يتطلب حلا عاجلا لهذا الواقع المؤسف، يقول أحد المتضررين.
وأضافت الشكاية أن العديد من اللقاءات التفاوضية أجريت بحضور السلطات المحلية، وعلى رأسها عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، والتي حاولت رأب الصدع بين الطرفين غير أن ما وصفته الشكاية نفسها ب«تعنت» صاحب المشروع أجهض كل المحاولات. وأضاف المتضررون أنفسهم أنهم يستغربون ما يتداول بخصوص أن هذا المشروع السكني انتفت عنه صفة السكن الاجتماعي، وهو ما اعتبره السكان «إشاعة مغرضة» الهدف منها «إحباط عزم السكان المتضررين» الذين لا نية لهم في التنازل عن حقهم المشروع، حيث إنه من غير المقبول أن يدفعوا سعرا يفوق ما تم الاتفاق عليه سنة 2007 فقط لأن أسعار العقار وصلت إلى مستويات جد مرتفعة وأن صاحب المشروع يريد الرفع من أرباحه دون الالتزام بما تم الاتفاق بخصوصه من قبل حيث سلمت للمشترين وعود بالبيع على هذا الأساس.
وأضافت الشكاية نفسها أن الشركة صاحبة المشروع أبرمت عدة وعود بالبيع مع بعض المقتنين (حوالي 40 مستفيدا) بزيادة 10 في المائة على الثمن الإجمالي للشقة الواحدة، فيما «أحجمت» عن آخرين بدعوى أنه على المقتنين إبرام عقد تنازل عن مرأب لصالح الشركة ودفع مبلغ 10 آلاف درهم عوض 10 في المائة التي كان صاحب المشروع يطالب بها لصالح الشركة، أي إن كل مشتر مطالب بزيادة 10 في المائة من سعر الشقة وأن يتنازل عن حقه في المرأب.
وطالب المتضررون وزير الداخلية ووزير العدل وكل الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل تمكينهم من وثائقهم الإدارية وإتمام إجراءات البيع بشكل عاجل والحصول على شهادات الملكية ورخص السكن من أجل تزويد شققهم بالماء والكهرباء. وهدد المتضررون بالدخول في مسلسل احتجاجي إلى أن تتم الاستجابة لمطلبهم.