في خطوة مفاجئة، أعلنت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مساء الجمعة الماضي، إقرارَ زيادات في أسعار بعض المحروقات، وأكدت أنها ستدخل حيّز التنفيذ عند انتصاف ليلة اليوم نفسه، فيما خلف قرار الزيادة صدمة وسط المغاربة الذين كانوا ينتظرون الزيادة في الأجور مع وصول الإسلاميين إلى السلطة. وقد شملت الزيادات، التي أعلنت عنها الوزارة في بيان صحافي، البنزين والغازوال، بنوعَيْه، والفيول الصناعي، في الوقت الذي استثنت غاز البوتان والفيول الموجَّه لإنتاج الكهرباء، بنوعيه العادي والخاص، من هذه الزيادات. وتم تحديد هذه الزيادات في درهم واحد للتر بالنسبة إلى الغازوال ودرهمين اثنين بالنسبة إلى البنزين، و988.04 درهما للطن بالنسبة إلى الفيول الصناعي. ومع ذلك، فإن الدولة ستستمر في دعم الغازوال عبر صندوق المقاصة ب3.35 دراهم والبنزين ب1.50 درهم. وستواصل الدولة، أيضا، دعم غاز البوتان، الذي وصلت أسعاره في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعره في شهر ماي الماضي 960 دولارا للطن، مقابل 860 دولارا للطن في نفس الفترة من سنة 2011. وأرجعت وزارة محمد نجيب بوليف هذه الزيادات إلى التقلبات الهامة التي عرفتها أسعار المواد النفطية في السوق الدولية، حيث سجل معدل سعر برميل النفط الخام، ما بين شهرَي يناير وماي من هذه السنة، مستوى قياسيا بلغ 117.4 دولارا للبرميل، مقابل 110 دولارات للبرميل في الشهر نفسه من السنة الماضية، و78 دولارا فقط في الشهر نفسه من 2010. كما تم تفسير هذه الزيادات بالكلفة الباهظة لنظام الدعم وتأثيراتها المُحتمَلة على التوازنات المالية وكذلك بالحاجة إلى توفير التمويلات اللازمة للاستثمارات العمومية الكفيلة بالرفع من مستوى نمو الاقتصاد الوطني في انتظار إصلاح نظام الدعم، الذي يُتوقَّع أن تُفعّله الحكومة قبل متم السنة الجارية، وفق ما صرح به محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة في البرلمان قبل أقل من أسبوع.
