في سابقة تعد الأولى من نوعها، طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، القريبة من حزب الاستقلال، المشارك في الأغلبية، رئيس الحكومة برفع التشميع عن بيوت قياديي ن من جماعة العدل والإحسان. وأكد محمد زهاري، رئيس العصبة، في تصريح ل«المساء»، أن الاختلافات الإيديلوجية لا تبرر السكوت على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في حق عضوي العدل والإحسان اللذين شمع بيتاهما منذ 2006 دون سند قانوني. وأشار زهاري إلى أنه لا يوجد أي سند قانوني يجيز للسلطة الإدارية إغلاق منازل معدة للسكن، بعد أن اتضح من خلال مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة أن المنزلين مشمعين بقرار إداري وليس بقرار قضائي. مضيفا أن قرار تشميع بيتي قياديي جماعة العدل والإحسان بكل من وجدة وبوعرفة يدخل ضمن ما وصفها ب«السلوكات المخزنية البائدة» التي يجب القضاء عليها. واعتبر زهاري أن مثل هذه القرارات والسلوكات الصادرة عن الإدارة غير مقبولة في مغرب اليوم، وتتناقض بشكل صارخ مع التقارير التي يقدمها المغرب حول أوضاع حقوق الإنسان، والتي كان آخرها التقرير الذي قدمه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. وفي سياق متصل، طالبت رسالة وجهتها العصبة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بإصدار تعليماته إلى الجهات الإدارية المختصة من أجل استدعاء عضوي العدل والإحسان، الحسن عطواني ومحمد عبادي، وتسليمهما منزليهما وممتلكاتهما، وتعويضهما عن كل الخسائر التي لحقت بهما بموجب القرار الإداري التعسفي الغريب من نوعه، والفريد على المستوى الدولي. وأكدت الرسالة، التي تلقت «المساء» نسخة منها، أن السلطات أقدمت على تشميع هذه البيوت وإغلاقها بقرار إداري، بعد أن تم اقتحامها، واعتقال من كان بداخلها، منذ ست سنوات تقريبا، وحجز مجموعة من ممتلكاتهم في الوقت الذي كانت فيه هذه البيوت تحتضن دروسا في الوعظ والإرشاد، والقراءات القرآنية، مضيفة أن قرار الإدارة غير قانوني، وهو ما يؤكده جواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة الصادر بتاريخ 23 مارس الماضي.
