العدل والإحسان تُطالب بالتعويض عن تشميع بَيْتَيّ قِيَادِيَيْها

طالبت عائلة كل من محمد عبادي والحسن عطواني، القياديين في جماعة العدل والإحسان، التعويض عما سمته الأضرار الجسيمة التي لحقتهما جراء منع السلطات المغربية من دخول بيتيهما في مدينتي وجدة وبوعرفة منذ سنة 2006، متسائلين في نفس الوقت عن السند القانوني الذي أجاز "اقتحام" هاته البيوت.
وقال الحسن عطواني، الذي كان يتلو التصريح الصحفي الخاص بالندوة التي نظمتها جماعة العدل الاحسان بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط أمس الاثنين حول ملف تشميع بيوت الجماعة، أن عائلته رفقة عائلة عبادي متشبثتان بالحق الكامل في ولوج بيتيهما ورفع التشميع عنهما، بسبب ما تقول عنه الجماعة أنه رد فعل من طرف "المخزن" على الأبواب المفتوحة التي نظمتها فروع الجماعة بمختلف مدن البلاد وقتئذ، خاصة بعد تصريح وزير الداخلية حينها شكيب بن موسى حينها الذي أكد فيه أن الجماعة "وضعت نفسها خارج القانون بعدما أفرطت في تنظيم أنشطتها وأكثرت منها".
وأضاف عطواني خلال نفس الندوة التي حضرها أفراد من أسرته، متسائلا "كيف يتم إخراجنا من ديارنا ويتم تشميعها بغير وجه حق بعد ما أخرج واعتقل منها ضيوف كرام لنا كانوا يقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل".
ومن جهتها، نددت لطيفة عذار، زوجة محمد عبادي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، باقتحام بيتها وتشميع منذ عام 2006 من دون مسوغ قانوني وبسبب تنظيم لقاءات للجماعة من اجل "تلاوة القرآن"، تضيف لطيفة التي تساءلت بالمقابل عما سمته استمرار فتح بيوت للفساد بتوفير الحراسة والأمن لها.
وتعود قضية ما بات يعرف لدى جماعة عبد السلام ياسين ب"البيت الأسير" عام 2006، عندما نظمت العدل والإحسان أبوابا مفتوحة للتعريف بمشروع الجماعة بشكل مكثف في اطار مجالس النصيحة الأسبوعية لتقوم بعدها السلطات بمداهمة العشرات من البيوت التي تحتضن هاته الأنشطة، كما عمدت إلى تشميع خمسة منها وإغلاق أخرى. وبعد فترة 20 فبراير، استغلت الجماعة ظروف تلك المرحلة لتعيد فتح أغلب مقراتها، في حين ظل بيت محمد عبادي عضو مجلس إرشاد الجماعة بمدينة وجدة قيد التشميع إلى جانب بيت الحسن عطواني بمدينة بوعرفة.