وزارة بوليف تَرفع من أسعار البنزين والغازوال والفيول الصناعي

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬ مساء اليوم الجمعة٬ أن أسعار استهلاك مواد البنزين والغازوال والفيول الصناعي ستعرف ارتفاعا ابتداء من منتصف ليلة 2 يونيو الجاري٬ وذلك لمواجهة تقلبات أسعار المواد النفطية في السوق الدولية٬ مبرزة أن أسعار غاز البوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء ستبقى دون تغيير.
وأوضح بلاغ للوزارة أن الزيادة المطبقة على مادة الغازوال حددت في درهم واحد لليتر٬ والدعم المتبقي الذي ستتحمله الدولة هو 3.35 درهم لليتر٬ بينما سيتم زيادة درهمين اثنين لليتر في البنزين٬ والدعم المتبقي الذي ستتحمله الدولة هو 1.50 درهم لليتر٬ أما الفيول الموجه للقطاع الصناعي فحددت الزيادة في 988.04 درهم للطن٬ وتتحمل الدولة 2000 درهم للطن.
وأضاف البلاغ أن مطلع سنة 2012 تميزت بتقلبات مهمة في أسعار المواد النفطية في السوق الدولية حيث سجل معدل سعر برميل النفط الخام ما بين شهر يناير وشهر ماي من هذه السنة مستوى قياسي بلغ 117,4 دولار للبرميل مقابل 78 دولار و110 دولار للبرميل على التوالي خلال نفس الفترة من سنة 2010 و2011.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المستوى القياسي المسجل هذه السنة في سعر برميل النفط يوازي دعما متوسطا مقارنة مع الثمن عند الاستهلاك يقدر بíœ 3.62 درهم لليتر بالنسبة للبنزين و4.68 درهم لليتر بالنسبة للغازوال و3350 درهم للطن بالنسبة للفيول الموجه للقطاع الصناعي و4430 درهم للطن بالنسبة للفيول العادي الموجه لإنتاج الكهرباء و5388 درهم بالنسبة للفيول الخاص الموجه لإنتاج الكهرباء.
كما سجلت أسعار غاز البوطان - يضيف البلاغ - مستويات قياسية حيث بلغ متوسط سعر هذه المادة خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى شهر ماي 2012 ما يناهز 960 دولار للطن مقابل 860 دولار للطن خلال نفس الفترة من سنة 2011. وهو ما يناهز دعما متوسطا يقدر بíœ100 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من وزن 12 و25 درهم بالنسبة لقنينة الغاز من وزن 3 كلغ أي ما يمثل 250 بالمائة من الثمن عند الاستهلاك.
وذكر بلاغ الوزارة أنه على الرغم من الارتفاعات سالفة الذكر٬ لم تعمد الحكومة إلى عكسها على الأسعار الداخلية حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية النسيج الإنتاجي الوطني.
غير أن تجميد أسعار المواد النفطية وغاز البوطان كان له تأثير سلبي على ميزانية الدولة٬ بحيث بلغ الغلاف المالي المخصص للدعم٬ خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى شهر ماي 2012٬ ما يناهز 23 مليار درهم٬ في حين أن المبالغ المخصصة لنفقات المقاصة للمواد النفطية والغذائية لسنة 2012 لا تتعدى 32,5 مليار درهم.
وأبرز البلاغ أنه٬ وبالنظر إلى الكلفة الباهظة للدعم وتأثيراتها المحتملة على التوازنات المالية٬ ومن أجل توفير التمويلات اللازمة للاستثمارات العمومية الكفيلة بالرفع من مستوى نمو الاقتصاد الوطني٬ وفي انتظار إصلاح جذري لنظام المقاصة يمكن من تحقيق استهداف أفضل للطبقات المعوزة والفقيرة٬ فقد قررت الحكومة عكس جزء من المستويات الحالية لدعم المحروقات على الأسعار الداخلية للاستهلاك بالنسبة للبنزين والغازوال والفيول الصناعي مع الإبقاء على أسعار غاز البوطان والفيول الموه لانتاج الكهرباء دون تغيير.
وبناء على ذلك٬ حسب البلاغ٬ تحدد أسعار المواد النفطية٬ التي سيعمل بها ابتداء من منتصف ليلة 2 يونيو الجاري٬ كما يلي (تضاف لهذه الأسعار فوارق النقل ما بين المدن) :
- مادة الغازوال (15ر8 درهم لليتر عوض 15ر7 درهم لليتر٬ أي بزيادة درهم واحد لليتر)
- البنزين (12,18 درهم لليتر عوض 10,18درهم لليتر أي بزيادة درهمين لليتر)
- الفيول الموجه للقطاع الصناعي (4666.04 درهم للطن عوض 3678.00 درهم للطن)
من جهة أخرى تبقى أسعار المواد الأخرى بدون تغيير وهي :
- الفيول العادي الموجه للكهرباء (2384.83 درهم للطن)
- الفيول الخاص الموجه للكهرباء (2600.92 درهم للطن)
- غاز البوطان : قنينة 12 كلغ ب40 درهم
- قنينة 3 كلم ب10 دراهم